• امروز : دوشنبه - ۲۲ اردیبهشت - ۱۴۰۴
  • برابر با : 15 - ذو القعدة - 1446
  • برابر با : Monday - 12 May - 2025
کل پست ها: 73618اخبار امروز : 0
8

مهلت ده روزه به مراكز غير مجاز ترك اعتياد استان گيلان

  • کد خبر : 3422
  • ۰۶ مهر ۱۳۹۲ - ۵:۵۶

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مراكز غير مجاز ترك اعتياد استان گيلان ، ده روز فرصت دارند تا روند مسیر کسب مجوز را طی كنند در غيراينصورت پملپ خواهند شد.به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان؛ بابك دين‌پرست در جلسه اين شورا […]

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مراكز غير مجاز ترك اعتياد استان گيلان ، ده روز فرصت دارند تا روند مسیر کسب مجوز را طی كنند در غيراينصورت پملپ خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان؛ بابك دين‌پرست در جلسه اين شورا اظهار داشت: طبق تعریف سازمان ملل، مواد ‏مخدر به عنوان چهارمین بحران جهانی محسوب مي‌شود و به دلیل سودآوری بالا در کنار صنعت، فروش سلاح، نفت و ‏توریست قرار دارد و همچنان در حال فعالیت است.

وي افزود: رویکردهای مبارزه با موادمخدر کاملاً متفاوت است و برخي‌ به رويكرد مقابله‌اي با آن معتقدند، برخي ديگر معتقدند با توجه به هجمه تهديدات ‏مواد مخدر و روانگردان‌ها، بهترين گزينه کنترل مواد مخدر و روانگردان‌هاست، حتي برخي مدیریت هوشمندانه و موثر بر اين ‏چرخه را به‌عنوان بهترين گزينه مي‌دانند اما واقعیت این است که همه ما دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها می‌بایست نگاهمان را به ‏پدیده مواد مخدر و روانگردان‌ها تغییر بدهیم و مبارزه‌اي همه‌جانبه عليه مواد مخدر انجام دهيم.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد با بيان اينكه آسيب‌هاي ناشي از اعتياد همچون ايدز، هپانيت و… از خود اعتياد بيشتر است، گفت: مسئولیت نظارت بر فعاليت مراکز نگهداري، درمان و كاهش آسيب (ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر) در کشور بر عهده معاونت كاهش تقاضاي اين ستاد می‌باشد، اما در عين حال می‌بایست در مرحله اول مراکز ماده ۱۵ همان قانون افزایش يابند.

دين‌پرست ادامه داد: موسساتي كه فعالیت مجوز ندارند، در صورتيكه فعالیت مرکزشان مورد تائید مسئولین ذي‌ربط ‌باشد بايد مجوز بگيرند تا براساس قانون و با مجوز قانوني فعالیت كنند در غير اينصورت اين موسسات تعطيل خواهد شد و استانداری استان نيز نمی‌تواند مجوزي با هدف درمان معتادان و به ويژه معتادان متجاهر صادر كند چرا كه قانوني نيست.

وي گفت: براساس گزارش اخير سازمان ملل شاهد توزيع نوع جديدي از مواد روانگردان‌ها با NPS هستيم كه تحت عناوين مواد غذایی گیاهی و شادی‌بخش‌ در كشورهاي مختلف توزيع مي‌شود.؛ همچنين براساس تحقيقي كه در سطح ۸۰ کشور دنيا انجام شد، مشخص شد كه در ۷۰ كشور اينگونه مواد توزيع مي‌شود و لذا با توجه به ضرورت موضوع، دستگاه‌های ذی‌ربط بايد نسبت به نظارت و بررسی عملکرد و فعالیت‌های عطاری‌ها اقدام كنند.

وي با اشاره به نحوه صدور مجوز مراکز درمان موضوع ماده (۱۵) گفت: آئين‌نامه‌اي در اين خصوص تهيه و پس از تصويب ستاد در ارديبهشت ماه سال قبل ابلاغ شد كه طبق دستورالعمل آن، دو دستگاه دانشگاه علوم پزشكی و بهزیستی موظف هستند که ظرف مدت يك ماه صلاحيت فرد را در راه‌اندازی مراکز اقامتی را صادر كنند و بعد از اینکه صلاحیت کسب مجوز برای فردی محرز شد، فقط ۲ ماه مهلت دارند که به متقاضی مجوز فعالیت اصلی را ارایه كنند.

اين مقام مسوول در ستاد بيان داشت: به ۱۸ مرکز غیر قانوني كه در استان فعاليت مي‌كنند فرصت يك هفته‌اي تا ده روزه داده مي‌شود تا روند مسیر کسب مجوز را طی كنند و چنانچه براساس قانون عمل نكنند در کمیته ساماندهی مطرح و پملپ خواهند شد.

دين‌پرست افزود: کمیته درمان استان پس از بررسی با لحاظ كردن شرایط جغرافیایی نسبت به افزایش ۱۰ درصد مراکز ترک اعتیاد MMT و صدرو مجوزهای لازم اقدام كنند، همچنين بهزیستی استان کمک كند تا دو مرکز اقامتی میان مدت ويژه بانوان در شرق و غرب راه‌اندازی شود و از امکانات مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استفاده بهينه صورت بگيرد و پیگری جدی در خصوص راه‌اندازی مراکز دولتی ترک اعتیاد در تمام شهرستان‌های استان معمول شود كه در صورت تحقق آن، ستاد برای حق‌الزحمه پزشکان، اعتبارات لازم را پرداخت خواهد كرد.

وي همچنين با اشاره به سند جامع پیشگیری اوليه از استان که از سوی ستاد تنظیم شده است؛ گفت: هدف این سند است تحت پوشش قرار دادن ۴۰ درصد جمعیت کشور در برنامه های استاندارد پیشگیری است و در حال حاضر نيز سند مذکور در حال اصلاح و خلاءهای آن در حال رفع مي‌باشد.

وي ادامه داد: در سال‌جاري حدود ۲۰ ميليارد تومان از سوي ستاد، براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي و پيشگيري كشور مصوب شده است اما طبق سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد، ستاد موظف است كه ۲۰ درصد از اعتبارات را اختصاص دهد و دستگاه‌ها وظيفه دارند كه ۸۰ درصد مابقي را خود تامين كنند و استانداران نيز موظفند ۱۰ درصد از اعتبارات بخش فرهنگي استان را به اجراي مفاد اين سند اختصاص دهند.

همچنين هاشم‌نیا استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در اين جلسه اظهار داشت: كليه مسئولين دستگاه‌هاي عضو شوراي هماهنگي استان موظف هستند كه در وقت مقرر نسبت به اجراي مصوبات شوراي هماهنگي اقدام كنند.

وي افزود: اميدواريم با کمک حوزه معاونت برنامه‌ریزی استانداری برنامه سند جامع فرهنگی و پیشگیری و كل برنامه‌های آن تبدیل به برنامه عملیاتی شود .


منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گيلان۹۲/۷/۶

لینک کوتاه : https://news.dchq.ir/3/?p=3422

برچسب ها