نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي از اعلام آمادگي مجلس دهم براي ايجاد قانون ها و زيرساختهاي مشاركت مردم در امر مبارزه اجتماعي با مواد مخدر خبر داد.
سيد هادي بهادري در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: مجلس شوراي اسلامي يك سیاست گذار است كه مي تواند با ايجاد قانون ها و زير ساخت‌ها، زمينه‌هاي حضور گسترده مردم را براي مشاركت و همياري دولت و نهادهاي مربوطه براي مقابله با اعتياد فراهم كند.
وي با بيان اينكه گرايش به سمت مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي و داروهاي روان‌گردان‌ها ريشه‌هاي گسترده‌اي دارند، اظهار كرد: مشكلات معيشتي و اقتصادي از مهمترين دلايل افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي و شيميايي و روان‌گردان‌ها در جامعه امروزي است كه با همياري سازمان‌هاي مردم نهاد و آحاد افراد بايد به كاهش عرضه و تقاضاي اين مواد تلاش كرد.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه مردم همواره با حضور گسترده خود ، وفاداري خود را به حل مسايل مختلف نشان داده اند، ادامه داد: در حال حاضر كمپ هاي ترك اعتياد نيز بصورت خودجوش از سوي مردم در قالب سمن ها و نهادهاي مدني ايجاد شده و اداره مي شوند.
بهادري تصريح كرد: بايد با نگاه نو و ايده اي جديد به بحث مقابله با اعتياد پرداخت ، وقتي يك نوجوان مواد مخدر مصرف مي كند، هویت ملی به خطر افتاده و آسيب هاي اجتماعي بسياري را بوجود مي آورد.
به گفته وي ، سازمان‌هاي مدني و مردم نهاد در بحث اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر مي تواند بهترين تاثيرگذاري را داشته باشند بايد از سرمايه اجتماعي اين نهادها در تحقق رويكرد مقابله با اعتياد استفاده كرد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را مطلوب دانست و گفت : در راستاي تحقق رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر اين ستاد به تنهایی نمي تواند وارد عمل شود ، نهادهای اجتماعی و سمن ها بايد پاي كار بيايند و ستاد مبارزه با مواد مخدر را همراهي كنند.
بهادري تصريح كرد: حضور خودجوش اقشار مختلف مردم در سمن ها و نهادهاي مدني با محوريت مبارزه با مواد مخدر بايد بيشتر شود و دست اندكاران اجرايي و سياست گذاران مسووليت پياده سازي برنامه ها را به اين نهاد بسپارند.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۱۰٫۲۷