قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر اظهار اميدواري كرد ساماندهي و نگهداري از معتادان متجاهر و خرده فروشان موادمخدر با بهره‌برداري از اردوگاه حرفه آموزي فشافويه هرچه زودتر ميسر شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ علي مويدي در نشست هماهنگي بين ستاد مبارزه با موادمخدر، دادستاني كل، سازمان زندانها و پليس مبارزه با موادمخدركه در اردوگاه حرفه آموزي فشافويه برگزار شد، گفت: مجموعه قوه قضائيه در بحث ساماندهي وضعيت قاچاقچيان موادمخدر قدم‌هاي بلندي برداشته است و اميدي در اين عرصه ايجاد كرده كه آثارش در كشور هويدا است.
وي ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر با تامين اعتبار براي تكميل اردوگاه حرفه آموزي فشافويه تلاش كرد و حالا كه اين مجموعه آماده بهره برداري شده است خواهان استفاده از ظرفيت آن براي نگهداري معتادان متجاهر و همچنين خرده فروشان موادمخدر هستيم.
اين مقام مسوول در ستاد با اشاره به اينكه رويت معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد در سطح شهر زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست افزود: در بحث تكميل و تجهيز اردوگاه فشافويه بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان توسط ستاد هزينه شده و مجموعه كاملاً آماده بهره‌برداري است ليكن در حال حاضر اين مجموعه بزرگ بلا استفاده است. با تمامي تلاشي كه پليس و دادستاني براي جمع آموري و نگهداري اين افراد انجام مي‌دهند ليكن به دليل كمبود فضاي نگهداري معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد با مشكل مواجه هستيم و اميدواريم با راه‌اندازي اين اردوگاه توسط سازمان زندانها ، فضاي مناسب را براي نگهداري اين افراد در اختيار داشته باشيم.
مويدي افزود: فضاي نگهداري براي ۲۵۰۰ معتاد متجاهر و ۷۵۰۰ خرده فروش مواد در اين اردوگاه وجود دارد و اميدوارم كه به زودي و با هماهنگي‌هاي نهايي امكان استفاده از اين مجموعه فراهم آيد.
در اين نشست، دادستان كل كشور نيز گفت: اهميت مساله مبارزه با موادمخدر مورد اهتمام جدي همه مسوولان كشور بخصوص مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مي‌باشد و در چند جلسه‌اي كه در حضور معظم‌له براي بررسي آسيب‌هاي اجتماعي برگزار شده موضوع موادمخدر يكي از دغدغه اصلي ايشان مي‌باشد.
حجه الاسلام و المسلمين منتظري افزود: تمامي اركان مبارزه با اين بليه بايد دست به دست هم داده و با همدلي فراتر از وظيفه‌اي كه عهده داريم براي اين موضوع چاره‌انديشي كرده و بر اساس تعامل براي حل اين معضل اقدام كنيم.
وي افزود: بخشي از مشكلات در عدم شفافيت قانون است. بايد موانع قانوني و نكات مبهم قانون را با همكاري قوا برطرف كنيم .
دادستان كل كشور ادامه داد: كارگروهي مشتكل از قوه قضائيه، پليس و ستاد مبارزه با موادمخدر تشكيل شده و تا چند روز آينده موانع موجود براي بهره‌برداري از اين اردوگاه را بررسي كرده و در نشست بعدي براي تصميم گيري راهكار ارائه دهد.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر۹۴٫۰۹٫۲۴