مشاور دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر اينكه حضور سازمان هاي مردم نهاد موجب ارزيابي واقع بينانه از وضعيت اجتماعي در عرصه اعتياد مي‌شود، گفت: ايجاد شبكه در سمن ها و واگذاري كامل برنامه هاي كاهش تقاضا به آنها موجب افزايش رويكرد مسئوليت پذيري و مشاركت اجتماعي در امر مبارزه با مواد مخدر مي‌شود.
حميد صرامي در گفت‌وگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به‌عنوان يك تهديد اجتماعي ناشي از تهاجم دشمن، شتاب ناموزون و تغييرات بنيادين در ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، بروز شكاف‌هاي متعدد در كشور و بعضا ناكارآمدي برخي از ساختارها، غفلت متوليان در سه دهه گذشته در توسعه اجتماعي و كاهش دغدغه در برخي از دستگاه‌ها ناشي از عادي شدن مسائل اجتماعي موجب شده كه بيش از ۹۰ درصد آحاد جامعه نسبت به موضوع اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان ها نگراني داشته باشند به گونه‌اي كه با هم‌افزايي در آسيب‌هاب اجتماعي مواجه شده ايم و به وضعيت هشدار و بحران اجتماعي نائل گشته ايم.
وي افزود: اگرچه در ۳۷ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش‌هاي متعددي از سوي دستگاه هاي كاهش عرضه و كاهش تقاضا به منظور پيشگيري از ميزان بروز اعتياد صورت پذيرفته است ليكن اين نوع عملكرد سبب شده همواره آحاد جامعه از حاكميت و دستگاه‌هاي دولتي خواستار رفع مسائل و مشكلات ناشي از اعتياد باشند، به عبارت واضح‌تر در كشورهاي توسعه نيافته تر، معمولاً حكومت را داناتر و تواناتر از آنچه هست قلمداد مي‌كنند، لذا توقع حل و رفع هر چه سريعتر مشكلات ناشي از مواد مخدر و روان‌گردان ها را دارند كه به نوعي عدم احساس مسئوليت جمعي را شاهد هستيم.
مشاور دبيركل ستاد بيان داشت: نيم نگاهي به رويكردهاي جامعه جهاني، به خصوص كشورهاي توسعه يافته بيانگر اين واقعيت است كه در سه دهه اخير، با واگذاري و مشاركت دادن آحاد جامعه در سرنوشت خويش به ويژه در عرصه سلامت اجتماعي، موضوع برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي طرح هاي مرتبط با كاهش تقاضاي مواد مخدر به سازمان هاي مردم نهاد و اجتماعات محلي واگذار كنيم كه اين موجبات جلب مشاركت فعال، افزايش اعتماد اجتماعي، ارتقاء سطح آگاهي اجتماعي، تقويت انسجام و همبستگي اجتماعي و در يك واژه مختصر سبب شكوفايي اجتماعي شده است.
صرامي افزود: روند مشاركت در كشور ايران در امر مبارزه با نرم افزاري در دهه هاي گذشته بيانگر فقدان الگوهاي مدرن مشاركت، عدم تبيين سطوح انتظار و آموزش لازم در زمينه برنامه هاي كاهش تقاضا، بخش غير دولتي و در نتيجه بروز مواردي از خطاهاي علمي، فقدان متولي براي ساماندهي مشاركت هاي مردمي در عرصه مبارزه ، به رسميت نشناختن نقش و موقعيت سازمان هاي غير دولتي از سوي برخي از متوليان ، ضعف علمي و دانش تخصصي در ارائه برنامه هاي استاندارد پيشگيري ، درمان و كاهش آسيب از سوي برخي از سمن ها بوده است.
وي گفت: در سالهاي اخير با ابلاغ بند نهم سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر از سوي رهبر انقلاب (مدظله العالي) و تاكيد بر حضور و مشاركت مردم در عرصه كاهش تقاضا، شاهد تغيير رويكرد به اجتماعي شدن امر مبارزه با هدف مشاركت موثر و حداكثري طبقات مختلف اجتماع بوده ايم به گونه اي كه با ايفاي نقش فاعلانه از سوي تشكل هاي اجتماعي، شاهد نفي نگرش هاي قيم مآبانه بوديم كه موجبات شكل گيري فهم مشترك همدلي، همكاري و ايجاد انگيزش و تحرك و روحيه داوطلبانه در خصوص مداخله در مسائل اجتماعي از سوي طبقات اجتماعي نظير هنرمندان، ورزشكاران، اولياء و مربيان، معلمان، اساتيد رخ داده است ، به عبارت شفاف با مسئوليت پذيري اجتماعي در عرصه كاهش تقاضا “ماي اجتماعي” تقويت شده است كه سبب خروج از سانتراليسم و تمركزگرايي در دستگاه دولتي امر كاهش تقاضا در حال شكل گيري و نهادينه شدن است.
اين مقام مسئول در ستاد به برگزاري همايش ملي صيانت و گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر در آذر ماه سال‌جاري اشاره كرد و گفت: اصولا ما نيازمند تحقق چند واقعيت هستيم، نكته اول اينكه براي مهار كنترل و كاهش ميزان بروز و شيوع اعتياد مي‌بايست نسبت به تقويت دانش برنامه ريزي منسجم در سمن ها و توسعه مرزهاي دانش اعتياد به منظور اشراف علمي و دوري از عمل زدگي در آنها مبادرك كرد. بدون شك به هر ميزان اقدامات به بالاترين سطح شواهد و استاندار باشد، شاهد تاثيرگذاري در ضربه زدن به استراتژي سيستم هوشمند مواد مخدر خواهيم بود.
صرامي ادامه داد: دوم اينكه ايجاد شبكه در سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي اجتماعي و واگذاري كامل برنامه هاي كاهش تقاضا در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به آنها و اعمال نظارت از سوي دستگاه هاي دولتي بر آنها سبب خواهد شد كه رويكرد مسئوليت پذيري و مشاركت اجتماعي در امر مبارزه نرم افزاري افزايش يابد و شاهد تقويت دغدغه ملي نسبت به تهديد اجتماعي مواد مخدر باشيم.
وي گفت: سوم اينكه رونق گرفتن كرسي هاي گفتمان اجتماعي براي شنيدن صداي نخبگان و مردم سبب خواهد شد شهروندان پويا و گويا در امر كاهش تقاضا داشته باشيم و رويكردهاي منفعلانه در جامعه كاهش يابد و چهارم اينكه حضور سمن ها سبب ارزيابي واقع بينانه از وضعيت اجتماعي در عرصه اعتياد خواهد شد و بديت ترتيب رويكردهاي سكوت، انكار و اغراق در اين عرصه متوقف خواهد شد.
صرامي خاطر نشان ساخت: در پايان بايد به اين نكته اساسي تاكيد كنم كه چنانچه دستگاه هاي دولتي نسبت به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي در امر كاهش تقاضا مبادرت نكنند، شاهد تنبلي ، بي تفاوتي و بي حسي اجتماعي ، احساس بي كاركِردي و عدم حساسيت نسبت به روند اعتياد، بروز انزواي اجتماعي و در نتيجه عدم مشاركت خواهيم بود كه به نفع كشور نخواهد بود.
منبع: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۸٫۲۷