وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در تلاشيم فرایند درمان معتادان تسهيل شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز در نشست کمیته درمان و کاهش آسیب اعتياد که با حضور وزرای بهداشت و رفاه و مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، گفت: در آبان ماه بايد گزارش فوق‌العاده‌اي كه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالي) از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر خواسته‌اند، خدمت ايشان ارائه كنيم.
وي افزود: از زمان آخرين جلسه‌اي كه حضور ايشان بوديم تاكنون چند جلسه در حوزه هاي ديگر امر مبارزه برگزار شده كه اميدواريم در این جلسه كه مربوط به حوزه درمان است تصمیماتی را اتخاذ كنيم تا فرایند درمان معتادان سهل‌تر انجام شود و مديريت برخي وظايف در اين حوزه نيز مشخص شوند.
دبيركل ستاد ادامه داد: وظيفه ستاد سیاست‌گذاری، نظارت و حمايت از دستگاه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر است و بايد از برنامه اجرایی در اين حوزه خارج و به جایگاه اصلي خود بازگردد.
همه معتادان بايد تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند
در ادامه دكتر پرويز افشار، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد به شرح وظايف ستاد پرداخت و گفت: بررسي و ارائه پيشنهاد سياست ها، قوانين مرتبط با درمان و كاهش آسيب اعتياد و ارايه پيشنهاد براي طرح در كميته تلفيق، بررسي و ارائه پيشنهاد درخصوص برنامه ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي درمان و كاهش آسيب در قالب زمانبندي ساليانه و بلندمدت پس از بررسي در كارگروه هاي تخصصي مربوطه، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و نهادهاي اجتماعي، پايش و ارزشيابي طرح و برنامه ها و فعاليت هاي ابلاغي، نظارت بر حسن اجراي اقدامات، اخذ گزارش عملكرد از دستگاه هاي اجرايي و جمع بندي براي ارائه به دبيرخانه و تهيه گزارش از اقدامات و نتايج حاصله و ارائه به دبيركل ستاد از اهم اين وظايف است.
وي همچنين كاهش حداقل ۵ درصدي نرخ شيوع سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها در جمعيت عمومي ۶۴ – ۱۵ سال كشور و كاهش تعداد معتادان كشور براساس سند جامع حمايتهاي اجتماعي و درمان اعتياد، افزايش حداقل ۵ درصدي نرخ جذب و پوشش درمان و كاهش آسيب معتادان به منظور افزايش دسترسي به خدمات و امكانات درماني با اولويت جوانان، زنان، كودكان و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي، افزايش حداقل ۱۰ درصدي متوسط نرخ مانايي معتادان در درمان با ارتقاء كيفي شيوه هاي درمان، كاهش آسيب و گسترش حمايت هاي متنوع اجتماعي مطابق با اصول و استانداردهاي علمي و جهاني، كاهش حداقل ۵ درصدي نرخ مرگ و مير معتادان و جلوگيري از گسترش رفتارهاي پرخطر و شيوع بيماري هاي مهلك و عفوني در جامعه معتادان پرخطر هم چون ايدز و هپاتيت، استمرار طرح جامع ساماندهي معتادان متجاهر به اعتياد و تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون براي اجراي مؤثر طرح شموليت تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد در بيمه هاي پايه و بستري، افزايش حمايت براي توسعه مشاركت بخش هاي غيردولتي، مردمي و خصوصي در اين حوزه و استفاده از اعتبارات پيش بيني شده براي اجراي طرح تحول سلامت به ويژه در زمينه درمان و كاهش آسيب معتادان از الويت‌هاي ستاد در سال جاري با رويكرد اجتماعي در حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد برشمرد.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد بيان داشت: راه‌اندازی مراکز کاهش آسیب و واحدهای آگونیست ضمیمه در مددسراهای شهرداری تهران، راه اندازی مرکز درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست در سامان‌سراهای لویزان (ویژه زنان) و اسلامشهر (مردان)، استقرار تیم سلامت در مجتمع‌های مهارت‌آموزی و کارآفرینی بهاران، راه‌اندازی سه مرکز گذری در مددسراهای فتح، اشرفی اصفهانی و خاوران به همراه تامین داروی آگونیست در واحدهای ضمیمه داروی آگونیست و استقرار ۱۴ تیم سلامت در مناطق مختلف به منظور ارائه خدمات سلامت به معتادان در حال بهبودی از جمله عملكرد وزارت بهداشت با همکاری شهرداری تهران در سال گذشته است.
افشار ادامه داد: در تلاشيم همه معتادان تحت پوشش خدمات درماني قرار گيرند و همچنين مراكز گذری کاهش آسیب جهت درمان اعتیاد توسعه يابند.
گفتني است، در اين جلسه در خصوص تعيين تکلیف نحوه مجوز دادن به مراکز ماده ۱۵ و سرویس‌دهی به معتادان در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ ، توجه ويژه به مشكلات اجراي برنامه هاي درمان و كاهش اسيب اعتياد در زندان‌هاي كشور، خدمات دهي مطلوب درمان معتادان كم بضاعت و بي بضاعت، ضرورت كنترل رصد و ايجاد قابليت رديابي داروهاي مورد استفاده در درمان اختلالات مصرف مواد مخدر و پيش‌سازها، ضرورت راه‌اندازي سامانه جامع ثبت اطلاعات مراكز درمان، ضرورت بازنگري در وظايف مراكز درمان سوءمصرف مواد موجود در بخش خصوصي بحث و بررسي و تصميماتي اتخاذ شد .
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۴٫۲۸