مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر اينكه معتاداني كه به مراكز كاهش آسيب (DIC) مراجعه مي‌كنند، معتادان بهبوديافته نيستند، گفت: در اين مراكز صرفاً به معتادان وسايل بهداشتي براي تزريق ايمن و رفتار جنسي كم خطر ارائه مي‌شود و در كنار اين خدمات اگر فرد معتاد داوطلب بود، از خدمات مشاوره¬اي نيز بهره¬مند مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر محمدباقر صابري‌زفرقندي در پاسخ به انتقاد يك مسوول دستگاه دولتي از ورود نيروي انتظامي به مركز DIC و دستگيري افراد بهبوديافته با بيان اين مطلب گفت: در مراكز DIC كاركنان مركز متعرض مصرف مواد معتادان نمي‌شوند و معتادان براي گرفتن وسايل بهداشتي مثل سرنگ و سوزن استريل به اين مراكز مراجعه مي¬كنند تا بتوانند مواد را با وسايل يك بار مصرف و از طريق بهداشتي تزريق كنند يا وسايلي مثل كاندوم و… دريافت مي‌كنند تا در روابط جنسي بتوانند از آن وسايل استفاده نمايند.
وي تصريح كرد: فلسفه وجودي DIC اين است كه كارمندان مركز DIC نبايد متعرض مصرف مواد شوند و با علم به اينكه معتادان مصرف‌كننده و عمدتاً به‌صورت تزريقي نيز مصرف مي¬كنند صرفاً بايد به آنها وسايل بهداشتي براي تزريق ايمن و رفتار جنسي كم خطر ارائه شود و در كنار اين خدمات، اگر فرد معتاد داوطلب بود مي تواند از خدمات مشاوره اي نيز بهره مند شود.
اين مقام مسوول در ستاد با اشاره به برخي ادعاها به نيروي انتظامي درخصوص حمله اين يگان به مراكز DIC و دستگيري افراد بهبوديافته گفت: ادعاي اينكه افراد بهبوديافته به مراكز DIC مراجعه مي كنند ناشي از عدم اطلاع است و اگر فرد مسوولي كه اطلاع از فلسفه و كاركرد مراكز DIC دارد ادعا كرده باشد كه افراد بهبوديافته به مراكز DIC مراجعه مي كنند و به اين دليل، نيروي انتظامي را مورد حمله قرار داده باشد هيچ عنواني براي اين اقدام، مناسب تر از نشر اكاذيب به قصد آسيب و زير سؤال بردن دستگاه¬هاي قانوني كشور مثل نيروي انتظامي و دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر نيست.
صابري‌زفرقندي همچنين با اشاره به ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه براساس قوانين كساني كه كارت درمان دارند به مراكز DIC مراجعه مي¬كنند، نبايد خطري آنها را تهديد كند، افزود: واضحي است كه كساني كه كارت درمان دارند به مراكز DIC مراجعه نمي كنند بلكه افرادي كه به دنبال وسايل تزريق براي خود هستند به مراكز DIC مراجعه مي‌كنند.
وي تصريح كرد: در آيين‌نامه اجرايي ذيل ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر كه توسط دفتر حقوقي دبيرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر تدوين و به تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است، تأكيد شده كه معتادان متجاهر فارغ از داشتن كارت درمان بايد توسط نيروي انتظامي جمع آوري و به مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان (موضوع همان ماده) ارجاع شوند كه بر اين اساس جاي تأسف است كه بالاترين مقام مسؤل يك دستگاه دولتي بر يك موضوعي صحه مي¬گذارد ليكن زير مجموعه ايشان يا از موضوع مطلع نيستند يا با علم به موضوع، با انگيزه¬هاي ناشناخته با ايجاد فضاي مسموم رسانه¬اي ذهن مردم و مسؤلين را مشوش مي‌كنند.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با اشاره به مشمولين ماده ۱۶ قانون بيان داشت: براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، معتاداني كه نتوانند يا نخواهند از خدمات درمان و كاهش آسيب اعتياد به‌صورت داوطلبانه استفاده نمايند و همچنان تجاهر به اعتياد كنند با حكم قضايي به يكي از مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب ارجاع مي‌شوند.
صابري در خصوص تفاوت اصلاح قانون با قوانين گذشته يادآور شد: قبل از اين قانون، افراد مذكور به زندان محكوم مي¬شدند كه با اصلاح قانون به جاي زندان معتادان موصوف به مراكز درماني ارجاع مي شوند.
وي با بيان اينكه برخي اجراي ماده ۱۶ قانون را خروج درمان از ريل مي‌دانند، گفت: در تهيه و تدوين اوليه قانون نيز دستگاه¬هاي عضو و از جمله همكاراني از وزارت تعاون و رفاه اجتماعي حضور داشته‌اند حال چگونه برخي از افراد زير مجموعه به كرات و علي‌رغم تذكرات حضوري و توجيه موضوع علاقه مند هستند تا نقد خود به قانون را رسانه¬اي كنند موضوعي است كه مسؤلين ارشد آن وزارتخانه بايد به آن پاسخ دهند.
وي در پايان با اشاره به عملكرد ستاد در بخش درمان گفت: وظيفه دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت است كه در اين زمينه خصوصاً در چند سال اخير با درگير شدن بدنه كارشناسي دانشگاهي در اداره كل درمان دبيرخانه، شاهد تدوين، تصويب و ابلاغ آيين‌نامه هاي شفاف و دستورالعمل‌هاي راهگشا مبتني بر اجماع كارشناسي بوده‌ايم كه در كنار پروتكل‌هاي درماني كه پس از تاييد كميته درمان ستاد توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده يا ابلاغ مي‌شود، شاهد ارتقاء استانداردهاي كمي و كيفي حوزه درمان خواهيم بود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲/۵/۲۹