وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه چشم انداز “جامعه عاري از مواد مخدر” فاقد حمايت اجتماعي است، گفت: بايد از تمركز بر خروجي هاي معضل مواد مخدر مانند اعتياد و قاچاق به سوي پيشگيري از ظهور و بروز اين مساله حركت كرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر رحماني فضلي صبح امروز در همايش بزرگداشت «سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر» كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، گفت: قطعنامه ۱۱۲/۴۲، هفتم دسامبر ۱۹۸۷مجمع عمومي سازمان ملل متحد روز ۲۶ ژوئن را به‌عنوان «روز جهاني مقابله با سوء مصرف و قاچاق غير قانوني مواد مخدر» با هدف ايجاد موجي همصدا در سراسر جهان در جهت ارتقاء آگاهي‌ها و اطلاع‌رساني عمومي تعيين كرده است همزمان در تهران و شهرستان‌ها با برنامه‌هاي مختلفي نظير تجليل از شهدا، جانبازان و جان بركفان عرصه مبارزه با مواد مخدر، امحاي مواد نامگذاري كرد.
وي افزود: كشت و توليد موادمخدر به مثابه شمشير دو لبه‌اي است كه از يك سو توليد غيرقانوني يا انحراف آن موجب ابتلاي بيش از ۲۴۶ میلیون نفر در جهان به اين بلاي خانمانسوز مي‌شود كه در نتيجه آن حدود ۲۷ ميليون نفر معتاد و بيش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان هرساله جان خود را از دست مي‌دهند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO) و هيات بين‌المللي كنترل مواد مخدر (INCB) سه چهارم جمعيت جهان به داروهايي با منشاء مواد افيوني دسترسي نداشته يا كمتر دسترسي دارند از جمله حدود ۵٫۵ ميليون نفر بيمار سرطاني و حدود يك ميليون نفر مبتلايان به ايدز كه براي تحمل دردهاي جانكاه مراحل پاياني زندگيشان از داروهاي افيوني محروم هستند.
رحماني فضلي بيان داشت: اين وضعيت ناگوار معلول موقعيت جغرافيايي، مقتضيات امنيتي مولفه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و تحولات سريع علمي و فني مي باشد كه جامعه بشري را در حل و فصل آن ناتوان مي‌نمايد. براي نمونه به محض كوچك‌ترين پيشرفت در فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، دستيابي جوانان به مواد مخرب تسهيل و اختفاء و عبور قاچاق آنها براي قاچاقچيان تسريع مي‌شود در حاليكه دولت‌ها براي استفاده از همين فرصت نيازمند اصلاح قوانين يا تصويب آيين نامه ها و مقررات جديد مي‌باشند.
وي تصريح كرد: تجربه تلخ ديگر، سوء استفاده از تحولات صنعت داروسازي است كه مواد صنعتي متنوع مرگ آوري را در سراسر جهان منتشر مي‌كنند، بطوريكه برخي از كشورها براي رهايي از اين پديده شوم سياست جايگزين مواد نرم بجاي مواد سخت را اتخاذ نموده‌اند و برخي ديگر نيز كنوانسيون‌ها و تجديد نظر در ميثاق هاي بين‌المللي را پيشنهاد مي‌كنند.
وزير كشور گفت: عواملي نظير عدم حاكميت قانون در مناطق كشت و توليد، قدرت بلامنازع مافياي مواد مخدر، فساد و ارتشاء و فرصت طلبي شورشگران و فرقه گرايان براي تأمين هزينه هاي تروريستي اين وضعيت اسف بار را پايدار و انسان‌هاي بيشتري را وارد اين مهلكه مي‌كند، بطوريكه به ندرت مي‌توان نقطه‌اي از جهان را يافت كه به مسأله مواد مخدر مبتلا نباشد و مسؤولين آن در برابر اين سؤوال افكار عمومي قرار نگرفته باشد كه چرا به اين معضل جامعه پايان داده نمي‌شود؟
وي افزود: حتي دولت‌ها نيز پس از سال‌ها مبارزه سؤوال‌هاي مشابهي را در عرصه بين‌المللي مطرح كردند كه شصت و هفتمين جلسه مجمع عمومی برگزاري نشست ويژه‌اي را در مورد همكاري بين‌المللي در مقابله با مواد مخدر با حمايت ۹۵ كشور براي سال ۲۰۱۶ تصويب كرد كه در بهار گذشته با شركت فعال هيأت جمهوري اسلامي ايران در نيويورك برگزار شد، اين نشست به محل تلاقي رويكردهاي مختلف از لغو مجازات اعدام تا قانوني سازي، از ناكارآمدي رژيم‌هاي بين المللي كنترل مواد مخدر تا صلاحيت بلامنازع اين رژيم ها، انكار مسؤوليت مشترك جهاني از طريق حذف رويكرد جهاني و توجه ويژه به رويكرد منطقه اي، اصرار بر واگذاري مسأله به سازمان‌هاي مردم نهاد تا عدم صلاحيت سازمان هاي مردم نهاد در امور حاكميتي، توجه صرف به حقوق امنيت اتباع تا حقوق بشر تبديل شد.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوري اسلامي ايران در نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در تلاشي بي وقفه دو ساله با هماهنگي كشورهاي همسو، توانسته است از جريان قانوني‌سازي و نرمش با قاچاقچيان و مجرمين جلوگيري و تثبيت كنوانسيون‌ها و ميثاق‌هايي متضمن استراتژي متوازن و جامع كاهش تقاضا و كاهش عرضه را موجب شود كه در پرتو آنها ضمن قاطعيت در مقابله با مجرمين بتوان حمايت از معتادان و صيانت از بهبود يافتگان را با مشاركت جامعه فراهم كرد.
رحماني‌فضلي افزود: جمهوري اسلامي ايران برغم عدم برخورداري از كمك‌هاي بين‌المللي متناسب با گستردگي مسأله، براساس اصل مسؤوليت مشترك، به تعهدات بين‌المللي پايبند بوده و با اعتقاد به همكاري‌هاي منطقه‌اي و جهاني و در راستاي اجراي راهبرد متوازن با همكاري تمامي دستگاه‌هاي دخيل و مؤثر در سال ۱۳۹۴ با استمرار برنامه‌هاي كنترل، اشراف و انسداد مرزهاي شرقي و غربي كشور، تقويت و تجهيز مبادي ورودي و خروجي (زميني، هوايي و آبي)، ارتقاء ظرفيت‌هاي كمي و كيفي و در اولويت قرار دادن اقدامات مبارزه مبتني بر اطلاعات را در سرلوحه برنامه ها قرار داده كه در نتيجه اين اقدامات، دستگاه‌هاي مقابله‌اي كشورمان موفق شدند با اجراي ۲۵۲۲ مورد عمليات حدود ۶۱۸ تن انواع مواد مخدر كشف، تعداد ۳۰۱۷ باند قاچاق را متلاشي و بيش از ۲۲۰ آشپزخانه توليد شيشه (متامفتامين) را منهدم كنند.
وي بيان داشت: در عرصه كاهش تقاضا در كانون‌هاي هدف براي افراد سالم و در معرض خطر جامعه اعم از خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها، محيط‌هاي اداري، صنعتي، نظامي، محله‌هاي شهري و روستايي و براي افراد آسيب ديده يعني معتادان با بهره‌گيري از كليه ظرفيت‌ها، امكانات رسانه‌اي در ابعاد مختلف و همچنين استفاده از پتانسيل عظيم تشكل‌هاي اجتماعي، تدابير و برنامه‌هاي موثر و كارآمدي اتخاذ شده است، براي نمونه در بعد آگاهي سازي ۱۵۸۶ برنامه راديو و تلويزيوني از طريق رسانه ملي كشورمان توليد و پخش شده است.
رحماني‌فضلي آموزش مهارت‌هاي فرزندپروري به والدين با بهره‌گيري از سرمايه‌هاي فرهنگي اعم از نفوذ معنويت و مذهب، توجه به مؤلفه سلامت روان به منظور كاهش اختلالات در جامعه، عدم دسترسي آسان به مواد در سطح شهرها و غني سازي اوقات فراغت را از جمله اقدامات پيشگيري اوليه خواند كه با افزايش اعتبارات، اين فعاليت در اولويت رويكرد متوازن قرار گرفته اند.
وي بيان داشت: در مجموع حدود ۷۵۰۰ مركز درماني و كاهش آسيب براي ارائه خدمات درماني و مشاوره‌اي در كشور فعاليت دارند كه بيش از ۷۰۰ هزار نفر در سال گذشته در اين مراكز پذيرش و خدمات دريافت كرده‌اند.
دبيركل ستاد با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد برنامه‌هاي كاهش آسيب و درمان در كشورمان توسط سازمان هاي مردم نهاد و غير دولتي اجرا مي‌شود، گفت: از مجموع ۲۲۷۱ سازمان مردم نهاد، ۳۷ درصد در حوزه پيشگيري، ۵۶ درصد در حوزه درمان و ۷ درصد در حوزه كاهش آسيب فعاليت دارند. درخصوص حرفه‌آموزي نيز حدود ۳۸۰۰۰ نفر معتاد بهبوديافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنين تعداد ۳۷۰ هزار نفر با خط ملي مشاوره تماس تلفني داشته‌اند كه در زمينه پيشگيري و درمان راهنمايي شده‌اند.
رحماني‌فضلي اظهار كرد: در عرصه بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه ارتقا همكاري‌هاي منطقه‌اي بين‌المللي نقش محوري و تعيين‌كننده‌اي در هم‌افزائي ظرفيت كشورها در مبارزه با بحران جهاني مواد مخدر ايفا مي‌كند. براين اساس همكاري با نهادهاي بين‌المللي، كشورهاي منطقه در سطح دو و چند جانبه را به‌عنوان بخش لاينفك برنامه‌هاي خود قرار داده است. از جمله امضاي “برنامه مشاركت كشوري” براي سال هاي ۲۰۱۹-۲۰۱۶ با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و همكاري فعال با هيات بين‌المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل ( INCB) در زمينه نظارت بر واردات و صادرات داروهاي تحت كنترل بين المللي، به‌طوريكه فعاليت‌هاي كشورمان از سوي اين نهاد مورد تقدير قرار گرفته است.
وي افزود: جمهوري اسلامي ايران بعنوان كشوري كه بيشترين ميزان كشفيات مواد مخدر جهان را در كارنامه خود دارد، همواره از سوي نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي موثر در عرصه بين المللي مورد توجه و قدرداني قرار گرفته است.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سياست مبارزه با مواد مخدر در حال تغيير است. اكثريت قريب به اتفاق سخنراني‌ها و گفتمان اصلي در نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد معطوف به ضرورت اين تغيير بوده است. چشم انداز “جامعه عاري از مواد مخدر” فاقد حمايت جهاني است، بنابراين بايد از تمركز بر خروجي‌هاي معضل مواد مخدر مانند اعتياد و قاچاق بسوي پيشگيري از ظهور و بروز اين مسأله حركت كرد.
رحماني‌فضلي با بيان اينكه مراكز درمان اعتياد بارها و بارها معتادان را درمان و زندان‌ها نيز پيوسته از مجرمين پر و خالي مي‌شود، گفت: اينك زمان خروج از اين دايره معيوب فرا رسيده است، براي نمونه، در پرتو يك برنامه كارآمد مقابله با پولشوئي، انگيزه‌اي براي ارتكاب به اين قاچاق نخواهد بود تا با چگونگي مواجه با معضلات مجرمين روبرو شويم، همچنين با اجراي برنامه توسعه پايدار از جمله برنامه پيشگيرانه خصوصاً با حفظ و حراست از دانش‌آموزان و نوجوانان مي‌توانيم سوداگران مرگ را از اين بازار مأيوس كنيم.
وي گفت: مبارزه با مواد مخدر جز با تعامل كليه اركان نظام و مشاركت آحاد مردم موفقيتي در پي نخواهد داشت. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب همواره بر مسؤولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند، ایشان فرموده‌اند که: «هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند». همچنین فرموده‌اند که «آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان “مجرم” نگریسته و با آنها برخورد شود».
رحماني فضلي ادامه داد: اين مسؤوليت همگاني در قالب رويكرد اجتماعي از دو سال پيش در جمهوري اسلامي ايران اجرا و تجارب موفقي را به همراه داشته است اما موفقيت كامل اين رويكرد، در گرو مشاركت آحاد جامعه است، حركتي از سوي مردم براي مردم، حركتي كه بايد از خانواده آغاز و با مشاركت جوامع مدني، رسانه ها، سازمان هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و صنوف مختلف خصوصاً از سوي خيرين تكميل يابد.
وي در پايان گفت: شعار امسال سازمان ملل با تاكيد بر هنر خوب گوش كردن خصوصا از سوي والدين نسبت به فرزندان برگرفته از شيوه تربيت موفقي است كه در اقصي نقاط جهان در توانمندسازي فرزندان در مقابله با انحرافات اجتماعي تجربه شده است و اميدواريم كه گسترش اين فرهنگ و تجربه به منزله پيام اين نشست در جامعه ما منتشر شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۵٫۰۴٫۰۱