بابك دين پرست معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر از ابلاغ دستورالعمل برخورد قانوني با مراكز غيرمجاز و متخلف درمان سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها از سوي وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ بابك دين پرست در گفت‌و‌گوي اختصاصي با پايگاه اطلاع‌رساني ستاد با اعلام اين موضوع گفت: دستورالعمل مذكور در تاريخ ۱۳/۹/۹۱ به تمامي استانداران و روساي شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر سراسر كشور ابلاغ شد.
وي گفت: به منظور ترسيم فرآيند برخورد قانوني با مراكز غيرمجاز و متخلف درمان سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها، جلسه‌اي با مسووليت معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدر و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون،كار و رفاه اجتماعي، كشور، دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي و سازمان بهزيستي برگزار و منجر به تهيه دستورالعمل مشخصي شد كه نهايتاً از سوي مصطفي محمدنجار وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر جهت اجراي دقيق به تمامي استانداران و روساي شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر سراسر كشور ابلاغ گرديد.
اين مقام مسوول در ستاد عنوان كرد: كميته‌اي با عنوان « كميته ساماندهي مراكز غير مجاز و متخلف درمان سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها» و با تركيب نمايندگان دادستاني، دانشگاه علوم پزشكي، نيروي انتظامي، اداره‌كل اطلاعات، اداره‌كل بهزيستي و به رياست دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر در سطح استانهاي كشور تشكيل مي‌گردد و وظيفه‌اش در دو حوزه مي‌باشد يكي شناسايي دقيق و برخورد با مراكزي است كه بدون اخذ مجوز فعاليت از مراجع ذيصلاح در سطح استان فعاليت داشته و داراي تخلفات محرز و مشخص مي‌باشند و ديگري شناسايي و تعيين مراكز درمان سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها كه داراي مجوز قانوني بوده و فعاليت آنها مغاير با قوانين و مقررات ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح تشخيص داده مي‌شود.
دين پرست ادامه داد: كميته ساماندهي مراكز غير مجاز و متخلف درمان سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، بايستي ليست‌هاي مراكز غيرمجاز موضوع اين دستورالعمل را تهيه و در اختيار استاندار و رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان قرار دهد.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد افزود: استانداران و روساي شوراهاي هماهنگي نيز مي‌بايست حداكثر ظرف مدت ده روز از زمان دريافت ليست‌هاي مربوطه با برگزاري جلسه شوراي هماهنگي و در چهارچوب مقررات و ضوابط، نسبت به برخورد قانوني با مراكز غير قانوني و تمامي عوامل متخلف و مرتبط با مركز اقدام نمايند.
دين پرست گفت: به منظور آگاهي دقيق آحاد جامعه از «مشخصات كامل و آدرس مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب سراسر كشور» و همچنين «خطرات و عواقب ناگوار ناشي از معرفي مددجويان به مراكز غير مجاز» مقرر شده است تا تمهيدات لازم از طريق شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر سراسر كشور با اطلاع‌رساني دقيق صورت گيرد.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد در پايان از عموم هموطنان در سراسر كشور خواست چنانچه اطلاعي از فعاليت مراكز غير مجاز و يا تخلف مراكز مجاز درمان سوء مصرف موادمخدر و روانگردانها دارند اطلاعات مربوطه را به طريق مقتضي در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط از جمله شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر سراسر كشور در مراكز استانها و شوراهاي فرعي مبارزه با موادمخدر در شهرستانها قرار دهند.
گفتني است اين دستور العمل جهت هماهنگي و نظارت هرچه بهتر و كاملتر به وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ اطلاعات، دادستان كل كشور، فرماندهي انتظامي كشور و رييس سازمان بهزيستي ابلاغ شده است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر ۹۱/۹/۱۹