وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ( مدظله العالي ) گفت: ایشان از دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با مواد مخدر درخواست اقدام فوق‌العاده در حوزه کاهش آسیب اعتیاد کردند و مقرر شد دستگاه‌ها هر شش ماه مستقیماً به ایشان گزارش دهند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نخستین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال ۹۵ با اشاره به دیدار اخیر برخی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب به‌منظور بررسی گزارشات آسیب‌های اجتماعی در تشریح جزئیات این دیدار و پیگیری‌های پس از آن اظهار کرد: در جلسه برگزار شده با رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشات دقیقی از اقدامات انجام شده تا ۶ ماه آینده تهیه شود و در موعد مشخص شده ۶ ماه خدمت ایشان ارائه شود.
وي افزود: جلسه امروز نیز به‌منظور پیگیری برای درخواست‌های رهبر معظم انقلاب در این حوزه برگزار و مقرر شد تا با توجه به اقدامات پیشِرو، بتوانیم پاسخ مناسبی به درخواست ایشان بدهیم.
دبيركل ستاد بيان داشت: اقدامات برنامه‌ریزی شده در این جلسه در ۳ حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود و با توجه به جلسه اخیر با رهبر معظم انقلاب، وظایف دستگاه‌های عضو به‌صورت مستقل و تفکیک شده احصاء و به تمام این دستگاه‌ها ابلاغ شد.
رحمانی فضلي گفت: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر گشت تا تمامی وظایف ابلاغ شده به‌صورت ماهانه پیگیری شود و گزارش عملکرد هریک از دستگاه‌ها به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به مصوبات امروز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در یکی از مصوبات جلسه امروز مقرر شد تا در ۲ حوزه درمان و مقابله با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از تجارب داخلی، جهانی و تحقیقاتی، ۲ طرح را برای جلسه بعد آماده کند و در جلسه بعدی که قرار است با حضور رئیس جمهور و رؤسای قوا برگزار شود به بحث گذاشته شود.
دبيركل ستاد گفت: در این مطالعات آسیب‌شناسی، عملکرد ستاد در دهه اخیر بررسی شده و به یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود تا اگر تغییراتی لازم است، در ساختار آن داده شود.
رحمانی فضلی در مورد مطالبات رهبری در حوزه اعتیاد گفت: هر شش ماه گزارش مفصلی از دستگاه‌های متولی به ایشان تقدیم کردیم و در جلسه اخیر، ایشان دستوراتی دادند و جلسه مصوباتی داشت.
وي با تأکید بر اینکه قرار است ۲ طرح پیشنهادی، تغییرات اساسی را در بحث درمان و مقابله با مواد مخدر ایجاد کند، ادامه داد: علاوه بر این مصوبه، ۲ مصوبه دیگر در این جلسه به تصویب رسید که یک مورد از آن در مورد ماده ۲۸ و آئین‌نامه آن بود و مورد دیگر در خصوص چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از کشف اموال و دارایی‌های قاچاقچیان بود.
وزير كشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص تعامل با رسانه ملی داشتیم و علاوه بر آن نیز مقرر شد تا آسیب‌شناسی جدی در نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه اخیر انجام شود و موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های این ستاد در یک پروژه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.
رحماني‌فضلي در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استمرار برگزاری جلسات در هر ۲ ماه یک بار هماهنگی‌های میان دستگاه‌ها تقویت و نتایج خوبی حاصل شود.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص امکان حذف اعدام در طرح‌های پیشِرو گفت: بحث مجازات قاچاقچیان و تأثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر است و کمیته حقوقی این ستاد ماه‌هاست که مأمور شده تا مجازات‌های مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی کند.
وزير كشور افزود: روز گذشته در جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان قضائیه این مسئله مطرح شد و مقرر گشت تا کمیته مشترکی به‌ریاست دادستان‌کل کشور شیوه‌های جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی کند.
رحماني فضلي در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص ارائه جزئیات بیشتری از جلسه اخیر مسئولان با مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: در این جلسه رهبر معظم انقلاب خواستار آن شدند تا هر شش ماه یک بار گزارش مفصلی از عملکرد دستگاه‌های متولی به ایشان داده شود و در حوزه تغییر ساختار، منابع، بودجه و روش‌های گزارش‌‌دهی دستوراتی را ارائه فرمودند.
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تأکید کردند که منظورشان از ارائه گزارش عملکرد، ارائه گزارش‌هایی از فعالیت‌های جاری نیست، بلکه حتماً باید گزارشی از اقدامات فوق‌العاده‌ای که در این حوزه طراحی شده و به اجرا در آمده خدمت ایشان ارائه شود.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام زودهنگام خبر دستگیری یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری سبب آزاد شدن این فرد در آلبانی نشده است، گفت: در جریان ریز این موضوع نیستم و هر آنچه نیروی انتظامی اعلام کرده را می‌دانم. می‌دانم که در این جریان خانمی بازداشت شده‌بود که ارتباط با انفجار حزب جمهوری دارد.
دبيركل ستاد در مورد بازنگری مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام گفت: در بحث مجازات و تأثیر آن بر عملکرد قاچاقچیان، چند ماه است کمیته حقوقی در حال بررسی تمام مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است.
رحمانی‌فضلی گفت: در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز این موضوع مطرح شد که کمیته حقوقی به ریاست دادستان کل کشور، روش‌های جایگزین برای مؤثر شدن مجازات‌ها بر عملکرد قاچاقچیان را بررسی و ارائه کند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۲٫۲۹