وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه چندین پیشنهاد، خواستار حضور موثر و جدی مجامع بین‌المللی در مقابله جدی‌تر با مواد مخدر، تروریسم، تأمین امنیت کامل، استقرار صلح و فقرزدایی در کشورهای درگیر با جنگ و ناامنی و ساماندهی مهاجرین و پناهندگان شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر رحماني فضلي در اين ديدار از ابتكار و مديريت رئيس مجمع عمومي براي تصويب “سند تعهد مشترك براي بررسي و مبارزه مؤثر با معضل جهاني موادمخدر” تقدير و سپس به تشريح مهمترين اقدامات جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف مبارزه با مواد مخدر پرداخت.
وي با اشاره به شهادت حدودا ٣٨٠٠ نفر و جانبازي بيش از ١٢ هزار نفر از نيروهاي مقابله كننده كشورمان، كشف سالانه صدها تن انواع مواد مخدر از طريق انجام چند صد مورد عمليات و درگيري با قاچاقچيان مسلح، اختصاص ميليارد ها دلار براي ايجاد موانع و تقويت كنترل هاي مرزي و مقابله با فعاليت قاچاقچيان، تصريح كرد: اينها تنها بخشي از اقدامات و هزينه هايي است كه جمهوري اسلامي ايران براي تأمين صلح و ارامش و حفاظت از جان مردم در سطح جهان، از طريق مقابله و ممانعت از ورود و ترانزيت مواد به ديگر كشورهاي جهان و بالاخص ٣٠ كشور واقع در مسير بالكان مي پردازد
وزير كشور، در ادامه جلسه، ضمن اشاره به چند موضوع مهم و راهبردي ، خواهان مداخله و همكاري جدي و مؤثرتر سازمان ملل، به منظور تحقق محورهاي إعلامي شد.
اولين موضوعي كه دكتر رحماني فضلي رييس شوراي امنيت كشور، بر ان تاكيد كرد ضرورت ارتقاي سطح همكاري كشورهاي واقع در مسير بالكان و مشاركت و همكاري عملي انان با جمهوري اسلامي ايران، به منظور مقابله هرچه بهتر با روند قاچاق مواد به ان كشورها، از طريق رديابي منابع مالي و مبارزه با پولشوئي ، كشف مسيرهاي قاچاق و دستگيري قاچاقچيان بين المللي بود كه در اين راستا مجددا بر امادگي كشورمان براي برگزاري اولين نشست روساي مبارزه با مواد مخدر كشورهاي مورد اشاره در تهران ، با همكاري UNODC تاكيد شد.
دومين اولويت پيشنهادي دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجراي طرح معيشت جايگزين در افغانستان، با هدف توسعه اقتصادي و استقرار امنيت در ان كشور بود كه در همين راستا، بر امادگي كشورمان به منظور اجراي ازمايشي اين طرح در يكي ولايات افغانستان، با همكاري UNODC و جامعه جهاني تاكيد شد.
همچنين لزوم “توجه سازمان ملل متحد به امر ساماندهي مهاجرين و پناهندگان”، از ديگر موضوعاتي بود كه توسط رييس شوراي ساماندهي اتباع خارجي كشورمان در ديدار با رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح شد.
دكتر رحماني فضلي در اين خصوص اظهار داشت: قريب به ٤ دهه است كه جمهوري اسلامي ايران ميزبان بيش از سه ميليون پناهنده و اواره مجاز و غير مجاز است.
وي ادامه داد: پذيرايي و ميزباني اين تعداد زماني معنا پيدا مي كند كه مشاهده مي كنيم، تنها ورود چند صد هزار نفر از پناهندگان ناشي از بروز جنگ و توسعه ناامني هاي سالهاي اخير به كشورهاي اروپايي، قاره اروپا را با معضل جدي مواجه و برخي از كشورها را به اتخاذ مواضع سختگيرانه و تدافعي واداشته است.
دكتر رحماني فضلي در ادامه تصريح كرد: اگرچه نظام ، دولت و مردم جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول انساني ، اخلاقي ، اسلامي و بشر دوستانه ، نسبت به تحمل شرايط سخت ميزباني از ميليونها نفر و شرايط متاثر از ان اقدام مي كند، اما لازم است كه سازمان ملل متحد، با جديت لازم و با اجراي طرح هاي پايدار، زمينه بازگشت اين افراد به كشورشان را فراهم كند.
وي افزود: ترغيب كشورهاي حامي و كمك كننده، به مشاركت عملي و اقدام جدي براي اين امر، يكي از ضرورت هاي جدي اين امرتلقي مي شود.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: البته موثرترين راهكار خروج از اين بن بست، تأمين امنيت كامل ، استقرار صلح و فقرزدايي از منطقه و بويژه در سطح كشورهاي درگير با جنگ و ناامني است.
دكتر رحماني فضلي با اشاره به تكاليف قانوني سازمان ملل در اين خصوص، از امادگي جمهوري اسلامي ايران ، براي مشاركت و همكاري با سازمان ملل ، براي دستيابي به أهداف مذكور خبر داد.
اخرين موضوعي كه در اين ديدار ، توسط رييس شوراي امنيت كشورمان مطرح شد، موضوع مبارزه با تروريسم، افراط گرايي بود كه وزير كشور ضمن اشاره به اثار و تبعات منفي ناشي از اقدامات تروريستي، خواهان برخورد جدي جامعه جهاني با تروريسم شد.
وي در پايان، بيان داشت: امروز چشم مردم در أقصي نقاط جهان به نقش افريني سازمان ملل متحد ، براي برقراري صلح و امنيت پايدار و توسعه متوازن و فقر زدائي در سراسر جهان است و جمهوري اسلامي ايران نيز بعنوان يك عضو مؤثر سازمان ملل، اماده هرگونه همكاري براي رسيدن به اين اهداف بزرگ مي باشد.
همچنين رييس مجمع عمومي سازمان ملل با تقدير از اقدامات جمهوري اسلامي ايران بيان داشت: علي رغم وجود ديدگاههاي مختلف در بين كشورهاي عضو، سند تعهد مشترك براي مبارزه با مواد مخدر مصوب شد كه اين امر مثبتي است.
موگنز ليكتوف افزود: مقابله با تهديد تروريسم بعنوان يك پديده بين المللي، نيازمند اقدام مشترك همه كشورهاست. همه كشورهاي بايد فعاليت كنند كه از پيوستن افراد به اين گروههاي تروريستي جلوگيري شود.
وي در پايان از توافق هسته اي جمهوري اسلامي ايران با گروه ١+٥ ، بعنوان گام مثبتي در جهت توسعه همكاري هاي بين المللي نام برد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۲٫۰۳