وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از ۸۰ درصد تریاک و ۴۰ درصد هروئین و مرفین جهان در ایران خبر داد و گفت: جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهائي است كه با تحمل خسارات مالی و جانی بي وقفه، بيشترين ميزان مواد مخدر غير قانوني را از چرخه منافع سوداگران مرگ خارج کرده و بخشي از جامعه جهاني را از ابتلا به اعتياد محفوظ مي دارد.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در سی امین نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص مساله جهانی مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: تقدیم ۳۸۰۰ شهید و بيش از ۱۲۰۰۰ مجروح در مصاف با قاچاقچیان مسلح منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز صرف میلیاردها دلار براي تجهیز و انسداد مرزها با هدف جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور و مقابله با عبور مواد بسوي ساير كشورها بخشي از اين مبارزه فراگير مي باشد. بر همين اساس، بطور ميانگين بيش از ۸۰% ترياك و حدود ۴۰ % هروئين و مرفين جهان در ايران كشف مي شود چنانچه در سال ۲۰۱۵ نيز حدود ۶۲۰ تن انواع مواد مخدر در كشور كشف شد.
وی بیان داشت: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری دائر بر توجه ویژه به امر مبارزه با مواد مخدر و مساله اعتیاد بعنوان اولویت اول برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی در کشور، برنامه هاي كاهش تقاضا شامل پيشگيري، درمان و كاهش آسيب و بازتواني و بازگشت به جامعه را با جديت تمام در چارچوب استراتژي متوازن بين كاهش تقاضا و كاهش عرضه اجرا نموده ايم که در اینجا به بخشی از دستاوردها و تجارب در اين زمينه اشاره می نمایم:
دبیرکل ستاد در ادامه؛ پوشش ۴۰% جمعيت كل كشور در برنامه هاي پيشگيري در محيط هاي چهارگانه خانواده، مراکز آموزشي، كار و محله ها، مراجعه داوطلبانه ۴۰ % مصرف كنندگان و معتادان به مراكز خدمات درماني و كاهش آسيب، كه از بالاترين نرخ جهاني بشمار مي رود، اتخاذ “رویکرد اجتماعی مبارزه با مواد مخدر توسط دکتر روحانی از طریق جلب مشارکت حداکثری مردم، تدوین و اجرای “طرح صيانت از معتادان تحت درمان و بهبوديافته و خانواده های آنها” از طريق اعطاءبيمه هاي درماني و خدمات پس از درمان، حرفه آموزي و ایجاد اشتغال، كاهش “جمعیت زندانیان” از طريق اجراي برنامه هاي “مجازات جايگزين” براي مجرمان مواد مخدر و فراهم سازي خدمات درماني و كاهش آسيب در زندان ها و كاهش ۶۰% سهم معتادان تزريقي در مبتلايان به HIV از طريق اجرا و توسعه مداخلات كاهش آسيب را بخشی از این دستاوردها و تجارب برشمرد.
رحمانی فضلی افزود: بيش از ۸۵% ازبرنامه هاي كاهش تقاضا شامل پيشگيري، درمان، كاهش آسيب و حمايت هاي اجتماعي توسط بخش خصوصی و سازمان هاي غير دولتي انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است در صورت اتخاذ “استراتژي جامع و متوازن كاهش عرضه و تقاضا در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي” ، گسترش همكاريهاي منطقه اي و بين المللي خصوصاً تحقق واقعی اصل مسئوليت مشترك بین المللی و جمعي به دور از ملاحظات سیاسی و اجتناب از طرح موضوعات غير ضروري در روند تصميمات جمعي، نتايج مبارزه جهاني با مواد مخدر در آينده نه چندان دور مشاهده خواهد شد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ايران به عنوان كشوري كه در خط مقدم مقابله با مساله جهاني مواد مخدر مي باشد، بر اين عقيده است كه كنوانسيون هاي سه گانه بين المللي به دليل جامعيت و انعطاف پذيري مي بايست همچنان به عنوان شالوده نظام بين المللي براي كنترل مواد مخدر حفظ شود و از كميسيون مواد مخدر به عنوان نهاد اصلي سياستگذاري سازمان ملل متحد در موضوعات مرتبط با مواد مخدر و از نقش تعيين كننده هيات بين المللي كنترل مواد مخدر در تسهيل دسترسي قانوني به داروهاي تسكين دهنده آلام بيماران و تامين نيازهاي علمي و همچنين از تقويت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بعنوان نهاد اجرايي در ساختار سازمان ملل حمايت شود.
وزیر کشور ادامه داد: بموازات آن، توجه ویژه به استراتژي توسعه پايدار در كليه جوامع و معيشت جايگزين، به همراه مقابله با كشت غير قانوني و امحاء آن، با هدف كاهش وابستگي به توليد، قاچاق و جرايم مرتبط با مواد مخدر در مناطق مستعد کشت، تولید، قاچاق – در صورت مشارکت جامعه جهاني – می تواند به کاهش موثر این معضل در اقصي نقاط جهان کمک کند.
وی افزود: در چارچوب استراتژی متوازن ویکپارچه، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط در مسیر بالکان با مشارکت دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل و همه کشورهای واقع در مسیر ترانزیت بمنظور بررسی راهکارهای ارتقاء همکاریها جهت مقابله با پولشوئی عواید ناشی از مواد مخدر در این مسیرکه حدود سی میلیارد دلار برآورد شده است، انجام عملیات کنترل دلیوری، شناسایی و دستگیری سران باندهای بین المللی قاچاق، کشف محموله های قاچاق و ضبط اموال و دارائی های قاچاقچیان در طول مسیر و تبادل اطلاعات و تجارب اعلام می دارم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: با توجه به اینکه سال ۲۰۱۹ برای تحقق اهداف جامعه جهانی تعیین شده است، هیات جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهایی همچون “اتخاذ رویکرد اجتماعی” و طرح “صيانت از معتادان تحت درمان و بهبود يافته و خانواده های آنها” بعنوان یک رویکرد موفق، ضرورت بررسی راهکارهایی جهت افزایش نرخ ماندگاری درمان در بین بهبود یافتگان، ضرورت اتخاذ شیوه های نوین برای افزایش ضریب کشف جرایم مواد مخدر از طریق توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی، اجرایی شدن تعهدات جامعه جهانی جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای واقع در مسیر ترانزیت و تمرکز جامعه جهانی برای مهار مساله در منشاء و مناطق تولید از طریق اجرای توسعه جایگزین با اولویت امنیت و توسعه پایدار بر مبنای اصل مسئولیت مشترک را در دستور کار نشست آتی ارائه می کند.
رحمانی فضلی گفت: در این ارتباط آمادگی کشورم را در مورد توافقات فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای اجرای طرح پایلوت توسعه جایگزین در یکی از ولایت های آن کشور با مشارکت جامعه جهانی مجددا اعلام می دارم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که “نشست ويژه مجمع عمومی” با در نظر گرفتن دستاوردها و چالش ها بر مبناي احترام كامل به حاكميت و تماميت ارضي، عدم مداخله در امور داخلي و اصل برابري كشورها و از طريق تامين اراده جمعي و مشاركت جامعه جهاني جهت مقابله با مساله جهاني مواد مخدر فراهم آورد.
منبع خبر: روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۲٫۰۱