مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد، سند تعهد مشترك براي بررسي و مبارزه مؤثر با معضل جهاني مواد مخدر را با اجماع تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ اين سند كه در جريان نشست مقامات عاليرتبه پنجاه و نهمين نشست كميسيون مواد مخدر در وين تنظيم شده بود، امروز به تصويب مجمع عمومي ويژه سازمان ملل متحد در نيويورك رسيد.
دكتر رحماني فضلي وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز، رياست هيات اعزامي از جمهوري اسلامي ايران به پنجاه و نهمين نشست كميسيون مواد مخدر(CND) را كه در اسفند ماه سال گذشته در وين اتريش برگزار شد، برعهده داشتند.
بر اساس مفاد اين سند، كشورها نسبت به مقابله اثربخش با مسأله جهاني مواد مخدر، مشتركا متعهد شدند تا براساس اصل مسئوليت مشترك، در تحقق أهداف بيانيه سياسي و برنامه اقدام سال ٢٠٠٩ عمل كنند.
كاهش تقاضا( پيشگيري، درمان، بازتواني و خدمات پس از بهبودي معتادان)، كاهش عرضه و موضوعات مرتبط( پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات مقابله اي، قطع پيوند مواد مخدر و جرايم سازمان يافته ، مقابله با پولشوئي، فساد ، مقابله با مواد روانگردان جديد يا NPS و ….)، رعايت حقوق بشر بر اساس استانداردهاي بين المللي و در چارچوب قوانين و مقررات ملي) با هدف دسترسي به خدمات درماني بخصوص براي جوانان و بانوان، ارتقاي سطح همكاري هاي بين المللي وتدبير رويكردهايي براي تضمين دسترسي به پيش سازها و مواد اوليه جهت مصارف پزشكان وعلمي ضمن مقابله با انحراف انها و توسعه جايگزين از جمله از طريق توسعه كشت جايگزين و امحاي كشت غير قانوني و… از جمله زمينه هاي مورد همكاري در برنامه اقدام ٢٠٠٩ مي باشد.
روند تدوين و تصويب اين سند، قريب به ٢ سال به طول انجاميده و با پيگيري و همكاري هاي مشترك وزارت امورخارجه ( نمايندگي دائمي جمهوري اسلامي ايران در وين) و ستاد مبارزه با مواد مخدر و در رايزني با ديگر كشورهاي همسو، بويژه طي شش ماهه دوم سال٢٠١٥ ، نسبت به تأمين منافع كشورمان اقدام شد.
گفتني است؛ حفظ تعادل سند در خصوص اقدامات هم پوشان در حوزه هاي مختلف مواد مخدر ، بويژه در حوزه هاي كاهش تقاضا و مقابله با عرضه، تثبيت اصل مسئوليت مشترك بين المللي كشورها، تاكيد بر اعتبار كنوانسيون هاي سه گانه مواد مخدر بعنوان چارچوب برنامه هاي كشوري و بين المللي، ضرورت كمك هاي فني ومالي به كشورهاي در حال توسعه، احترام به تمامي كساني كه در مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا نموده اند و بويژه نيروهاي انتظامي، تاكيد بر توسعه جايگزين و معيشت جايگزين ، مبارزه با داروهاي جديد روانگردان ( NPS) و جلوگيري از تصويب ايده روند قانوني سازي مواد مخدر از جمله بندهاي مهمي است كه با جديت تيم كارشناسي جمهوري اسلامي ايران به متن پيش نويس نهايي سند اضافه شد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۵٫۰۲٫۰۱