دادستان تهران بر اقدام مؤثر در حوزه اعتياد و تکدي گري و جمع آوري ۱۲ هزار معتاد متجاهر پايتخت تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي دادسراي تهران اولين جلسهدادسراي عمومي و انقلاب تهران پيرامون آسيبهاي اجتماعي مرتبط با زنان و کودکان، روز چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ با حضور قاليباف شهردار تهران، محسني رئيس سازمان بهزيستي، سردار ساجدينيا فرمانده پليس تهران، فرمانده پليس اخلاقي ناجا و نمايندگان سازمانها و مسؤولان حوزه زنان و کودکان از استانداري تهران، وزارت کشور، وزارت رفاه، کميته امداد امام خميني، سازمان صدا و سيما و چند نهاد ديگر، به رياست عباس جعفري دولتآبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.
در ابتداي اين جلسه، دادستان تهران در تبيين فلسفه برگزاري اين نشست توضيحاتي ارائه داد و با يادآوري فرمايشات مقام معظم رهبري در جلسه برگزار شده با اين موضوع در سال گذشته و در پيش بودن نشست دوم مسئولان با رهبري در ارديبهشت ماه سال جاري، اظهار داشت: آسيبهاي اجتماعي مرتبط با جرايم است و اين ارتباط از ديدگاه قضايي به اين معناست که هرچه بستر آسيبها برطرف شود ميزان جرايم کاهش خواهد يافت.
جعفري با اشاره به فقدان متولي براي آسيبهاي اجتماعي در کشور، بر لزوم پيشبيني متولي براي نظارت بر عملکرد کليه سازمانهاي مسئول در مقابل آسيبهاي اجتماعي تأکيد و اظهار اميدواري کرد که اين جلسات منتهي به تدبير پيرامون اين خلا گردد.
معتادان متجاهر و متکديان
وي موضوع ديگر در حوزه آسيبها را حضور معتادان متجاهر و متکديان در شهر تهران دانست و با خاطر نشان کردن تلاش دادستاني تهران در کاهش جمعيت زندان که غالباً از اقشار آسيبپذير ميباشند، اعلام داشت: اين کاهش که بهويژه در خصوص زندانيان زن و نوجوانان محقق شده است با اتخاذ راهکارهاي قضايي، مديريتي، ميانجيگري، صلح و سازش و استفاده از ظرفيت شوراهاي حل اختلاف بوده است.
وي گفت:بر همين اساس در پايان سال ۹۴ آمار کانون اطفال از ۲۲۰ نفر به ۹۴ نفر و جمعيت زندان زنان از ۱۲۰۰ نفر به ۸۸۰ نفر کاهش يافته است.
دادستان عمومي تهران بر لزوم تمرکز و پيگيري در حوزه آسيبها تأکيد نمود و مؤلفه کارساز ديگر در اين راستا را اطلاعرسـاني دانست و همچنين ضمن گلايه از دستگاههاي اجرايي از عدم اقدام در اين خصوص اظهار داشت: امـروزه دستگاههاي اجرايي مرتبـط با آسيبهاي اجتماعي اطلاعرساني نکرده و حتي وظيفهاي در اين راستا براي خود قائل نيستند و بهطور کلي بين دستگاهها در خصوص مبارزه با آسيبهاي اجتماعي برقرار نيست.
دادستان تهران تغيير چهرهشهر، زيباسازي شهر، تغيير سبک زندگي و ارائه الگوي موفق اسلامي را منوط به کاهش آسيبها از طريق تحليل وضعيت اجتماع، ارائه راهکار و مشارکت سازمانهاي مرتبط در اين امر دانست و گفت مهمترين مشکل ما عدم همکاري لازم از سوي برخي دستگاههاي اجرايي و بخشينگري آنها است.
وي ورود مقام معظم رهبري به موضوع را اتفاقي خجسته خواند که جلب همکاري دستگاههاي مرتبط با آسيبهاي اجتماعي را در پي خواهد داشت.
پيگيري جدي آسيبهاي اجتماعي
در اين جلسه، ميرباقري قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي در خصوص آسيبهاي اجتماعي با تأکيد بر اين که سياست ما بر پيگيري جدي آسيبهاي اجتماعي است، پيشينهاي از چگونگي ورود مقام معظم رهبري به موضوع آسيبهاي اجتماعي را ارائه داد و اظهار کرد: حدود دو سال پيش مقام معظم رهبري دستور بررسي وضعيت آسيبهاي اجتماعي و گزارش آن را صادر کردند و بر اين اسـاس چنـدين جلسه با حضور مسـئولان ذيربـط برگـزار گرديد.
وي افزود: در رابطه با آسيبهاي اجتماعي چند نکته بايد مورد توجه باشد: اول عدد کمي، دوم روند، سوم پراکندگي جغرافيايي در استانها.
مير باقري اظهار داشت: نظام برنامهريزي ايران کالبدي، اقتصادي و زيرساختي است و مسائل فرهنگي و اجتماعي چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً بهصورت پيوستي به آن عنايت ميشود.
وي در امر آسيبهاي اجتماعي لازم دانست که مقابله با آسيبها در سه سطح سياستگذاري کلان، هماهنگي و پيگيري سازماندهي شود و افزود: نظام برنامهريزي ايران در برنامه ششم به آسيبهاي اجتماعي توجه کرده، ضمن اين که در قوه مقننه اقداماتي به عمل آمده و سپاه، بسيج، سازمان صدا و سيما نيز هر يک در حوزه کاري خود وارد شدهاند.
در تهران ۱۲ هزار معتاد متجاهر داريم
در ادامه جلسه، دولتآبادي دادستان تهران با يادآوري جلسهاي که در بهمن ماه سال گذشته با شهرداري و پليس در زمينه آسيبها از جمله جمعآوري متکديان و معتادان متجاهر برگزار شد، از دستگاههاي مرتبط خواست اقدامات خود در حوزه معتادان متجاهر را گزارش کنند.
در اين راستا سردار ساجدي نيا با ارائه گزارشي از اقدامات پليس در حوزهي آسيبهاي اجتماعي، از برگزاري اين جلسات توسط دادستان تشکر نمود و در رابطه با معتادان متجاهر اظهار داشت: در سطح تهران ۱۲ هزار معتاد متجاهر داريم که کم تر از هزار نفر زن هستند.
رييس پليس تهران آماري از معتادان جمع آوري شده در سال ۱۳۹۴ ارائه داد و گفت: سال گذشته ۴۵۰۰ نفر جمعآوري گرديد که ۵۰۰ نفر معتاد متجاهر زن بودند و در سال جديد پانصد نفر به اين آمار اضافه شد. با اين وصف، هنوز ۷۰۰۰ نفر معتاد متجاهر در سطح شهر حضور دارند و تمرکز بر دو منطقه شوش و هرندي موجب شد که معتادان به سمت مناطق پرديس، ملارد، رباطکريم و… کوچ کنند.
در ادامه جلسه قاليباف شهردار تهران آمادگي خود را جهت تداوم اجراي ادامه طرح جمعآوري معتادان متجاهر اعلام کرد.
لازم است ۱۲ هزار معتادان متجاهر جمعآوري شوند
در پايان جلسه، دادستان تهران به جمعبندي مطالب پرداخت و تأکيد نمود اقدامات دستگاهها به نحوي باشد که چرخه اعتياد تکرار نشود.
اگر قرار است معتادان متجاهر جمعآوري شوند و بعد از چند ماه معتادان مجدداً به سطح شهر بازگردند، هدف جلسه محقق نميشود.
جعفري از دستگاههايي که براي اقدام در حوزه اعتياد، زنان و کودکان بودجه مصوب دارند، خواست که اين بودجه را در صرفاً براي اينگونه امور هزينه نمايند.
وي با تأکيد بر اين که لازم است ۱۲ هزار معتادان متجاهر جمعآوري شوند تا پس از آن، بر امر درمان و بازسازي اجتماعي آنان اقدام شود تا جايي که در تهران معتاد متجاهر نداشته باشيم، اظهار کرد: تا پيش از ۱۰ ارديبهشت بايد اين جمعآوري انجام شود و نقاطي مانند هرندي و فرحزاد مورد عنايت قرار گيرد.
دادستان تهران از سرپرست دادسراي مواد مخدر خواست که دستورهاي لازم قضايي را براي اقدامات پليس صادر کرده و افزود: در حوزه جرايم اجتماعي تورک سرپرست ناحيه هفت دادسرا اقدام کند.
عزم دادستاني تهران بر اقدام مؤثر در حوزهاعتياد و تکدي گري
دادستان تهران تأکيد کرد پاک شدن شهر از چهره هاي نامطلوب مثل معتادان، متکديان و زنان آواره لازم است و اگر موانعي وجود دارد، اعلام شود تا مجوز لازم اخذ شود.
دولتآبادي از پليس خواست تا پايان روز دهم ارديبهشت سال جاري جمعآوري معتادان متجاهر را در دستور کار قرار دهد.
جعفري با انتقاد از برخي کمپهاي خصوصي، نگهداري افراد در کمپهاي خصوصي که با هدف تجارت تشکيل شده را مضر خواند و اعلام کرد: اگر نگهداري معتادان به تجارت تبديل شود زيانبار است.
وي بر عزم دادستاني تهران بر اقدام مؤثر در حوزهاعتياد و تکدي گري تأکيد کرد و گفت: براي جمعآوري معتادان متجاهر، اقدام خواهيم کرد، و هر جا با حقوق مسلم شهروندي مغاير باشد، مانند فوت معتادان در کمپها، موضوع پيگيري خواهد شد.
دادستان تهران موضوع جلسه آتي را، بررسي وضعيت جرايم ضد اخلاق و عفت عمومي و طلاق اعلام نمود.