وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه ايران به عنوان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر بيشترين خسارات ناشي از كشت و توليد غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر را در جهان تحمل مي‌كند، گفت: بر اين باوريم كه ساز و كار موجود بين‌المللي از جمله كنوانسيون‌هاي سه گانه بين‌المللي، بيانيه سياسي و برنامه اقدام سرفصل‌هاي مفيدي براي تنظيم برنامه‌هاي مقابله با مساله جهاني مواد مخدر مي‌باشند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست پنجاه و نهمين نشست كميسيون مواد مخدر كه در مقر سازمان ملل در وين برگزار شد، ضمن تبريك به خالد شمما براي انتصاب وي به رياست اين نشست گفت: از سال ۱۹۹۸ تاكنون جامعه بين‌المللي به منظور مبارزه موثر جهاني با مواد مخدر ساز و كارهاي بين‌المللي را نظير كنوانسيون‌هاي سه گانه كنترل بين‌المللي مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پيش‌سازهاي آنها، بيانيه سياسي و برنامه اقدام و ساير اسناد ذي‌ربط تصويب كرده و تلاش‌هاي مستمري را براساس اسناد مزبور انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به اتخاذ «استراتژي جامع متوازن» و مشاركت جمعي براساس «اصل مسئوليت مشترك» اشاره كرد.
وي در ادامه؛ نشست حاضر را فرصت مناسبي دانست تا مقامات عالي شركت كننده نقطه نظرات خود را پيرامون تجارب و دستاوردها در زمينه مبارزه با مواد مخدر مطرح و چالش‌هاي جديدي را كه موجب عدم توفيق در كاهش توليد غيرقانوني مواد و پيشگيري از شيوع مصرف شده است به همراه پيشنهادات عملي براي بررسي به نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در ماه آوريل ارائه كنند.
وزير كشور به بيان مواضع و ديدگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مباحث نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل پرداخت و گفت: ايران از كميسيون مواد مخدر (CND) به عنوان نهاد اصلي سياست‌گذاري سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمايت مي‌كند و بر نقش تعيين كننده هيات بين المللي كنترل مواد مخدر ( INCB) در تسهيل دسترسي قانوني بيماران به مواد مخدر تاكيد مي‌كند. همچنين از مداخلات اين دو نهاد براي ارزيابي دستاوردها و تعيين چالش‌هاي اجراي بيانيه سياسي، برنامه اقدام و همكاري‌هاي بين المللي در زمينه استراتژي جامع و متوازن خصوصاً براي آماده‌سازي مباحث نشست ويژه مجمع عمومي قدرداني مي‌كند.
رحماني‌فضلي بيان داشت: تجربه ده ها سال مقابله خستگي ناپذير جمهوري اسلامي ايران با قاچاقچيان و تحمل خسارات غير قابل تحمل جبران جاني و مالي باعث شده است تا به موازات برنامه‌هاي كاهش تقاضا و آسيب، طراحي و برنامه‌هاي فراگير براي مقابله هوشمند با مافياي بين‌المللي و باندهاي منطقه اي براي توقف كشت و توليد از منشاء اصلي تا مقصد نهائي آن در دستور كار سياست هاي مقابله با عرضه قرار گيرد.
وي افزود: تجارب گذشته ايران را به اين باور رسانده است كه چالش‌هاي ناشي از مواد مخدر، از منطقه‌اي به منطقه‌اي ديگر متفاوت مي باشد و راه‌هاي مقابله با آنها نيز مي‌بايست به تناسب حجم و گستردگي مساله و مقتضيات كشورها تعريف و تنظيم شود.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در حاليكه ايران به عنوان خط مقدم مبارزه بيشترين خسارات ناشي از كشت و توليد غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر را در جهان تحمل مي‌كند، با اين حال بر اين باور است كه ساز و كار موجود بين‌المللي از جمله كنوانسيون‌هاي سه گانه بين المللي، بيانيه سياسي و برنامه اقدام سرفصل هاي مفيدي براي تنظيم برنامه‌هاي مقابله مساله جهاني مواد مخدر مي‌باشند.
رحماني‌فضلي گفت: ايران با ارتقاء قوانين ملي و بهبود دستورالعمل ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگيري از ارتكاب جرايم، زمينه‌هاي بازتواني و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد و در اجراي اين سياست، برنامه «مجازات جايگزين» از قبيل آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، نظام آزادي مشروط و نيمه آزادي، تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات پيش بيني شده و ساز و كار اجرايي آن با تصويب آيين نامه اجرايي ايجاد شده است. همچنين ضمن ايجاد مكان تجديد نظر خواهي براي محكومين جرايم مواد مخدر با هدف پيگيري كاهش ازدحام جمعيت زنداني، دسترسي آنها به خدمات و حمايت‌هاي اجتماعي را مستمرا پيگيري مي كند.
وي ادامه داد: ايران با اعتقاد به اينكه بهداشت و تامين اجتماعي از اركان اصلي رويكرد فراگير در مقابله با مساله مواد مخدر مي باشد، دسترسي به مواد براي مصارف پزشكي و درماني در چارچوب كنوانسيون هاي سه گانه بين المللي را ضمن مقابله با انحراف آنها به بازهاري غير قانوني در دستور كار استراتژي متوازن قرار داده است.
رحماني فضلي با بيان اينكه اجراي سياست‌هاي كاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفي سوء‌مصرف و ارتقاء سلامت عمومي جزء‌لاينفك استراتژي متوازن ايران مي‌باشد، گفت: تقويت برنامه هاي كاهش آسي از طريق گسترش بدون تبعيض دسترسي به خدمات درماني، برخورداري از حمايت‌هاي اجتماعي با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و كاهش تبعات منفي از جمله كاهش مرگ و مير و ابتلاء به ويروس اچ آي وي و ايدز ناشي از مواد مخدر، فراهم‌سازي گزينه هاي متفاوت درماني در زندان ها و نهايتاً بازتواني و توانمندسازي براي بازگشت به جامعه از برنامه هاي جاري در جمهوري اسلامي ايران است.
وي افزود: به موازات آن گسترش بي وقفه برنامه هاي پيشگيري اوليه در سيستم هاي آموزشي با برنامه فراگير جلوگيري از گرايش كودكان و نوجوانان به سوي مصرف مواد از طريق اجراي برنامه هاي فرهنگي و پيشگيري و تقويت مهارت هاي زندگي با جديت در حال پيگيري است.
وزير كشور بيان داشت: مساله مواد مخدر در اثر گسترش تروريسم و به تبع آن بحران هاي اقتصادي و مهاجرت هاي ناخواسته بيش از گذشته جوانا، زنان و كودكان را تهديد مي كند. براي مقابله با اين وضعيت ضروريست توجه به اين بخش مهم جامعه در اولويت تمامي برنامه ها قرار گيرد.
رحماني فضلي گفت: ايران با اعتقاد بر اين اصل در سند ملي «پيشگيري از مصرف مواد و ارتكاب به جرم» ، آموزش مهارت هاي زندگي از بدو ورود به مدارس ابتدايي تا دانشگاه ها را با اولويت توجه به جوانان، زنان و كودكان پيش بيني كرده است.
وي همچين ايجاد دادگاه اختصاصي اطفال و نوجوانان و ايجاد شعبه اي از دادسرا با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان با هدف اعمال تمهيدات ويژه با توجه به شرايط خاص اين افراد صورت گرفته است.
وزير كشور ادامه داد: با توجه به تنوع و گستردگي مواد محرك روان گردان جديد NPS و افزايش سوء‌استفاده قاچاقچيان از اين مواد، ايران بر جمع آوري و مبادله اطلاعات و همچنين بر انجام پژوهش هاي علمي براي ارزيابي خطرات بالقوه اين مواد با مشاركت كشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاكيد مي كند.
رحماني فضلي افزود: تجربه واگذاري بيش از ۸۰ درصد از برنامه هاي كاهش تقاضا به سازمان هاي غير دولتي نشان از اعتقاد كشورمان به نقش سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي در مبارزه با مواد مخدر دارد، به طوري كه بنا بر دستور رييس جمهوري ايران «رويكرد اجتماع محور» با هدف جلب مشاركت كليه آحاد جامعه در صدر برنامه هاي مبرازه با مواد مخدر در حوزه هاي مختلف صيانت، بازتوني و بازگشت مصرف كنندگان به جامعه قرار گرفته است.
وي ادامه داد: امروزه ضرورت اتخاذ استراتژي توسعه جايگزين به عنوان تامين كننده معيشت پايدار با هدف كاهش وابستگي به توليد، قاچاق و جرايم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهاي جامعه جهاني در مقابله با اين مساله مي باشد.
رحماني فضلي بيان داشت: ايران بر اين باور است كه موفقيت برنامه هاي توسعه جايگزين در سطح ملي با توسعه اجتماعي و اقتصادي و محروميت زدايي به خصوص در مناطق روستايي و مرزي و حاشيه نشيني در اتباط بوده و مستلزم مشاركت جامعه جهاني بر اساس مسئوليت مشترك و اصول راهنماي سازمان ملل در خصوص توسعه جايگيزين مي باشد.
وي گفت: پيگيري توسعه جايگزين در ريلي مجزا موجب مي شود تا مافياي مواد مخدر با پايان يافتن كاشت در يك منطقه، منطقه ديگري را جايگزين نمايند اما با اقدامات توسعه اي و محروميت زدايي از مناطق مستعد مواد افيوني نقشه مافياي سودجو به شكست مي انجامد.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: انتظار مي رود نشست ويژه مجمع عمومي برمبناي احرتام كامل به باورهاي فرهنگي و اجتماعي ملت ها، حسايست‌ها و مقتضيات منطقه‌اي و نيز بر اساس رعايت حاكميت كشورها و برابري آنها زمينه همكاري و مشاركت جامعه جهاني را جهت مقابله با مساله جهاني مواد مخدر راهم آورد.
رحماني فضلي گفت: ايران معتقد است معضل جهاني مواد مخدر يك مساله انساني، تخصصي و فراگير بوده و سياسي شدن آن نه تنها كمكي به مبارزه با اين مسئله نمي كند، بلكه مي تواند به انحراف فرايند مبارزه موثر و جامع در اين خصوص منجر شود.
وي در ادامه، ضمن تاكيد بر كنوانسيون هاي سه گانه مواد مخدر و ساير اسناد ذي‌ربط به عنوان شاللوده نظام بين المللي براي كنترل مواد مخدر اظهار اميدواري كرد كه نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نقطه عطفي براي دستيابي به اهداف مصرحه در بانيه سياسي و تحقق برنامه عمل تا سال ۲۰۱۹ تبديل شود و بتواند فعاليت هاي آتي جامعه جهاني را به دور از ملاحظات سياسي كشورها نسبت به يكديگر و بر مبناي صيانت از سلامت و رفاه جامعه بشري هدف گذاري نمايد.
رحماني فضلي در پايان اظهار اميدواري كرد كه اين نشست بتواند با تاكيد بر اصول و مباني موجود بين المللي راهكارهاي مولد و سازنده اي را در زمينه مقابله با مساله جهاني مواد مخدر ارائه كرده و از اين طريق به كاهش آلام بشريت كمك كند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۱۲٫۲۴