معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با موادمخدردر همايش هم‌انديشي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي اجراي ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر گفت: جمع‌آوري و ساماندهي معتادان پرخطر و بي‌خانمان دغدغه دائمي اين ستاد بوده و هست.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ بابك دين پرست صبح امروز (دوشنبه) در اين همايش كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزارشد، اهداف ماده ۱۶ قانون مبارزه باموادمخدر را بسيار حياتي و حساس خواند و گفت: از ابتداي سال ۱۳۶۷ كه قانون مبارزه با موادمخدر تصويب شد تا كنون، جمع‌آوري و ساماندهي معتادين پرخطر و بي‌خانمان دغدغه دائمي ستاد بوده به گونه‌اي كه ۳۳ درصد از موضوعات يكصد و بيست و هفت جلسه برگزار شده ستاد مربوط به نگهداري معتادان پرخطر بوده است.
وي در ادامه افزود: بر افراد معتاد به موادمخدر و روانگردان و فاقد گواهي تحت درمان و متجاهر به اعتياد و همچنين نگهداري آنان در مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادين به مدت سه ماه و با دستور قضايي از الزامات اجرايي ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر مي‌باشد.
معاون كاهش تقاضاي ستاد به جلسه هفته گذشته ستاد در خصوص برخورد با مراكز غيرمجاز و متخلف درمان اعتياد اشاره كرد و اظهار داشت: درآن جلسه مقرر شد كميته ساماندهي مراكز غير مجاز و متخلف درمان سوء مصرف مواد و روانگردان‌ها با تركيب نمايندگان دادستاني، دانشگاه علوم پزشكي، نيروي انتظامي و ادارات‌كل اطلاعات و بهزيستي و با رياست دبير شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان‌هاي سراسر كشور تشكيل شود.
وي همچنين به اقدامات حوزه درمان ستاد در سالجاري اشاره كرد و گفت: ابلاغ آئين‌‌نامه ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر، ابلاغ الحاقيه دستورالعمل موضوع ماده ۱۶، تشكيل كميته نظارت كشوري بر مراكز مجاز درمان و كاهش اسيب، تصويب تعرفه‌هاي جديد درمان، اجرايي شدن تصويب‌نامه مرداد ماه ۱۳۹۰ هيات وزيران با رويكرد حمايت از بهبوديافتگان بخشي از اين اقدامات مي‌باشد.
اين مقام مسوول در ستاد تاكيد كرد: در كنار افزايش ميزان دسترسي معتادان به خدمات بهداشتي درماني، مي‌بايست اقداماتي از سوي حوزه مقابله براي كاهش دسترسي معتادان به موادمخدر نيز انجام شود چرا كه اين اقدامي متوازن در راستاي مبارزه با موادمخدر است.
دين پرست در ادامه، عدم موفقيت در دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع قانوني آن (دانشگاه علوم پزشكي) علي‌رغم فعاليت طولاني مدت مراكز فعال ، منافات شيوه‌هاي درماني در برخي مراكز ماده ۱۶ با پروتكل هاي ابلاغي، عدم حضور كادر درمانگر مناسب در برخي مراكز ، عدم وجود بانك آماري قابل اتكا و متمركز در خصوص معتدان پذيرش شده در سطح استانها، عدم نظارت دقيق از سوي مقامات قضايي بر روند ورود و خروج افراد و نقص در چرخه مربوطه به بخش توانمندسازي، نبود ساز و كار لازم براي حرفه آموزي و اشتغالزايي افزاد ترخيص شده از مراكز ماده ۱۶ را از مهم‌ترين مشكلات و نواقص موجه در مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان ذكر كرد.
وي اظهار اميدواري كرد كه با تاييد و ابلاغ آئين نامه تكاليف بعد از خروج موضوع ماده ۱۶ از سوي رياست قوه قضائيه بخشي از مشكلات مربوطه مرتفع گردد.
دين پرست در پايان از تلاش همه دستگاه‌هاي عضو كميته هماهنگي مراكز، از جمله وزارت بهداشت، بهزيستي، ناجا و به‌ويژه دستگاه قضايي به دليل حمايت و همكاري صميمانه در برخي استانها براي اجرايي شدن ماده ۱۶ قانون تشكر كرد و گفت: ما دغدغه‌هاي شما مسمولان اجرايي را به خوبي ميدانيم و در اين همايش گرد هم آمده‌ايم تا با يافتن راه‌حل‌هاي مناسب و كارآمد اين مشكلات را برطرف نماييم و به نقطه مطلوب در اجراي اين ماده قانون برسيم.
گفتني است در اين همايش بيش از ۱۵۰ نفر از اعضاي كميته هماهنگي مراكز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر ۲۲ استان كشور كه داراي مركز ماده ۱۶ بوده يا در حال تكميل و راه‌اندازي مي‌باشند،از جمله نمايندگان دادستان، معاون دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، مديران كل بهزيستي، مسوولان پليس موادمخدر و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استانها و همچين معاون درمان وزارت بهداشت، معاون سازمان بهزيستي، نماينده دادستان‌كل كشور شركت داشتند و به بيان مشكلات خود در حوزه‌هاي درمان و حمايت‌هاي اجتماعي، قضايي ، انتظامي و ستادي پرداختند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر ۹۱/۹/۱۳