ساري- وزير كشور از آغاز مبارزه جدي با مواد مخدر صنعتي شيشه در كشور خبر داد و گفت: ويلاهاي مازندران نبايد مامني براي توليد و توزيع مواد مخدر شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا مصطفي محمد نجار عصر شنبه در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مازندران در ساري افزود: اداره كل اطلاعات و نيروي انتظامي بايد با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت هاي نرم عليه توليد و توزيع كنندگان مواد مخدر در ويلاها را آغاز كنند.
وي با بيان اينكه مازندران بايد همانند مشاركت ۹۳ درصدي در انتخابات رياست جمهوري،در پاك شدن از نقاط آلوده به مواد مخدر هم الگويي در كشور شود، ادامه داد: امروز استاندار،فرمانداران،فرماندهان سپاه و نيروي انتطامي، اعضاي ستادمبارزه با مواد مخدر و مديران دستگاه هاي اجرايي بايد با در مبارزه با مواد مخدر همكاري جدي داشته باشند.
وزير كشور با تاكيد بر اين نكته كه نبايد از كنار آسيب هاي اجتماعي بسادگي عبور كنيم، گفت: بايد دغدغه اعتياد را از خانواده ها دور كنيم.
وي به قانون جديد مبارزه با مواد مخدر شيشه اشاره كرد و اظهار داشت: اين قانون با جديت با همكاري قوه قضاييه در كشور اجرايي شده و مبارزه با مواد مخدر شيشه با قدرت انجام مي شود.
او افزود: امسال ۱۲۵ ميليارد تومان براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي در كشور اختصاص يافت.
محمد نجار از مشاركت ۹۳ درصدي مازندراني ها در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر روستا به عنونان نماد تحقق حماسه سياسي ياد كرد و بيان داشت: همين افتخار براي مازندراني كافي است كه در گزارش به مقام معظم رهبري از مازندران به عنوان رتبه نخست مشاركت در عرصه سياسي ياد شد.
وي از همه دست اندركاران استان مازندران در برپايي حماسه سياسي انتخابات قدرداني كرد و افزود: پيروز اصلي اين عرصه مردم مازندران بودند كه به طور يقين مورد توجه مسوولان ارشد كشور قرار خواهند گرفت.
مديركل اطلاعات مازندران هم در اين جلسه در گزارشي از انهدام باند توليد و توزيع مواد مخدر صنعتي در چالوس خبر داد و گفت: اين باند كه مدت يك سال زير نظر نيروهاي اطلاعاتي بود، با انجام عمليات منهدم شد.
حق پرست با بيان اينكه اين باند توزيع انواع مواد مخدر صنعتي بويژه شيشه را به كشورهاي اطراف انجام مي داد، افزود: از آنجايي كه مازندران استاني مهاجر پذير و گردشگري است ، مقدار مصرف مواد مخدر بالا است.
وي مشكلات مواد مخدر و آسيب هاي ناشي از آن را در مازندران دغدغه جدي دانست و ادامه داد: بسياري از جرايم و ناامني استان از جمله شرارت ، قتل و سرقت مرتبط با مقوله مواد مخدر است.
مديركل اطلاعات مازندران به كشف چهار هزار و ۶۵۹ كيلو گرم انواع مواد مخدر در پنج سال گذشته در مازندران اشاره كرد و اظهار داشت: در اين مدت ۴۰۰ قبضه اسلحه شكاري نيز كشف و ضبط شد.
وي وجود مجموعه سازمان يافته مواد مخدر را تهديد جدي عليه امنيت اجتماعي و بروز ناهنجاري هاي ناشي از آن در استان دانست و افزود: نيروهاي اطلاعاتي با هماهنگي ديگر دستگاه ها از جمله انتظامي با برنامه ريزي در مقابله با باندهاي مواد مخدر مبارزه مي كنند.
فرمانده انتظامي مازندران هم در اين نشست وجود كمپ هاي غير مجاز را از مشكلات جدي استان دانست و گفت: جمع آوري اين كمپ ها براي نيروي انتظامي يك روزه مقدور است، اما بايد با هماهنگي باشد.
سردار عليرضا مسكني به شناسايي نقاط آلوده به مواد مخدر در شهرهاي استان اشاره كرد و افزود: ايست و بازرسي مستقل براي كنترل دقيق و گلوگاهي مواد مخدر در استان نياز است كه با حمايت شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اين نياز برطرف خواهد شد.
سيد علي اكبر طاهايي ، استاندار مازندران نيز در اين نشست با قدرداني از همه دستگاه هاي امنيتي، انتظامي و اطلاعاتي براي مقابله با مواد مخدر و كاهش آسيب هاي اجتماعي،گفت:اين استان مامني براي مواد مخدر نيست.
در اين مراسم از سوي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مازندران، از وزير كشور با اهداي تابلوي قرآني قدرداني شد.
منبع خبر: ایرنا ۹۲/۴/۲۹