يك استاد دانشگاه علوم قضايي بر اين باور است كه كاهش تقاضا براي خريد و مصرف انواع مواد مخدر صنعتي و آمفتامين ها در گرو كاهش نرخ رشد بيكاري ميان جمعيت جوان كشور است .
محمد طاهري در گفت و گو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: برخورداري افراد بويژه در رده سني جوان از شغل مناسب مي‌تواند مهمترين عامل در اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر باشد.
وي با بيان اينكه برخوردهاي انتظامي و نظامي در مقابله با ورود انواع مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان به كشور بسيار سخت و شديد است، اظهار داشت: اما با توجه به اقدامات گسترده نهادهاي نظامي و انتظامي و تلاش‌هاي بي وقفه آنان در عرضه مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر بويژه در مرزهاي كشور، هنوز ۱۰ درصد عرضه مواد مخدر در داخل كشف نمي شود و به راحتي اين مواد به دست مصرف كنندگان معتاد مي رسد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: مصرف مواد مخدر و روان گردان‌ها در شهرهاي بزرگ بيشتر ايز ساير شهرهاي ديگر است و البته با توجه به همسايگي ما با افغانستان ، به راحتي نمي توان با ورود مواد مخدر به كشور مقابله كرد.
طاهري در ادامه؛ در دسترس بودن مواد، تصور نادرست درباره مواد مخدر مبني بر تسكين‌كننده دردهاي جسمانی و روانی را از جمله دلايل تقاضا براي اعتياد برشمرد.
اين استاد دانشگاه علوم قضايي افزود: به دليل کمبود فضاهاي ورزشی و تفریحی نيز گرایش به استفاده از مواد مخدر زیاد شده و جایگزین تفریح و سرگرمی سالم افراد شده است.
وي با اشاره به اينكه بحث عرضه و تقاضا در مواد مخدر حایز اهمیت است، اظهار داشت: براي مبارزه اجتماعي با مواد مخدر بايد كمبودهاي اجتماعي و فرهنگي مردم را جبران كرد تا وقتي كه در جامعه بيكاري ، عدم برخورداري يكسان عموم از امكانات رفاهي ، معيشتي و تفريحي باشد ، ما همچنان شاهد تقاضا براي مصرف مواد مخدر و روان گردان ها خواهيم بود.
طاهري درباره نقش دستگاه قضايي در اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده هاي مرتبط با جرائم مواد مخدر است و امور اجرايي و عملياتي را بايد ساير نهادها انجام دهند.
اين استاد دانشگاه علوم قضايي در پايان خاطرنشان كرد: به منظور پیشگیري از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فـروش و استعمال آنها بايد تمامي عملیات اجرائی و قضايی و برنامه هاي پیشگیري و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در يك ستاد متشكل از نمايندگان دستگاهاي دولتي مسوول متمرکز شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۱۱٫۲۶