سخنگوی ستادمبارزه با موادمخدر در پاسخ به واکنش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که برگزاری مناقصه در واگذاری مراکز کاهش آسیب را قانونی دانسته بود، با استناد به استعلامات صورت گرفته از مراجع ذی‌صلاح، برگزاری مناقصه را غیرقانونی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرویز افشار، به جوابیه‌ای که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خطاب به وی منتشر کرده و در آن برگزاری مناقصه جهت واگذاری مراکز کاهش آسیب را قانونی عنوان کرده، واکنش نشان داد.
وی در پاسخ نوشت: «در خصوص عدم نیاز به برگزاری مناقصه برای خدمات کاهش آسیب و خدمت‌رسانی به معتادین سخت دسترس خیابانی به اطلاع می‌رساند:
این امر در سال ۱۳۸۶ توسط مدیرکل وقت درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد از اداره کل حقوقی، امور قوانین و مجلس ستاد استعلام گردیده و اداره کل مذکور اعلام نموده چنانچه خدمات مذکور از مصادیق خدماتی است که ارائه آن نیازمند دانش یا تجربه است که مستند به بند ۵ ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و بند «ه» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۲ نیازمند برگزاری مناقصه نیست.
از دیگر سو خدمات کاهش آسیب مانند DIC و Out reach و خدمت‌رسانی به معتادین خیابانی با حداقل قیمت ممکن ارائه می‌گردد و برگزاری مناقصه برای تعرفه‌های بسیار ناچیز، اعتبارات قلیل و یارانه‌های اندکی که به این امر اختصاص داده شده است کیفیت را فدای کمیت خواهد نمود.
از دیگر سو کاملا شفاف است که خدمات کاهش آسیب با توجه به بودجه تعیین شده از مصادیق معاملات کلان نبوده و هیچ نیازی به برگزاری مناقصه ندارد و صرف اخذ استعلام بها از کیفی‌ترین موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت و انتخاب بهترین مرکز کفایت می‌نماید.
شایان ذکر است این موضوع طی نامه ۳۶۰٫۵۰٫۲۰۲۳۹ مورخ ۱۳۸۶٫۸٫۱۴ از طریق اداره کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد به دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ و نظریه تفسیری اداره کل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد به شماره ۶۰۰۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶٫۷٫۲۶ به صورت رسمی به ایشان منعکس که حسب اطلاع واصله و با توجه مندرجات پی نوشت نامه مذکور مراتب توسط دفتر سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردیده است.»