قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها در برنامه ششم توسعه (۹۹-۱۳۹۵)، اقداماتي را كه تاكنون پيرامون تهيه و تدوين سند راهبردي اين طرح انجام شده است؛ تبيين كرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عليرضا جزيني در اين رابطه گفت: ستاد اقدامات و پيگيري‌هاي مستمري در قالب ارائه گزارش‌هاي توجيهي، برگزاري جلسات و انجام مذاكرات با مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور درج موضوع مبارزه با موادمخدر در سياست‌هاي كلي برنامه ششم به انجام رساند كه اين موضوع در قالب بند «۵۷» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بدين شرح «۵۷- مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش ۲۵ درصدي اعتياد تا پايان برنامه» از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) درخصوص موضوع مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش سازها در پنجساله ششم توسعه (۹۹-۱۳۹۵) تاييد و ابلاغ شد.
وي افزود: به دنبال تصويب و ابلاغ «بند ۵۷» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ، كارگروه تخصصي مبارزه با موادمخدر با عضويت نمايندگان بيش از ۲۵ دستگاه اجرايي عضو و مرتبط ستاد مبارزه با موادمخدر و به رياست قائم مقام محترم دبيركل ستاد در شوراي برنامه‌ريزي رفاه و تامين اجتماعي مورد تاييد قرار گرفت و ابلاغ شد.
قائم مقام دبيركل ستاد ادامه داد: مسئوليت اين كارگروه تهيه، تدوين و ارائه سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها در برنامه ششم توسعه (۹۹-۱۳۹۵) در چارچوب نظام تهيه، تنظيم و تصويب برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرايي آن ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.
جزيني تصريح كرد: تاكنون هفت جلسه كارگروه مبارزه با موادمخدر در برنامه ششم توسعه با حضور حداكثري نمايندگان تام‌الاختيار دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار و در اين جلسات نسبت به ارائه گزارش عملكرد گذشته، تبيين وضع موجود، پيش‌بيني آينده و همچنين ظرفيت‌ها و چالش‌هاي حوزه‌هاي مختلف تخصصي مبارزه با موادمخدر از سوي معاونان دبيرخانه ستاد و دبيران كميته‌هاي تخصصي ستاد اقدام شده است.
وي بيان كرد: ستاد مبارزه با موادمخدر به منظور رفع دغدغه‌ها و نگراني‌هاي مردم و مسئولين نظام به ويژه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و در اجراي تاكيدات رياست جمهور و رئيس ستاد مبارزه با موادمخدر با ارائه گزارش‌ها، پيگيري‌هاي مستمر و منظم نسبت درج حكم پيشنهادي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها در قالب «ماده ۲۲» لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۹۹-۱۳۹۵) به عنوان يكي از ۳۱ ماده مندرج در لايحه پيشنهادي دولت ، اقداماتي را انجام داده است.
جزيني به اقدامات انجام شده در اين خصوص اشاره كرد و گفت: در ماده۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است «در راستاي اجرايي كردن سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر و سياست‌هاي كلان برنامه ششم توسعه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند ضمن اجراي دقيق تكاليف مندرج در سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها با رويكرد اجتماعي و با محوريت پيشگيري از اعتياد، درمان، بازتواني و كاهش آسيب، صيانت و حمايت اجتماعي، مقابله با عرضه موادمخدر و روانگردان‌ها و پيش‌سازها و بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.» لذا با نگاهي اجمالي و فني به محتواي اسناد، احكام تصويب و درج شده در لايحه برنامه ششم توسعه (۹۹-۱۳۹۵) اين گونه استنباط مي‌شود كه مستندات مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها در برنامه ششم توسعه در مقايسه با برنامه‌هاي توسعه پيشين كشور، از جامعيت و كيفيت فني و اجرايي قابل قبولي برخوردار است.
قائم مقام دبيركل ستاد در ادامه؛ اجرايي كردن سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ، توجه به سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه به ويژه بند «۵۷» اين سياست‌ها، پوشش كامل ابعاد و حوزه‌هاي مختلف مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها، تاكيد بر رويكرد اجتماعي به عنوان رويكرد جديد دولت يازدهم در امر مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها، تاكيد بر مشاركت كليه دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در سند راهبردي طرح ملي، تاكيد بر اجراي تكاليف مندرج در سند راهبردي طرح ملي كه در آن سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي در امر مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها را از ويژگي‌هاي حكم درج شده در لايحه برنامه ششم توسعه برشمرد.
جزيني اظهار داشت: در ادامه تهيه و تدوين گزارشات اول و دوم «سند راهبردي طرح ملي مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها» در حوزه‌هاي تخصصي كاهش عرضه و كاهش تقاضاي موادمخدر و روانگردان‌ها و حوزه مديريتي و فرابخشي، براساس نظام تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه و دستورالعمل‌هاي مربوط و طي مراحل تعيين و تبيين تكاليف و الزامات دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در قالب گزارش سوم سند راهبردي، به منظور طرح و تصويب در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تحقق ماده ۲۲ لايحه برنامه ششم توسعه، در دست اقدام است.
وي در پايان از توجه هيئت دولت به ويژه وزير كشور و دبيركل ستاد در اجرايي كردن بند «۵۷» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و اختصاص ماده «۲۲» لايحه برنامه ششم توسعه به امر مبارزه همه جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پيش‌سازها در كشور قدرداني و اظهار اميدواري كرد كه با توجه به آگاهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد فرايند مبارزه با مواد در كميسيون‌هاي ذي‌ربط و صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شود كه مي‌تواند نقشه راهي براي مبارزه تبيين شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۱۰٫۲۹