رييس دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي در اولين كميته نظارت بر مراكز مجاز درمان هشتگانه ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: دفاع از حقوق بهبوديافتگان وظيفه همگاني است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي؛ امير رنجبر در اين جلسه كه در سازمان نظام پزشكي تبريز و با حضور اعضاء عضو كميته برگزار شد، ضمن اهميت شمردن نحوه درمان و حمايت‌هاي اجتماعي مراكز درماني در سطح استان بر مقوله نظارت مستمر از اين مراكز تاكيد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه دفاع از حقوق بهبوديافتگان وظيفه همگاني است، گفت: ارائه خدمات مشاوره‌اي، اشتغال معتادين پاك شده براي جلوگيري از عود و بازگشت به چرخه اعتياد در اين بيماران نيز اهميت بسزايي دارد.
در ادامه جلسه نيز نمايندگان دستگاه‌هاي علوم پزشكي، نظام پزشكي و بهزيستي استان ضمن تاكيد بر يكپارچه‌سازي مقوله نظارت بر مراكز درماني وجود چك ليست‌هاي واحد بومي شده براي هر يك از مراكز هشت گانه و اهرم اجرايي براي تصميمات اتخاذ شده در كميته مزبور را خواستار شدند.
برگزاري نخستين جلسه كميته حقوقي و قضايي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر آذربايجان شرقي در سال‌جاري
همچنين موسي خليل‌الهي دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز در اين جلسه بر ضرورت ايجاد مركز نگهداري، درمان و كاهش آسيب (ماده ۱۶ اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر) و نظارت دقيق بر مراكز مجاز درمان اعتياد (مراكز هشتگانه ماده ۱۵ همان قانون) تاكيد كرد و گفت: با توجه به نياز استان، ايجاد چنين مركزي لازم و ضروري است.
وي در ادامه بر نظارت بر نحوه درمان در مراكز مجاز درماني به ويژه مراكز اقامتي ميان مدت (كمپ‌ها) و كيفي‌سازي مراكز موصوف در تبريز و ايجاد مراكز اقامتي در شهرستان‌هاي استان براساس نيازسنجي تاكيد كرد.
همچنين سردار مسعود خرم‌نيا دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان گزارش مبسوطي از اقدامات بعمل آمده در راستاي عملياتي كردن ماده ۱۶ در سطح استان ارائه كرد و گفت: كميته حقوقي و قضايي شوراي هماهنگي استان يكي از اصلي‌ترين و پر اهميت‌ترين كميته‌هاي تخصصي در امر مبارزه با مواد مخدر است كه با فعال شدن اين كميته و تشكيل مستمر جلسات اين كميته با مسئولين قضائي استان مي‌توان گام‌هاي اساسي در امر مبارزه با موادمخدر در سطح استان برداشت.
در خاتمه جلسه حجت‌الاسلام والمسلمين حاج آقا شريفي رئيس كل دادگستري استان با تاكيد بر اهميت موضوع مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌هاي مختلف به ويژه حوزه‌ي حقوقي قضايي تصريح كرد: بايد با عزمي راسخ و تصميم جدي و با هماهنگي و همكاري كليه دستگاه‌هاي مسئول استاني بليه خانمانسوز مواد مخدر را ساماندهي كنيم.
وي در ادامه بر نظارت دقيق بر حسن اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تاكيد كرد.
همچنين در اين جلسه خليل‌الهي دادستان عمومي وانقلاب تبريز بعنوان رئيس كميته حقوقي و قضايي و امير رنجبر رئيس دبيرخانه شورا به‌عنوان دبير اين كميته انتخاب شدند.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي۹۲/۴/۲۲