وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمع‌آوری معتادان متجاهر، موجب كاهش ۳۰ درصد سرقت و ۸۰ درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر دكتر عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه مشترک با دادستان و سرپرستان دادسراهای تخصصی تهران و شهرستان‌های استان تهران كه در محل مجتمع شهيد بهشتي قوه قضاييه برگزار شد، از اراده دادستانی تهران برای جمع‌آوری معتادان متجاهر تقدير كرد و گفت: تاکنون ۴۵۰ زن معتاد متجاهر و ۲۷۰۰ مرد معتاد متجاهر از سطح تهران جمع‌آوری و به کمپ‌های تعیین شده، منتقل شدند.
وي افزود: اراده جمعی دادستانی تهران و وزارت کشور این است که ۱۰ هزار معتاد متجاهر تهرانی تا پایان سال از سطح شهر جمع‌آوری شوند. با جمع‌آوری این معتادان، ۳۰ درصد سرقت و ۸۰ درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر کم می‌شود.
دبيركل ستاد با بيان اينكه سالانه ۸ هزار تن مواد مخدر در افغانستان توليد مي‌شود، گفت: ايران در مسير مرز مشترك دو هزار كيلومتري با افغانستان، تلاش زيادي مي‌كند كه مواد مخدر وارد كشور نشود، طي دو سال گذشته نيز با اقدامات بسيار خوبي كه صورت گرفته، آسيب‌هاي اجتماهي كاهش يافته است.
رحماني‌فضلي افزود: همه دنيا با مسئله مواد مخدر درگير است و هر كشوري از اين موضوع دچار خسارت شده است، دستگاه‌هاي مقابله‌اي و فرهنگي كشورمان اعم از قوه قضائيه و ناجا نيز نهايت تلاش خود را در امر مبارزه دارند.
کاهش ۷۰ درصدی زمین‌خواری‌ها با اهتمام دستگاه قضایی
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اهتمام دستگاه قضایی در صدور احکام قلع و قمع در ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به کاهش ۷۰ درصدی در تصرفات غیرقانونی در دو سال گذشته شده است.
وزير كشور ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول باید از همان ابتدای تصرفات با آن برخورد کنند و اجازه ندهند ساختمانی ساخته شود یا زمینی تصرف شود، در همان مراحل اولیه برای جلوگیری از این کار اقدام کنند زیرا ساخته شدن ساختمان و بعد صدور حکم تخریب، اثرات اجتماعی نامطلوبی برجای می‌گذارد.
رحماني‌فضلي با بیان اینکه قوه قضاییه از هیچ تلاشی برای مقابله با زمین‌خواری کم نگذاشته است، افزود: سایر دستگاه‌های مسئول باید به میدان بیایند و دستگاه قضایی در مرحله آخر است.
وي در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: ۲۳ دستگاه مسئول در شورای اجتماعی مسئولند و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارند؛ اما به دلیل کم‌کاری دستگاه‌های دیگر همه کار به شورای امنیت وزارت کشور، ناجا و قوه قضاییه ختم می‌شود.
وزير كشور به ماجرای پدیده شاندیز به عنوان نمونه‌‌ای از کم‌کاری سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در موضوع پدیده اولویت ما تامین حقوق مردم است اما بعد از احقاق حقوق مردم با صد درصد کسانی که مقصر بودند حتما برخورد می‌شود، کسانی که چشم خود را از ابتدا بر روی تخلفات این پروژه بستند. کسانی که مجوز صادر و کسانی که همراهی کردند، حتما باید مواخذه و برخورد شوند.
رحماني فضلي یکی از مشکلات مهم کشور در برهه فعلی را مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: ما وارث شرایط رکودی با نفت ۳۰ دلاری هستیم که سرچشمه همه مشکلات و جرایم نیز بیشتر مسائل اقتصادی است.
وي افزود: برای مثال با وجود کاهش آمار سرقت در کشور اما آمار وقوع سرقت از سوی اتباع بیگانه رشد داشته که دلیل آن هم رکود در صنعت ساختمان و بیکار شدن این عده است، اگر مشکلات اقتصادی برطرف شود و اشتغال رونق گیرد، حتما سرقت هم کاهش می‌یابد.
وزير كشور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا با بهبود اوضاع و نیز تسهیل مقررات، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی به معنای کلمه محقق شود.
رحماني‌فضلي همچنين با تقدیر از دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات انتخاباتی بيان داشت: این دستورالعمل به نحو دقیقی تنظیم شده که کمک بزرگی برای تامین امنیت انتخابات است.
وي گفت: به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، از دادستان‌ها می‌خواهم تا اگر هرکسی، از هر دستگاهی، با هر گرایش فکری، در انتخابات تخلف کرد، بدون اغماض با او برخورد کنند و در شعب ویژه‌ای که برای این امر تشکیل شده، به سرعت به تخلفات رسیدگی کنند.
رحماني‌فضلي در بخش پاياني سخنان خود اظهار داشت: ما وارث انقلاب عظيم و تشكيل حكومت بر آموزههاي ديني شده‌ايم؛ رسالت ما سنگين است و مي‌بايست آموزههاي ديني و ارزش‌هاي انقلاب را حفظ كنيم. همه بايد تلاش كنيم سلامت و اقتدار نظام را افزايش‌دهيم. بخش اعظمي از اقتدار نظام به حوزه امنيت بر مي‌گيرد كه بيشتريم فعاليت آن هم متوجه قوه قضاييه است. مواد مخدر هم يكي از موضوعاتي است كه امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد لذا با اين موضوع به صورت سازمان‌يافته‌تر و هدفمندتر عمل كنيم تا مبارزه موثرتر باشد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۱۰٫۰۲