معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر از تعطيلي ۱۰۴ مركز غير مجاز درمان اعتياد طي ماه‌هاي اخير در سطح كشور خبر داد و گفت: با دایرکنندگان مراکز غیر مجاز درمان اعتياد برخورد قانونی شدید خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دين‌پرست در جلسه‌اي كه به‌منظور تعيين فرآيند دقيق جهت سازماندهي و برخورد قانوني با مراكز غير مجاز و متخلف درمان سوء‌مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و به رياست وي در محل ستاد برگزار شد، گفت: براساس ماده يك آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۱۵ اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هشت نوع مركز مجاز درمان و كاهش آسيب از جمله مركز درمان سرپائي وابستگي به مواد، مركز يا بخش درمان بستري وابستگي به مواد، مركز اقامتي ميان مدت درمان وابستگي به مواد، مركز اقامتي خودياري گروه‌هاي همتا، مركز اقامتي بلند مدت اجتماع درمان مدار (TC)، مركز يا واحد درمان وابستگي به مواد مخدر با داروهاي آگونيست، مركز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري و مركز كاهش آسيب تعريف شده كه پس از تاييد وزراي كشور، بهداشت و تعاون به تاييد جلسه ستاد رسيده و به سراسر كشور ابلاغ شده است.
معاون كاهش تقاضاي ستاد با اشاره به مقررات مربوط به تاسيس و راه‌اندازي مركز مورد نظر توسط افراد حقيقي يا حقوقي افزود: طبق ماده ۱۲ آيين‌نامه ماده ۱۵ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي به مدت يك ماه فرصت دارند تا صلاحيت افرادي را كه علاقمند به راه‌اندازي مراكز مجاز درماني هستند، تاييد يا رد كنند و همچنين از زمانيكه صلاحيت فردي براي دريافت مجوز تاييد شد، اين دو دستگاه به مدت دو ماه فرصت دارند تا مجوز اين مراكز را صادر كنند.
دين پرست در ادامه، نبود یک برآورد قابل اتکاء از تعداد مراکز درمان وکاهش آسیب مورد نیاز برای تحت پوشش قراردادن معتادان هر استان، عدم وجود نظارت کافی و لازم بر روند فعالیت مراکز درمان و کاهش آسیب، فقدان یک ساز و کار مشخص و منسجم برای برخورد قانونی با مراکز درمان و کاهش آسیب غیر مجاز و عدم اجرای وظایف محوله توسط برخی دستگاه‌ها، عدم رعایت ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۵ قانون و عدم ابلاغ پروتکل‌های درمانی مراکز هشتگانه در قالب آئین‌نامه اجرائی همان موضوع ماده ۱۵ قانون را از مهم‌ترين مشکلات و موانع حوزه فعالیت مراکز درمان وکاهش آسیب برشمرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مجموعاً ۶۸۶ مركز غير مجاز درمان در سطح كشور فعاليت مي‌كنند و تاكنون نيز ۱۰۴ مركز غير مجاز توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعطيل شده‌‌اند و همچنين ۴۷۹ نفر در حال حاضر متقاضي راه‌اندازي مراكز مشمول ماده ۱۵ قانون هستند.
معاون كاهش تقاضاي ستاد، مراكز غير مجاز و متخلف درمان و کاهش آسیب اعتياد را به سه گروه «غير مجاز آشكار»، «غير مجاز زير زميني» و «مجاز متخلف و مغایر با قانون و مقررات ابلاغی» تقسيم‌بندي كرد و افزود: برخورد قانونی مناسب و اتخاذ رویکردهای متفاوت با مراکز درمان و کاهش آسیب سه‌گانه ياد شده و متناسب با میزان انحراف از قوانین و تخلفاتی که مرتکب می‌شوند، از جمله راهکارهای موجود برای برخورد با مراکز درمان و کاهش آسیب غیرمجاز و متخلف مي‌باشد.
تشكيل كميته ساماندهي مراكز غير مجاز و متخلف درمان سوء مصرف مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در استان‌هاي كشور
دين‌پرست در ادامه پيشنهاد كرد كه به‌منظور برخورد مناسب با مراکز غیرمجاز و متخلف، کمیته ساماندهی مراکز غیرمجاز در سطح استان‌های کشور با عضويت نمایندگان دادستانی، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اداره کل بهزیستی و با مسووليت دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه تشكيل شود كه اين امر مورد توافق و تصويب نمايندگان دستگاه‌هاي حاضر قرار گرفت.
وي همچنين به وظايف اين كميته اشاره و عنوان كرد: برخورد قانونی شدید با دایرکنندگان مراکز غیرمجاز زير زميني و آشکار، از وظايف اين كميته است و همچنين مراکز دارای مجوزي که مرتکب اقدامات خلاف قانون و مقررات ابلاغی می‌شوند، مشمول این بند خواهند شد.
دين‌پرست افزود: همچنين کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور، ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ مصوبه این جلسه، ضمن برآورد تعداد معتادان سطح استان، مي‌بايست تعداد مراکز مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن معتادان مذکور را به تفکیک نوع مرکز تعیین و بر اساس برنامه‌ریزي لازم در جهت ایجاد و راه‌اندازی مراکز مورد نیاز اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كنند.
وي همچنين صدور مجوز فعالیت مراکز از سوي وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۵ و دستورالعمل ابلاغی، ابلاغ پروتکل‌های درمان مراکز هشتگانه از سوي وزارت بهداشت در اجرای مفاد آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده ۱۵ و حداکثر ظرف مدت یکماه و نظارت كامل بر تحقق مواد ۸ و ۹ آيين‌نامه اجرائي مراكز درمان ماده ۱۵ قانون را از ديگر وظايف اين كميته و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي سراسر كشور ذكر كرد.
گفتني است؛ در اين جلسه نمايندگان تام‌ا‌لاختيار وزارتخانه‌هاي كشور، بهداشت و تعاون، دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي حضور داشتند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۱/۹/۱۱