وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: انتقال دانش در زمينه كاهش آسيب، درمان، بازتواني و بازگشت معتادان به جامعه از ملزومات مهم براي مهار مسأله جهاني مواد مخدر است كه میبایست بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عبدالرضا رحمانيفضلي صبح امروز در دوازدهمين اجلاس سالانه مشورتي سياستگذاري ميثاق پاريس كه در دفتر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، با اشاره به شكلگيري ميثاق پاريس گفت: اين ابتکار با تأثیرگذاری بر تدوین سیاستها در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی و کمک به پروژهها و اقدامات عملیاتی در جهت کنترل مواد افیونی، توانسته است به توفیقاتی در جهت تحقق اهداف تعریف شده، دست یابد.
وي ادامه داد: در كنار موفقيتهاي بدست آمده در مبارزه با مواد مخدر، چالشهايي در منطقه پيراموني افغانستان وجود دارد كه گستردگي مسأله و پايداري عواملي نظير عدم شناسايي باندهاي بزرگ، محدوديتهاي كشت جايگزين، ادامه تقاضا در كشورهاي مقصد و استمرار ورود عوايد ناشي از تجارت غیر قانونی مواد مخدر در سيستمهاي مالي كشورهاي واسطه و غربي از جمله دلایل استمرار آن ميباشد.
وزير كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران از ابتداي تشكيل ميثاق پاريس از اين ابتكار حمايت كرد و در مناسبتها و فعاليتهاي مربوط به آن فعالانه مشارکت داشت. ایران همچنین در سایر ابتکارات منطقهای که در راستاي تحقق اهداف ميثاق پاريس میباشند همچون برنامه منطقهاي افغانستان و كشورهاي همجوار و ابتكار سه جانبه فيمابين جمهوري اسلامي ايران، افغانستان و پاكستان فعاليت دارد. به گونه اي كه با همكاريهاي اطلاعاتي – عملياتي در مركز طراحي عمليات مشترك (JPC) تاكنون بيش از بيست تن انواع مواد مخدر كشف شده است.
رحمانيفضلي در ادامه با بيان اينكه گزارش اخير دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در خصوص كاهش ۱۹ درصدي سطح كشت و ۴۸ درصدي توليد بالقوه مواد افیونی، باعث امیدواری است، گفت: اگرچه گزارش مزبور، علل كاهش توليد را ناشي از افت بازدهي محصول و خشكسالي ذكر كرده است، با این حال نقش دولت جمهوري اسلامي افغانستان در افزايش ۴۰ درصدي ميزان امحاء جاي تقدير دارد.
وي افزود: انتظار میرود که با حمايت شركاي پيمان پاريس، افغانستان بتواند با گسترش برنامههاي فراگير در توقف كشت و توليد نقش موثرتري ایفاء كند. در غیر این صورت، تحركات گروههاي افراطي و خشونت طلب و نيازمندي آنان به عوايد حاصل از قاچاق در كنار پايداري بازارهاي بينالمللي مصرف و همچنين احتمال افزايش قيمت مواد به سبب كاهش توليد، منجر به افزايش بیش از پیش كشت و توليد و پيامدهاي مخرب آن خواهد شد.
در صورت بروز چنين وضعيتي، نه تنها كشورهاي خط مقدم مقابله با ورود و ترانزيت مواد مخدر بلكه جامعه جهاني كماكان با چالش هاي پيچيده تري روبرو خواهند بود.
وزير كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران با در نظر داشتن تحولات جاري، برنامههاي كنترل و انسداد مرزهای شرقي خود با افغانستان و پاكستان را با قدرت ادامه و اين اقدامات را به مرزهاي غربي در مسير بالكان نيز تعمیم داد. همچنين عليرغم برخي محدوديتها، مبادي ورودي و خروجي کشور اعم از زميني، هوايي و آبي را تقويت و تجهيز كرد و ظرفيتهاي كمي و كيفي نيروهای مقابلهای را متناسب با عمق مشکل ارتقاء بخشيد.
رحمانيفضلي گفت: نیروهای مقابلهای جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۱۵ موفق شدند با اجراي ۱۸۷۵ مورد عمليات عمدتا مبتني بر اطلاعات، علاوه بر متلاشی نمودن ۲۲۸۴ باند قاچاق و انهدام ۱۸۹ كارگاه، مقدار ۴۷۹۲۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر را كشف و تعداد ۷۸۲ قبضه سلاح را ضبط كنند. در اين عملیاتها نيز، تعداد ۴ نفر از پرسنل دستگاههاي مقابلهاي كشور به شهادت رسیدند.
وي در ادامه؛ مقابله با پولشوئي را بخش ديگري از فعاليتهای جمهوری اسلامی ایران خواند كه از طريق كميتههاي شناسايي اموال ناشي از قاچاق مواد مخدر و ضبط و مصادره اين عوايد انجام ميدهد.
وزير كشور، درمان و کاهش آسيب را از دیگر محورهاي اصلي استراتژي متوازن جمهوري اسلامي ايران در زمینه کنترل مواد مخدر ذكر كرد و افزود: در این رابطه «سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد» بهعنوان نقشه راه كشور در حوزه پيشگيري از اعتياد تدوین و به تصویب رسیده است که اجرای آن از ۴ سال پيش شروع شده و تا پايان سالجاري ادامه دارد.
رحمانيفضلي ادامه داد: اين برنامه، كاهش نرخ بروز اعتياد از طريق تحت پوشش قرار دادن ۴۰ درصد از جمعيت كل كشور در كانونهاي هدف همچون خانواده، محيطهاي آموزشي و كاري و محلهها را در دست اقدام دارد كه از اهم اقدامات این سند، ميتوان به آموزش سبكهاي فرزند پروري و مهارتهاي زندگي به خانوادهها، توسعه خط ملي مشاوره اعتياد، تدوين مطالب در كتب دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصيلي، تربيت نيروي انساني متخصص در امر پيشگيري، اجراي برنامه اجتماع محور و برپايي نمايشگاههاي دايمي و سيار اشاره كرد.
وي؛ استفاده از درمانهاي نگهدارنده، مداخلات رواني و اجتماعي بصورت سرپايي و اقامتي و بهرهگيري از شيوههاي مختلف علمي براي درمان و بازتواني افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر را از جمله روشهاي درمان اعتياد در كشور برشمرد و گفت: اجراي برنامههاي كاهش آسيب در كشور، کنترل موارد ابتلا به اچ آي وي/ ايدز در معتادان تزريقي را در پی داشته است.
وزير كشور با بيان اينكه بيش از ۸۰ درصد برنامههاي كاهش آسيب و درمان در كشور توسط بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد اجرا ميشود، گفت: امروزه حدود هفت هزار مركز درماني و كاهش آسيب در كشور فعال هستند كه در حدود ۷۰۰ هزار نفر از خدمات اين مراكز در سال ۲۰۱۴ بهرهمند شدهاند.
رحمانيفضلي افزود: ماهيت بشردوستانه ميثاق پاريس بر همگرایی و همكاري جامعه جهاني استوار است و موفقیت آن مستلزم تمركز بر مشكلات و نیازهای منطقه در مواجهه با معضل مواد مخدر ميباشد.
وي تاكيد كرد: برنامه توسعه پايدار و كشت جايگزين به منظور توقف كشت و توليد مواد مخدر در افغانستان ميبايست در اولويت برنامههاي ابتكار ميثاق پاريس قرار گيرد.
وزير كشور حمايت جدي از ابتكار سه جانبه میان کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بعنوان بخشی از راهبرد رنگين كمان ميثاق را مورد تاكيد قرار داد و بيان داشت: این حمایت میتواند از طريق تأمين تجهيزات پيشرفته و انتقال اطلاعات مربوط به فعاليت باندهاي قاچاق مواد مخدر، پيشسازهاي شيميايي، مواد روانگردانها بخصوص براي مركز JPC كه در حقيقت بازوي عملياتي ابتكار سه جانبه است، صورت پذیرد.
رحمانيفضلي بيان كرد: براي مقابله با قاچاق و انحراف پيشسازهاي شيميايي كه عموماً در قالب محمولههاي تجاري انجام ميگيرد، همكاري و تبادل اطلاعات كشورهاي عمده صادركننده پيشسازها و كشورهاي در مسير ترانزيت و مقصد ضروري است، همچنین تبادل اطلاعات میان مركز JPC و مركز هماهنگي آسياي مركزي با نام كاريك (CARICC) بعنوان دو مكانيسم منطقه اي بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: انتقال دانش در زمينه كاهش آسيب، درمان، بازتواني و بازگشت معتادان به جامعه از ملزومات ديگر براي مهار مسأله جهاني مواد مخدر است كه میبایست بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه اين اجلاس بتواند گام موثری در جهت مهار مسأله جهاني مواد مخدر از منشأ افغانستان بردارد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۰۹٫۲۴