وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد: بيش از ۹۷ درصد مردم جامعه عاري از مصرف انواع مواد مخدر هستند و نزديك به سه درصد جمعيت كشور معتادند، بنابر اين بايد اقدامات پيشگيرانه در سطح وسيع گسترش يابد تا افراد پاك، آلوده نشوند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي روز سه شنبه در ديدار با جمعي از خيران كه در وزارت كشور برگزار شد، افزود: در حال حاضر در جامعه كارگري ۱۶ تا ۲۱ درصد و ۲٫۶ درصد در ميان دانشجويان معتاد به مصرف مواد مخدر وجود دارد، لذا ضروريست تمركز را بر اصل پيشگيري، مقابله، درمان و صيانت بعد از درمان قرار دهيم.
وي اظهار داشت: در بحث پيشگيري مردم را بايد به پاي كار آورد، گروه‌هاي مختلف اعم از روحانيون، هنرمندان، ورزشكاران، خيران و غيره مي‌توانند ستاد مبارزه با مواد مخدر را در بحث اجتماعي شدن مقابله با اعتياد ياري دهند و ما جلساتي مختلفي را با اين گروه‌ها برگزار كرده و آنان را به حساسيت اين موضوع آگاه كرده‌ايم.
وزير كشور ادامه داد: نيروي انتظامي، سپاه و وزارت اطلاعات بخش مقابله با مواد مخدر را به عهده دارند و حدود ۸۰۰ ميليارد تومان براي كنترل مرزهاي شرقي اختصاص يافته و فعال بودن ايران در مرزها باعث شده كشورهاي جنوب و شرق نيز از ما درخواست همكاري كنند.
رحماني‌فضلي اضافه كرد: در حوزه درمان نيز مراكز كاهش آسيب و ترك اعتياد داير است، از زمان مسووليت بنده در وزارت كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اين مراكز ظرفيت گنجايش ۵۰۰ نفر را داشت كه در حال حاضر اين رقم به شش هزار نفر رسيده است.
وي تاكيد كرد: بايد كاري كنيم، افرادي كه بهبود مي‌يابند از طريق آموزش فني و حرفه‌اي و ايجاد تسهيلات، شغل داشته باشند.
به گفته رحماني فضلي، بيش از ۵۰ درصد معتادان شاغل هستند، حتي مي‌توان پس از بهبودي آنان را به شغل قبليشان برگرداند.
وي تاكيد كرد: ممكن است اعضاي خانواده معتاد به كارهاي نامناسب نيز كشيده شوند كه نياز به توجه و حمايت دارند.
وزير كشور با اشاره به نقش موثر مردم در مقابله با اعتياد، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد مراكز ترك اعتياد توسط مردم در قالب انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اداره مي‌شود .
رحماني‌فضلي، به آسيب‌هاي ناشي از اعتياد اشاره كرد و افزود: ابتلا به ايدز يكي از عوارض ناشي از مصرف مواد مخدر است كه گسترش زيادي دارد، پنج درصد معتادان مبتلا به اين بيماري هستند كه اين مسئله نيز اهميت اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را دو چندان مي‌كند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: در حال حاضر معضل ما وجود انواع و اشكال مواد مخدر صنعتي بوده كه بيش از ۵۰۰ نوع در بازار موجود است و هر روز به تركيبات و نوع آن اضافه مي‌شود.
به گفته رحماني‌فضلي ۴۴ درصد زندانيان به جرم مواد مخدر در زندان محبوسند و اعتياد عامل ۵۲ درصد طلاق و ۶۳ درصد سرقت است و ۸۰ درصد فروشندگان و خرده فروشان مواد مخدر نيز معتاد هستند، اگر اعتياد كنترل شود، آسيب‌هاي اجتماعي نيز كاهش مي‌يابد.
وي افزود: بايد سازمان امور اجتماعي در كشور تشكيل شود و مرجع عالي سياست‌گذاري ، تعيين رويكرد مسايل آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد، حاشيه‌نشيني، فساد، بي بندو باري و غيره باشد و در صدر برنامه‌هاي مسوولان قرار گيرد.
رحماني‌فضلي با بيان اينكه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگي، نظارت و پيگيري را دارد، از خيران در اين نشست خواست با همفكري هم و اجراي اقداماتي مشترك در مقابله با اعتياد با ستاد همراه شوند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۴٫۰۹٫۰۳