دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: برای درمان کودکان معتاد، خراسان جنوبی با تمام کمبود‌های که دارد با کمک دانشگاه علوم پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر یک اتاق در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، علی زندی ظهر امروز در جلسه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند اظهار داشت: خراسان جنوبی در موقعیت قرمز قرار ندارد و با تلاش مأموران نظامی و انتظامی و دستگاه‌های مربوطه مواد مخدر به صورت کلی وارد استان نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مردمانی با فرهنگ و با حیا دارد، تصریح کرد: زنان معتادی که در استان به این بلا گرفتار شدند از خجالت و حیایی که دارند به بیمار بودن خود اعتراف نمی‌کنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی مجتمعی با قابلیت نگهداری و درمان ۳۵ نفر از زنان معتاد وجود دارد.
زندی با بیان اینکه با کمال تأسف استقبال خوبی از این مرکز نمی‌شود، ادامه داد: خانواده‌هایی که زن معتاد دارند به این مراکز مراجعه کنند تا از آسیب‌های اجتماعی و فردی برای فرد معتاد جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه هزینه نگهداری هر فرد در این مرکز ۵۲۰ هزار تومان است، تصریح کرد: افرادی که توانایی مالی ندارند اداره بهزیستی شهرستان نصف هزینه‌ها را تقبل می‌کند.
دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به کودکانی که در خانواده‌هایی که والدین آنها معتاد هستند، زندگی میکنند و کودک را به این بلا گرفتار کرده‌اند، خاطرنشان کرد: برای درمان کودکان معتاد خراسان جنوبی با تمام کمبود‌های بهداشتی، درمانی و مالی که وجود دارد با کمک دانشگاه علوم پزشکی و شورای مبارزه با مواد مخدر استان یک اتاق در اورژانس بیمارستان امام رضا(ع) در نظر گرفته است.
زندی افزود: خراسان جنوبی با تمام محدودیت‌های مالی و بهداشتی یکی از پیشروترین استان‌هایی است که برای درمان کودکان معتاد فعالیت دارد.
وی ادامه داد: بهزیستی بیشتر از توان خود در این موضوع فعالیت دارد و قانونگذار برای این امر قوانینی تصویب کرده است که باید با شرایط خاص خود پیش رود و طبق قانون عمل شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با تشکر از دستگاه‌های مربوطه گفت: برای حل این مشکلات از جمله مواد فروشان، خریداران، استفاده‌کنندگان، کودکان معتاد بدون شناسنامه و پاتوقهای معتاد‌ان باید از مجرای قانونی خود پیش روند و دستگاه‌ها اطلاعات کلی و جزئی را بین یکدیگر که مربوط به حوزه‌های هر اداره می‌شود، ارجاع دهد تا هر دستگاه به درستی به وظیفه خود عمل کند.