معاون قضایی دادستان کشور در جلسه هم اندیشی مسائل و چالش های حقوقی در عرصه مبارزه با مواد مخدر استان يزد گفت: یک معتاد موظف به ترک اعتیاد خود است و اگر این کار را انجام ندهد مجرم و قابل تعقیب است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد، كارگاه هم‌اندیشی مسائل و چالش‌های حقوقي و قضائي در عرصه مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، معاون دادستان كل كشور، رئیس‌کل دادگستري كل استان، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و جانشين فرماندهي نيروي انتظامي استان و قضات و پرسنل نیروی انتظامی حوزه مبارزه با مواد مخدر مرکز استان و شهرستان های استان در سالن كنفرانس مجتمع فرهنگيان يزد برگزار شد.
دکتر حسين ذبحی معاون قضایی دادستان کشور در امور مبارزه با مواد مخدر با تقدیر از تلاش و زحمات کلیه قضات در احقاق حق و اجرای هرچه بهتر عدالت در جامعه، به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و بیان داشت: قانون تشدید مجازات جرائم مواد مخدر در سال ۵۹ تصویب که پس از اصلاحاتی در سال ۶۷ و سپس سال ۷۶جهت انجام اصلاحات اساسی و افزودن یک الحاقیه که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که در این خصوص کل موضوع مواد مخدر و روان گردان به صورت جداولی طی سه جلسه تهیه و در اختیار اعضا قرار گرفت.
وی ادامه داد: هدف از اصلاح این قانون تشدید برخی مجازاتها و تخفیف در اعمال برخی مجازاتهای دیگر است.
معاون قضایی دادستان کشور با تاکید بر اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر، مجازاتها می‌بایست متناسب با میزان مواد مخدر اعمال شود خاطر نشان کرد: برخی از قوانین در این خصوص آنقدر قطعی و محقق است که می بایست به اجماع اهل فن در طول سالها اکتفا كرد و باب تشکیک را ایجاد نکنیم چراکه اختلافات در تصمیم گیریها موجبات تضییع حقوق مردم خواهد شد و آنچه که می‌تواند قابل اتکا باشد دیدگاه نهایی دادستان کل کشور به عنوان تنها مرجع تصمیم گیرنده است.
ذبحی در ادامه به نوع مواد مخدر و خلوص آنها در تعیین مجازاتها پرداخت و گفت: خلوص در نوع مواد به ترکیب آنها با مواد شیمیایی و فیزیکی برمی‌گردد که تشخیص میزان خلوص مواد و اخلاط آن با مواد دیگر بر عهده وزارت بهداشت، آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی و مراکز تشخیص هویت نیروی انتظامی است.
وي به درمان معتادین در مراکز خصوص و اجباری اشاره كرد و افزود: یک معتاد موظف به ترک اعتیاد خود است و اگر این کار را انجام ندهد مجرم و قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: چنانچه یک معتاد آمادگی برای ترک را داشته و خواهان وقت و زمان باشد با سپردن تعهد و تامین، به مراکز خصوصی مورد دلخواه خود برای مدت ۶ ماه معرفی می شود اما اگر فرد معتاد گواهی تحت درمان نداشته و اقدامی برای ترک انجام نداده باشد به دستور مقام قضایی به مراکز اجباری ترک اعتیاد اعزام می گردد که مدت آن از یک تا سه ماه است و قابل تمدید نیز می باشد.
ذبحی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تشخیص جرم و تشدیدجرم در دادگاهای تجدیدنظر گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند اما چنانچه در این دادگاهها نوع جرم چیز دیگری تشخیص داده شود این دادگاهها می‌توانند بر این اساس مجازات را کاهش یا افزایش دهند.
همچنين محمدعلی طالبي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين كارگاه آموزشي اظهار داشت: خوشبختانه در بين دستگاه‌های مختلف در استان فضاي همدلي، هماهنگي و تعامل خوبي وجود دارد و اين فضا روبه افزايش است. مبارزه و پيشگيري از مواد مخدر نيازمند همدلي و تعامل همه دستگاه‌هاست زيرا اين پديده يك آسيب اجتماعي چندوجهی است كه براي مقابله با آن بايد همه ابعادش به‌خوبی ديده و در اين راستا برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.
وي افزود: امروز اين تعامل و همكاري در بين دستگاه‌های امنيتي، انتظامي و قضائي استان وجود دارد و علاوه بر آن نيازمند يك وحدت رويه درون دستگاهي به‌ویژه در بين قضات هستيم.
طالبي تصريح كرد: وحدت رويه و استقلال رأي همه قضات در سراسر كشور به ما كمك می‌کند تا در مبارزه با مواد مخدر هماهنگ عمل کنیم.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان سخنان خود اظهار اميدواري كرد: با همدلي، تعامل، همراهي و همكاري موجود در دستگاه‌ها و دستورالعمل‌های قانوني لازم، حركتي منسجم و هدفمند با رويكرد كاهش آسیب‌های مواد مخدر را در سطح كشور و استان شاهد باشيم و باقدرت و جديت با اين آسيب اجتماعي مبارزه کنیم.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد۹۴٫۰۸٫۰۵