بی.بی.سی در خبری اعلام کرد که تلاش سازمان ملل متحد برای آنکه کشورها، داشتن و مصرف همه مواد مخدر را بیش از این جرم نشناسند بی نتیجه ماند.
به گزارش ایرنا به نقل از بی.بی.سی، سندی متعلق به دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم (یو .ان. او. دی. سی) پس از فشار حداقل یک کشور پس گرفته شده است.
در این سند که اکنون درز کرده، توصیه شده اعضای سازمان ملل «قانونی کردن مالکیت و مصرف مواد مخدر برای مصرف شخصی را بررسی کنند.»
در این سند استدلال شده بود که بازداشت و حبس، مجازاتی نامتناسب برای داشتن و مصرف این مواد است.
این سند را «مونیکا بگ» رئیس بخش ایدز دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم در وین تهیه کرده و قرار بود در کنفرانس بین المللی کاهش زیان های اجتماعی که اکنون در کوالالامپور برگزار می شود، ارائه شود.
این نهاد سازمان ملل (یو. ان. او. دی. سی) ناظر بر کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر است.
منابع آگاه در این نهاد گفته اند که این سند هرگز از سوی سازمان ملل به عنوان سیاست رسمی تائید نشده بود. یک چهره ارشد این نهاد، دکتر «بگ» را یک مقام میان رتبه که نقطه نظر حرفه ای اش را بیان می کند، توصیف کرد.
در آن سند آمده است: «برخورد با استفاده غیرپزشکی از مواد مخدر و داشتن آن برای مصرف شخصی به عنوان یک تخلف مجرمانه، به مشکلات بهداشت عمومی منجر شده و پیامدهای منفی برای ایمنی، امنیت و حقوق بشر داشته است.»
سال گذشته تقریبا ۳۶ هزار نفر در انگلستان و ولز در ارتباط با داشتن مواد مخدر محاکمه شدند که به یک هزار و ۱۹۴ مورد مجازات حبس منجر شد.
وزارت کشور انگلیس بارها استدلال کرده که قانونی کردن این مواد برای مصارف شخصی به معنای بی اعتنایی به زیان هایی این مواد است.
دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جرایم مدتی است برای صدور بیانیه ای صریح در مورد قانونی کردن مالکیت و استفاده از مواد مخدر تحت فشار است.
سایر نهادهای سازمان ملل از جمله سازمان بهداشت جهانی و «یو.ان. ایدز» در مخالفت خود با جرم تلقی کردن و مجازات استفاده از مواد مخدر صراحت داشته اند چون این رویکرد را برای سلامت جامعه و حقوق بشر زیانبار می دانند.
سند سازمان ملل همچنین استدلال می کرد که معامله مقادیر کم مواد مخدر هم نباید جرم محسوب شود.
فعالان معتقدند که نهاد مربوط به امور مواد مخدر و جرایم می تواند نقش کلیدی در قانع کردن دولت ها به تغییر سیاست مواد مخدر داشته باشد.
قرار است موضوع مواد مخدر در کنفرانس «مشکل مواد مخدر در جهان» در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل بررسی شود.