دادستان کل کشور با اشاره به نقش خانواده‌ها در پیشگیری از وقوع برخی از جرائم گفت: اگر خانواده‌ای متوجه می‌شود که فرزندش به دنبال مواد مخدر رفته است باید خودش در مرحله اول جلوی این اقدام را بگیرد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در ادامه برنامه تلویزیونی خود درخصوص اطلاع‌رسانی مردم در جرائم خطرناک همچون مواد مخدر گفت: البته بخش زیادی از وظایف خانواده‌ها مراقبت از فرزندان است و تنها وظیفه آنها اطلاع رسانی نیست.
وی افزود: خانواده‌ها زمانی که می‌بینند فرزندشان به دنبال مواد مخدر می‌رود باید جلوی او را بگیرند اما اگر مردم احساس کردند که فرد قاچاقچی است باید بلافاصله او را به دستگاه قضایی، اطلاعاتی یا نیروی انتظامی معرفی کنند که اولویت ما معرفی مجرم به نیروی انتظامی است.
دادستان کل کشور گفت: در دهه اول انقلاب که سیستم اطلاعاتی و انتظامی قوی‌ای نداشتیم توانستیم بسیاری از جریانات تشکیلاتی با سابقه طولانی را با کمک مردم و اطلاع‌رسانی آنها ریشه‌کن کنیم.
وی افزود: لازم نیست هر موردی که گزارش می‌شود نیروی انتظامی بلافاصله در محل حضور یابد بلکه مسئولین نیروی انتظامی موضوع را ثبت می کنند و سپس بررسی‌های خود را آغاز می‌کنند، ممکن است این موضوع زمان ببرد اما به نتیجه می‌رسد.
محسنی اژه‌ای در خصوص واگذاری برخی از وظایف قوه به سایر سازمان‌ها گفت: ما باید تلاش کنیم که هر مسئله‌ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم.
وی افزود: یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما می‌توانیم از طریق مکانیزم‌های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت‌های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.
وی افزود: گرچه اقدامات قضایی بهتر است اما غرض این نیست که همه موارد را با عنوان مجرمانه پی‌گیری کنیم بنابراین می‌توانیم بسیاری از موضوعات را به دولت واگذار کنیم تا افراد خاطی با محرومیت‌های دیگر مواجه شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا در شوراهای حل‌اختلاف افرادی که قاضی نیستند حکم صادر می‌کنند، گفت: بخشی از شورای حل اختلاف مربوط به صلح و سازش است و در آن نیازی به قاضی و قضاوت نیست و چیزی که باید توسعه پیدا کند این است که ما صلح و سازش را به شورای حل اختلاف ببریم.
وی افزود: اما در جایی که مربوط به حکم می‌باشد، قاضی نظر می‌دهد و اگر حکم قضایی صادر شود قاضی آن را امضاء خواهد کرد.
دادستان کل کشور درخصوص اعمال ماده ۱۸ گفت: اعمال ماده ۱۸ برای رفع اطاله دادرسی نیست و گاهی حتی دادرسی را طولانی می‌کند، اعمال ماده ۱۸ حتی برای اشتباهات احتمالی هم نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در تعریف ماده ۱۸ گفت: اگر چنانچه حکم قطعی صادر شود ولی رئیس قوه قضائیه آن را خلاف بیّن شرع بداند طبق ماده ۱۸ اجازه اعاده دادرسی داده می‌شود.
وی افزود: البته در تبصره‌هایی به چند مقام دیگر همچون دادستان کل کشور، دیوان‌عالی کشور و رؤسای کل دادگستری هر استان هم این اجازه داده شده که اگر حکمی را خلاف بیّن شرع می‌دانند به رئیس قوه اطلاع دهند.
«اظهارات افراد خارج از دبیرخانه ستاد، مندرج در پرتال ستاد الزاماً به معنای موضع رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر نمی باشد.»