وزیر کشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر، گفت: اگر نتوانیم بحث مبارزه با موادمخدر را اجتماعی کنیم، نتایج مثبتی به دست نمی‌آوریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ رحمانی فضلی در نشست خبری گفت : ۹۸ درصد مردم کشورمان پاک و تنها ۲ درصد معتاد هستند ، باید زمینه طوری فراهم شود که ۹۸ درصد هدایت‌کننده و متولی مقابله با آن ۲ درصد باشند.
وزیر کشورافزود: مهم‌ترین اصل در مقابله با عرضه و مصرف موادمخدر اجتماعی کردن این موضوع است و مهم‌ترین دستگاهی که در این زمینه ایفای نقش می‌کند، صداوسیما است که تقاضا می‌کنیم در این عرصه همکاری خود را با وزارت کشور بیش از پیش افزایش دهد.
وزیر کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ظرف دو سال گذشته گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید ظرفیت جمع‌آوری معتادین متجاهر تنها ۴۰۰ نفر بود که امروز این ظرفیت را به حدود ۵۰۰۰ نفر رسانده‌ایم. با توجه به اینکه در تهران ۱۳ تا ۱۵هزار نفر معتاد متجاهر وجود دارد باید برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جمع‌آوری داشته باشیم.
رحمانی فضلی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت افزود: در شورای اجتماعی دو بحث سیاست‌گذاری در امور جاری و هماهنگی‌های لازم در اجرای طرح‌ها پیگیری شد و در کنار اجرای طرح‌های اجتماعی، نظارت و ارزیابی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عفاف و حجاب و اوقات فراغت مورد پیگیری قرار گرفت.
وزیر کشور در ادامه درباره ساماندهی اتباع بیگانه کشور نیز گفت: تنها به اتباع بیگانه مجاز خدمات و تسهیلات ارائه می‌شود و به اتباعی که از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور می‌شوند به هیچ عنوان خدماتی ارائه نمی‌شود.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: باید ساماندهی این اتباع در حوزه کار نیز انجام شود اما باید به این توجه داشته باشیم که کارهایی که این اتباع در آنها مشغول هستند اکثرا کارهای ساختمانی و یدی است که در داخل کشور یا کارگر در این عرصه به تعداد کافی وجود ندارد و یا اشتیاق کمی برای انجام آنها از سوی نیروی کار داخلی دیده می‌شود، اما با توجه به تمامی این مسائل با مذاکراتی که با کشور افغانستان شده، این کارگران نیز به مرور به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
رحمانی‌فضلی درخصوص معضل قاچاق سوخت در کشور نیز گفت: طی ۴ جلسه برگزاری ستاد مبارزه با قاچاق سوخت مجموع تصمیماتی گرفته شد که یکی از آنها کاهش میزان سوخت وسایل نقلیه در حوزه گازوئیل بود؛ چراکه تا پیش از این میزان بیشتری نسبت به مصرف به وسایل نقلیه گازوئیل‌سوز سهمیه داده می‌شد.
وزیر کشور یکی از اقدامات در راستای مقابله با قاچاق سوخت را فراهم کردن امکانات به روز برای مقابله با قاچاق خواند و افزود: با توجه به اینکه بیشترین قاچاق در شرق کشور انجام می‌شود، در مناطق مرزی جایگاه‌های عرضه سوخت ایجاد شد که سوخت را با رقم تعادلی عرضه می‌کند.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: کنترل و رصد سوخت با پیمایش یکی از طرح‌های موثر است که ستاد مبارزه با قاچاق سوخت آن را پیگیری می‌کند و وزارت نفت نیز قول داده تا اواخر شهریور ماه جاری واگذاری با پیمایش اجرایی شود. پیش‌بینی می‌کنیم با آغاز این طرح، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در مصرف سوخت صرفه جویی داشته باشیم.
در ادامه این نشست وزیر کشور درباره تغییر فرمانداران در کشور ظرف ۲ سال فعالیت دولت تدبیر و امید نیز گفت: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که تعیین فرمانداران براساس چند شاخص و ویژگی انجام می‌شود که اصلی‌ترین آنها تجربه، انگیزه کار و قبول سیاست‌های دولت تدبیر و امید است در همین راستا تاکنون ۳۷ نفر از فرمانداران تغییر نکرده‌اند که اگر پس از بررسی‌های لازم به این نتیجه برسیم که باید جابه‌جا شوند حتما این کار را انجام می‌دهیم.
رحمانی‌فضلی درخصوص قانون مدیریت بحران در کشور نیز اظهارداشت: در حال حاضر مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران برعهده شهردار تهران است اما استان تهران قطعا جدای از شهر تهران است. به طور مثال اگر در اسلامشهر اتفاقی رخ دهد، شهردار تهران مسوول آن نیست ولی تنیدگی شهر تهران و سایر شهرستان‌های استان تهران آنقدر زیاد شده است که دیگر قابل تفکیک نیست برهمین اساس مقرر شد وزیر کشور مسئولیت بحران استان را برعهده داشته باشد همانطور که مسئول بحران در سراسر کشور است، ولی شهردار تهران مسئول مدیریت بحران شهر تهران باشد.