استاندار يزد گفت: هزينه‌هايي كه صرف درمان معتادين مي شود، در مقايسه با هزينه هايي كه اعتياد در جامعه ايجاد مي نمايد، بسيار ناچيز است چرا كه رواج اعتياد، يعني رواج ناهنجاري و نا امني در جامعه. بايد كمك كرد كه جامعه عاري از اعتياد شود.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد، ميرمحمدي در جلسه اين شورا رويكرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را مثبت ارزيابي كرد و گفت: در حوزه مبارزه با موادمخدر، بايد مكانيسم هايي مدنظر قرار گيرد كه محدودكننده باشد و به همين منظور لازم است تا گزارش‌هاي لازم از سوي ستاد به دولت و مجلس شوراي اسلامي ارائه شود تا زمينه لازم براي اجرايي شدن اين مكانيسم ها فراهم شود.
وي تأكيد كرد: بحث اعتياد و قاچاق موادمخدر، جامعه و نظام را تهديد مي‌كند و همه مسئولين بايد در اين مقوله، توجه جدي داشته باشند.
رييس شوراي هماهنگي استان با بيان اينكه در هر جامعه اي اگر نيروي انساني آسيب ببيند، كشور آسيب ديده است، خاطر نشان كرد: براي مبارزه اصولي با پديده اعتياد و رواج موادمخدر در كشور، بايد استان‌هايي كه به عنوان مبادي ورودي و مسير ترانزيت موادمخدر در كشور هستند، به طور ويژه مدنظر قرار گيرند و اعتبارات و بودجه ها در اين استانها صرف شود تا از توزيع و ترانزيت مواد جلوگيري شود.
وي افزود: طبيعي است اگر مواد مخدر در همان مبادي ورودي و يا مسير كنترل شود و از توزيع آن جلوگيري شود، معتاد راهي به جز درمان ندارد و اين امر به مقوله درمان نيز كمك شاياني خواهد كرد.
استاندار يزد افزود : هزينه هايي كه صرف درمان معتادين مي شود، در مقايسه با هزينه هايي كه اعتياد در جامعه ايجاد مي نمايد، بسيار ناچيز است چرا كه رواج اعتياد، يعني رواج ناهنجاري و نا امني در جامعه .
ميرمحمدي آنگاه با اشاره به ايجاد مركز بازپروري و درمان اجباري معتادين در استان كه از بهمن ماه سال ۹۳ آغاز بكار كرده است، خاطرنشان ساخت: اين مركز بايد به هر صورت ممكن واجد استانداردهاي لازم شود و توسعه يابد و همچنين نسبت به غربالگري و دسته بندي معتادين موجود در آن اقدام شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان حرفه آموزي به معتادين اين مركز را ، از اهداف مهم دانست و گفت : اگر بتوانيم مشكل اشتغال اين معتادين پس از درمان را در جامعه حل كنيم، بسياري از ناهنجاري‌هاي جامعه حل و فصل شده است.
وي خاطرنشان كرد: اينكه روند ابتلا به اعتياد در جامعه رو به افزايش است ، امري بسيار نگران كننده است و اين موضوع به دغدغه اصلي بسياري از خانواده ها بدل شده است.
استاندار تأكيد كرد : آنچه موجب سلامت ، امنيت و پويايي جامعه مي شود، هزينه هايي است كه در جهت درمان اعتياد به كار گرفته مي شود.
ميرمحمدي در پايان تأكيد كرد: يزد از استان هايي است كه از حساسيت بالايي در امر مبارزه با موادمخدر برخوردار است و دليل آن مسير ترانزيت عبور موادمخدر است و اگر اين مسير با هزينه هاي مناسب و كنترل مطلوب، مديريت شود، بسياري از مباحث مربوط به امر توزيع و رواج موادمخدر و اعتياد در كشور برطرف خواهد شد و اين امر مستلزم توجه هرچه بيشتر ستاد مبارزه با موادمخدر كشور و حمايت هاي مادي و معنوي اين ستاد و از دستگاههاي ذيربط و مراكز مرتبط با امر مبارزه با موادمخدر در استان است.
همچنين دکتر پرويز افشار معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد روند درمان اعتیاد در استان یزد را مثبت ارزیابی کرد و افزود : در بين سالهاي ۷۹ تا ۸۲ ، حركت بسيار خوبي در زمینه درمان معتادین و کاهش آسیب در كشور صورت گرفت كه باعث كاهش قابل ملاحظه بيماريهايي چون ايدز و هپاتيت در ميان معتادين كشور شد اما متأسفانه اين روند مثبت پس از آن مغفول ماند.
وي ادامه داد: امسال بايد خدمات كاهش آسيب را پررنگ كنيم و با اين موضوع حضور علني معتادين در جامعه كاهش خواهد يافت.
افشار تراكم حضور معتادين در مركز يزد را زياد دانست و خواستار تفكيك معتادين در مركز درمان اجباري يزد شد.
وي در پايان بر پرداخت مطالبات اين مركز از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر كشور تأكيد كرد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر يزد۹۴٫۰۵٫۱۰