دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كردستان گفت: در سطح استان حدود ۲۰ هزار نفر معتاد در استان كردستان وجود دارد كه يازده هزار نفر آن شناسنامه‌دار هستند.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كردستان، محمدسليم كريمي در مصاحبه‌اي با خبرگزاري ايرنا كريمي اعلام كرد: عوامل زيادي براي اعتياد وجود دارد و كه بيكاري هم يكي از علل اصلي اعتياد است، اما ۶۳ درصد معتادان در ابتدا شاغل بوده‌اند.
وي اعلام كرد: در كل ۷۰ درصد زندانيان مربوط به مواد مخدر هستند كه ۴۵ درصد مستقيم و مابقي تا حدود ۷۰ درصد مستقيم به مواد مخدر مرتبط هستند و متاسفانه ۵۵ درصد طلاق‌ها هم مربوط به اعتياد به مواد مخدر مي‌باشد و اين خود آمار نگران كننده‌اي است و بايد با اقدامات جدي تر از صدمات وارده اين بزرگترين شوك هزار ه سوم كاست.
دبير شوراي هماهنگي استان با اشاره جمعيت يك ميليون و سيصد هزار نفري معتادان در كشور كه ۵۵ درصد آنها متاهل مي‌باشند گفت: در اين صورت با توجه به تاهل و در نظر گرفتن خطر اعتياد در كمين فرزندانشان بايد با اقدامات همه گير اجتماعي از جمله مقابله با عرضه ، پيشگيري ، درمان و حمايت اجتماعي ، توسعه مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي مردم نهاد و….. چه بصورت دولتي و خصوصا بصورت اجتماعي و مردمي بتوان در كنترل بزرگترين منكر قرن اقدام كنيم.
كريمي گفت: اطلاع‌رساني دقيق مي‌تواند كمك موثري براي پيشگيري در حوزه اعتياد باشد زيرا درصد قابل توجهي از معتادين اعلام كرده‌اند كه به دليل ناآگاهي معتاد شده‌اند و نيز ناآگاهي برخي خانواده ها از نحوه تربيت درست فرزندان و عدم كنترل درست توسط آنها بدليل نداشتن اطلاعات صحيح منجر به اعتياد درصدي از معتادين شده است كه خبرگزاري‌ها، رسانه‌هاي شنيداري، ديداري ، نوشتاري مي‌توانند با اجراي كار زار رسانه‌اي و دادن اطلاعات صحيح و آموزش‌هاي مستمر نقش بسيار مناسبي در مبارزه با مواد مخدر ايفا كنند.
در برخورد با عاملان توزيع مواد مخدر عزم خود را جزم نموده‌ايم
رستمي رئيس كميته حقوقي قضايي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان كردستان نيز در سومين جلسه حقوقي قضايي گفت: با تشكر از برنامه ها و فعاليت هاي شورا در راستاي فرهنگي پيشگيري ، مقابله و درمان كه اين خود نشان از فهم درست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: قوه قضاييه كماكان عزم خويش را در برخورد با عاملان توزيع مواد مخدر به جديت جزم نموده است و عرصه را بر توزيع‌كنندگان مواد مخدر تنگ مي‌كند.
رستمي افزود: قضات در دستگاه قضايي در پرونده‌هاي مواد مخدر اشد مجازات را براي مرتكبين و مجرمين صادر نمايند و برخورد قاطعي با آنان انجام دهند.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كردستان۹۴٫۰۴٫۰۴
