ميزگرد نقش اقدامات بين‌المللي در امر مبارزه با مواد مخدر در راستاي برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي با حضور نخبگان و انديشمندان، توسط دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
کشت مواد مخدر قانوني با هدف توليد مواد دارويي توسط پنج کشور در جهان
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ محمود بيات مديرکل روابط بين‌الملل اين ستاد ضمن تشريح وسعت فراواني دامنه و ابعاد فعاليت‌ها و اقدامات قاچاقچيان مواد مخدر در سطح جهان گفت: انجام همکاري‌هاي تنگاتنگ توسط سازمان‌هاي بين‌المللي و کشورهاي جهان جهت جلوگيري از گسترش معضل مواد مخدر امري ضروري است.
وي افزود: مواد مخدر به‌عنوان يک موضوع و معضل مهم در سطح سياست‌هاي کلان کشور قرار دارد و در همين راستا سياست‌هاي کلي براي ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط مراجع عالي تصميم‌گيري در کشور، تدوين و تصويب شده است.
مديركل روابط بين‌الملل ستاد با بيان اينكه مواد مخدر در سطح جهان به شکل قانوني و غير قانوني كشت و توليد مي‌شود، اظهار داشت: کشت مواد مخدر قانوني با هدف توليد مواد دارويي با نظارت بين‌المللي و توسط پنج کشور در جهان صورت مي‌گيرد.
بيات ادامه داد: نظارت، کنترل و سياست‌گذاري بر توليد مواد مخدر قانوني توسط هيات بين‌المللي کنترل مواد مخدر (INCB) انجام مي‌شود و همکاري مستمر کشورهاي جهان با نهاد بين‌المللي مزبور امري ضروري به شمار مي‌رود.
وي گفت: در کشورهاي مختلف جهان افسران رابط به‌منظور بررسي و گزارش روند مواد مخدر فعاليت دارند و همکاري‌هاي دوجانبه‌اي بين پليس بين‌الملل و کشورهاي مختلف وجود دارد.
وي بيان كرد: يكي از وظايف سازمان‌هاي بين‌المللي ايجاد هماهنگي بين سياست کشورها با يکديگر با هدف مبارزه اثربخش با اين معضل است و اين سازمان‌ها نقش مهمي در تسهيل‌گري و تسريع بخشيدن در امور دارند.
بيات افزود: کشورهاي مختلف جهان بايد براساس اصل مسئوليت مشترك بايد پروژه‌ها و سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي زيادي را در راه مبارزه انجام دهند.
علاوه بر دولت‌ها، بخش‌هاي خصوصي نيز در امر مبارزه با مواد مخدر مشاركت كنند
همچنين کاوه مرادي، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در اين ميزگرد گفت: دفتر UNODC اقدامات وسيعي را در ارتباط با کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي بين‌المللي مورد توافق کشورهاي جهان انجام مي‌دهد، همچنين در سال ۲۰۰۷، طرح ابتکار سه جانبه را ميان سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان ايجاد كرد كه در همان سال به تصويب رسيد.
وي به رئوس کلي فعاليت‌هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اشاره كرد و گفت: مبارزه عليه فساد بين‌المللي، مواد مخدر، تروريسم، حاکميت قانون، کاهش تقاضا، جايگزين‌هاي کشت، تحقيق و پژوهش و لابراتوارها از جمله اين فعاليت‌ها است.
مرادي در ادامه، کنوانسيون مواد مخدر سال۱۹۶۱ ميلادي، کنوانسيون داروهاي روان‌گردان سال ۱۹۷۱ميلادي، پروتکل الحاقي به کنوانسيون مواد مخدر سال ۱۹۷۲ ميلادي و کنوانسيون سال ۱۹۸۸ ميلادي را از جمله کنوانسيون‌ها و پروتکل‌هاي بين‌المللي در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح جهاني برشمرد و گفت: دو کنوانسيون بسيار مهم نيز در سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد با عضويت جمهوري اسلامي ايران و اکثريت کشورهاي جهان وجود دارد.
وي تاكيد كرد: با توجه به انتقال ترانزيت مواد از خشکي به دريا توسط قاچاقچيان و سخت‌تر شدن کنترل محموله کشتي‌ها ضرورت ايجاد همکاري‌هاي بين‌المللي در حوزه دريايي بيش از پيش احساس مي‌شود.
مرادي گفت: تمرکز و توجه بيشتر سازمان‌هاي بين‌المللي طي ساليان اخير بر همکاري‌هاي منطقه‌اي بوده و در عين حال کشورهاي مختلف با توجه به تعامل بسيار زياد گروه‌هاي تبهکار بين‌المللي بايد همكاري خود را با يكديگر توسعه دهند.
وي افزود: بايد برنامه منطقه‌اي براي افغانستان و کشورهاي پيراموني با هدف ايجاد استحکام در همکاري کشورها در خصوص کاهش تقاضا، پولشويي، مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و ساير موارد تدوين شود و علاوه بر دولت‌ها، بخش‌هاي خصوصي نيز در امر مبارزه با مواد مخدر مشاركت كنند.
جمهوري اسلامي ايران به همکاري‌هاي بين‌المللي در عرصه مبارزه با مواد مخدر پايبند است
همچنين در اين ميزگرد، دکتر لطيفي کارشناس ارشد وزارت امور خارجه با بيان اينكه مواد مخدر در افغانستان توليد و کشت و در کشورهاي ديگر مصرف مي‌شود، گفت: توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي بهترين رويکرد براي مقابله با معضل مواد مخدر در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني است و همکاري‌هاي بين‌المللي بين کشورهاي جهان با توجه به دامنه و ابعاد معضل مواد مخدر امري ضروري است.
وي اظهار داشت: تاكنون بيش از ۷۰۰ ميليون دلار توسط جمهوري اسلامي ايران براي انسداد مرزهاي شرق کشور هزينه شده و در طول ساليان اخير نيز تعداد بي‌شماري شهيد و جانباز در مبارزه با سوداگران مرگ جانفشاني كرده‌اند.
وي تاكيد كرد: انتظار اين است كه تمام اعضاي جامعه جهاني به اصل مسئوليت مشترک عمل كنند، همانگونه كه تاكنون جمهوري اسلامي ايران به همکاري‌هاي بين‌المللي در عرصه مبارزه با مواد مخدر پايبند بوده است.
دولتمردان کشورهاي غربي براي مبارزه با کاشت و توليد مواد مخدر در افغانستان علاقه‌اي ندارند
همچنين محمدرضا بهرامي، ريس گروه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه در اين ميزگرد اظهار داشت: موضوع کشت مواد مخدر در افغانستان از سابقه طولاني برخوردار است و البته طي ساليان اخير نيز مولفه‌هاي ديگر غير از ماهيت اقتصادي در توليد ترياک در افغانستان ورود داشته‌اند.
وي افزود: تا حدود سال ۱۹۷۱ ميلادي مافياي مواد مخدر در افغانستان وجود نداشت و فعاليت‌ها در اين خصوص به شکل فردي بود اما موضوع توليد مواد مخدر در آن كشور پس از روي كار آمدن طالبان پيچيده شد و در دوره طالبان نيز بين درآمد ناشي از مواد مخدر و راديکاليزم ( افراط گرايي ) پيوند ايجاد شد.
بهرامي با بيان اينكه توليد کم مواد مخدر در افغانستان مساوي با افزايش قيمت آن خواهد بود، افزود: دولتمردان کشورهاي غربي براي مبارزه با کاشت و توليد مواد مخدر در افغانستان علاقه‌اي ندارند و متاسفانه طي ساليان اخير در جنوب افغانستان مافياي مواد مخدر شکل گرفته است.
وي با بيان اينكه تروريسم و مواد مخدر دو روي يک سکه هستند، گفت: ارتباط دو سويه‌اي بين گروه‌هاي شورشي، افراطي و طالبان با مواد مخدر و درآمدهاي ناشي از آن وجود دارد و اكنون به شيوه‌اي است كه توليد و کاشت مواد مخدر در افغانستان از ماهيت سياسي، امنيتي و اقتصادي برخوردار شده است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛۹۲/۳/۲۲