پس از آنکه سخنگوی قوه قضائیه خبر از ابطال یک مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر داد، مدیرکل امور حقوقی این ستاد مصوبه ابطال شده را ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.
علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در مورد اظهارات ۲ هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر ابطال یک مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیحاتی داد.
وی گفت: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری جدید را تصویب کرد، ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر در ۲ سال پیش نیز خود به خود ابطال گشت.
مدیرکل امور حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: پس از این مورد، چندی قبل تعدادی از حقوقدانان و وکلا نسبت به ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که ماهیتش را از ماده ۳۲ قانون دریافت می‌کرد، به دیوان عدالت اعتراض کردند.
وی خاطرنشان کرد: دیوان عدالت نیز این اعتراض را وارد دانست و بعد از حذف ماده ۳۲ از قانون مبارزه با مواد مخدر، لزومی به وجود ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر ندید و این ماده را ابطال کرد.
به گفته علیزاده در اصلاحیه ماده (۲۶) آیین نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر آمده بود:
دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نماید.