دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران از دستگيري بيش از ۸ هزار خرده فروش مواد مخدر طي دو ماهه ابتدايي امسال خبر داد و گفت: سال گذشته نيز ۴ هزار و ۲۵۰ معتاد متجاهر جمع‌آوري شدند و تحت خدمات درماني اعتياد قرار گرفتند.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران، محمدرضا آذرنيا در اين رابطه گفت: وزير كشور از سوي رييس جمهور به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعيين شده است و در سطح استان‌ها نيز استاندار به‌عنوان رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شناخته مي‌شود. دبير شورا نيز با پيشنهاد استاندار و حكم وزير كشور انتخاب مي‌شود.
وي ادامه داد: فعاليت اصلي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي عضو شورا از جمله سازمان اطلاعات استان، دادگاه انقلاب، دادستان تهران، فرماندهي نيروي انتظامي، آموزش و پرورش، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، سازمان بهزيستي، صدا و سيما، سازمان تبليغات، فرمانداران استان، شهرداري تهران و سازمان زندانهاي استان و… مي‌باشد. همچنين وظيفه اعمال سياست‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و اجراي اوامر دبيركل ستاد و استاندار را به عهده دارد.
به گفته آذرنيا؛ اين شورا ۷ كميته دارد كه از طريق اين كميته‌ها سياست‌هاي حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اعمال مي‌شود.از آن جمله كميته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر با مسئوليت فرماندهي انتظامي استان،كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي با مسئوليت معاونت درمان دانشگاه ايران،كميته فرهنگي پيشگيري با مسئوليت مديركل اجتماعي استانداري، كميته توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر با مسئوليت معاونت سياسي واجتماعي استانداري،كميته حقوقي و قضايي با رياست رييس دادگاه انقلاب ،كميته شناسايي اموال و كميته آموزش و پژوهش با مسئوليت دبير شوراي هماهنگي است.
دبير شوراي هماهنگي استان تهران در ادامه به علت برخي ناهماهنگي‌ها در اجراي برنامه‌هاي شورا اشاره كرد و گفت: عامل اصلي، فقدان ساختار مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي است. متاسفانه در تعداد زيادي از ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي عضو ستاد، اداره يا معاونتي تحت عنوان معاونت مبارزه با مواد مخدر نداريم. در اين دستگاه‌ها فقط كارشناس حوزه مواد مخدر فعال است اما تا زمانيكه ساختار دستگاه‌هاي عضو از سطح كارشناس به حداقل يك اداره تبديل نشود كار اعمال سياست‌ها در سطوح مياني با مشكل مواجه مي‌شود. كارشناس به تنهايي نمي‌تواند در امر مبارزه با مواد مخدر تصميم‌گيري كند و لازم است اداره مستقلي تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر در هر يك از دستگاه‌هاي متولي شكل بگيرد تا در تصميم‌گيري‌ها با مشكل مواجه نشويم.
آذرنيا به تشكل‌هاي مردمي استان در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره و بيان كرد: زماني كه سخن از تفويض اختيار، برون‌سپاري و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي به ميان مي‌آيد دچار مشكل مي‌شويم زيرا بيشتر مسئولان خواهان تمركز و تراكم اختيار هستند و چندان در استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام نمي‌شود. اما با اين وجود در حوزه پيشگيري از اعتياد در استان ۵۴ سازمان مردم نهاد فعاليت دارند همچنين در بخش درمان و بازتواني ۱۰۴ تشكل غيردولتي، در بخش كاهش آسيب ۴۱ سازمان مردم نهاد و در بخش صيانت هاي اجتماعي ۴۵ موسسه مردم نهاد فعال در استان همكاري دارند.
وي افزود: سال گذشته توانستيم بخشي از ماموريت‌هاي خود را در بخش درمان و بازتواني به بخش خصوصي واگذار كنيم از جمله در مراكز كمرد و مرهم (ويژه بانوان) اين واگذاري‌ها انجام شد و در حال حاضر نيز مركز شفق را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصي سازمان هاي مردم نهاد سپرديم.اين كار با حداقل هزينه ها انجام شد وعلاوه بر كاهش ميزان تصدي گري دستگاه ها،موجبات نظارت بيشتر از سوي شورا را مهيا كرد. موفقيت اين واگذاري تا جايي بود كه اين موضوع به عنوان نمونه از استان تهران به كل كشور ابلاغ شد و استان تهران در برون سپاري و كاهش تصدي گري با تدابير رييس جمهور پيشتاز اين حركت بوده است.
وي ادامه داد: بيش از ۱۱۰ واحد و تشكل غير قانوني دراين حوزه‌ها فعال هستند كه به آنها اخطارهاي لازم داده شده است و اقداماتي در خصوص پلمب و يا ورود آنها به شكل قانوني به عرصه درمان و پيشگيري انجام شده است.
دبير شوراي هماهنگي استان اظهار داشت: براي معتادان مشمول ماده ۱۶ ظرفيت مراكز باز پروري براساس نياز استان و امكانات و زيرساخت‌هاي مركز فوق است تعيين ظرفيت هر مركز به عهده دانشگاه علوم پزشكي هر استان بر اساس استانداردها مي‌باشد اما دوره‌ها در مراكز ماده ۱۵، يكماهه برگزارمي‌شود كه در هر سال ۱۲ دوره قابل برگزاري است و در سال حدود ۴۰۰ نفر قابل پوشش است.
آذرنيا با اشاره به ميزان دستگيري‌ها و كشف مواد در سال گذشته در استان گفت: سال گذشته در استان تهران در بخش مقابله با عرضه ۵۲ هزار خرده فروش و قاچاقچي دستگير شدند و براي اعمال قانون به دستگاه‌هاي مربوطه سپرده شدند. همچنين بيش از ۱۵ هزار كيلو انواع مواد مخدر در تهران،ري و شميرانات كشف شد. در سال گذشته ۴ هزار و ۲۵۰ معتاد متجاهر جمع آوري شدند و تحت خدمات درماني اعتياد قرار گرفتند. در ۲ ماهه ابتداي سالجاري نيز بيش از ۸ هزار خرده فروش دستگير شدند.
وي ادامه داد: در حوزه درمان و حمايت هاي اجتماعي امسال توانستيم مركز شفق و كمرد را به بهره برداري برسانيم كه ظرفيت آنها ۱۸۰۰ نفراست. همچنين در سال گذشته بيش از ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان در بخش پيشگيري و فرهنگي در مبارزه با مواد مخدر هزينه كرديم و در اين حوزه به سازمان بهزيستي ۱ ميليارد و ۲۶۳ ميليون تومان، به آموزش و پرورش استان ۵۰۰ ميليون تومان، دانشگاه‌هاي وزارت علوم ۷۰۰ ميليون تومان و به دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت ۱ ميلياردو ۲۰۰ ميليون تومان كه جمعا ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان است، اعتبار اختصاص يافت.
دبير شوراي هماهنگي استان گفت: سال گذشته براي اولين بار اين اعتبارات توزيع شد و علاوه بر افزايش تحرك در دستگاه هاي اجرايي،امكان نظارت ما را روان‌تر كرد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران۹۴٫۰۳٫۱۹