معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه تصويب نهايي آيين‌نامه مراقبت‌هاي بعد از خروج با قوه قضائيه است، گفت: اين آيين‌نامه سال گذشته جهت تصويب نهايي براي رياست قوه قضاييه ارسال شده كه علي‌رغم گذشت بيش از يكسال هنوز از سرنوشت آن اطلاعي در دست نيست.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دين‌پرست در اين خصوص گفت: بر اساس دستورالعمل و همچنين الحاقيه دستورالعمل موقت مراكز دولتي نگهداري درمان و كاهش آسيب معتادان (موضوع ماده ۱۶ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر)، علاوه بر بررسي اوليه براي تاسيس مركز، تعداد معتادان واجد شرايط براي درمان در مراكز فوق توسط مراجع واجد صلاحيت استان، به صورت علمي و درست برآورد مي‌شود كه در صورت تشخيص ضرورت تاسيس و برآورد صورت گرفته و نيازهاي استان، كميته درمان و حمايت‌هاي اجتماعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان، فعاليت مركز را تصويب و رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان (رئيس كميته درمان و حمايت¬هاي اجتماعي شورا) مجوز تأسيس مركز را صادر مي‌كند.
وي افزود: معتادان مبتلا به اعتياد تزريقي يا اعتياد غير تزريقي شديد كه بي‌خانمان نيستند، حتي اگر از نظر ساير آسيب‌ها نظير تكدي‌گري، تن‌فروشي، بيماري رواني حاد يا مزمن، بزهكاري و… نيازمند ساماندهي باشند نبايد در اين مراكز پذيرش شوند.
اين مقام مسوول در ستاد بيان داشت: ساماندهي اين افراد بايد توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مجموعه‌هاي مربوطه، با رعايت ضوابط قضايي و اداري مربوطه صورت گيرد و معتادان بي‌خانماني كه در خارج از فاصله سني ۱۷ تا ۶۵ سال قرار دارند، بايد توسط مراجع ذي‌ربط در مراكز ويژه نگهداري كودكان بيسرپرست و سالمندان مورد درمان قرار گيرند.
دين‌پرست گفت: هر گونه اقدام درماني اعم از دارويي يا غير دارويي خارج از پروتكل‌هاي درماني ابلاغي يا عدم اجراي كامل پروتكل ابلاغي، تخلف محسوب مي‌شود و مشمول مجازات‌هاي مداخله غير مجاز در امور پزشكي خواهد بود.
وي افزود: در اين مراكز رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي الزامي است و تخلف از آن امر پيگيرد قانوني را به دنبال خواهد داشت.
دين‌پرست بيان داشت: بر اساس دستورالعمل تأسيس و مديريت و نظارت بر مراكز اقامتي، اداره اينگونه مراكز زير نظر كميته هماهنگي مركز متشكل از نمايندگان ثابت و تام الاختيار دانشگاه علوم پزشكي (به عنوان رييس كميته) شوراي هماهنگي استان (دبير كميته)، فرماندهي نيروي انتظامي استان، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (سازمان بهزيستي) و نماينده قوه قضاييه/ دادستان استان ميباشد.
وي افزود: كميته مذكور يك نفر واجد شرايط را به عنوان مدير مركز انتخاب مي‌كند و صدور ابلاغ مدير مركز توسط استاندار و رييس شوراي هماهنگي استان صورت مي‌گيرد.
معاون كاهش تقاضاي ستاد گفت: بر اساس تبصره ۱ ذيل ماده ۱۶ قانون، با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف بعد از خروج مي‌باشند و اين آيين‌نامه اين تبصره بايد بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه شده و به تصويب رييس قوه قضاييه برسد.
دين‌پرست تصريح كرد: آيين‌نامه مراقبت‌هاي بعد از خروج تبصره فوق پس از آنكه توسط كميته حقوقي و قضايي ستاد كه رياست آن با معاون قضايي دادستان كل كشور بود، تهيه شد و متعاقباً به تأييد وزير كشور و دبيركل ستاد و وزراي دادگستري، بهداشت و درمان و تعاون و كار و رفاه اجتماعي رسيد و در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ماه سال گذشته جهت تصويب نهايي براي رياست قوه قضاييه ارسال شد كه علي‌رغم گذشت بيش از يكسال هنوز از سرنوشت آن اطلاعي در دست نيست.
وي در ارتباط با اهميت اين آيين‌نامه اظهار داشت: از ويژگي‌هاي اين آيين‌نامه مي‌توان به تعريف دقيق تجاهر و شرايط فرد متجاهر به‌عنوان يكي از شروط اطلاق به تجاهر به افراد، تكاليف افراد بهبوديافته ترخيص شده از مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب موضوع ماده ۱۶ و تعيين تكاليف دستگاه‌هاي متولي در خصوص اين افراد اشاره كرد كه متأسفانه به دليل عدم ابلاغ آن، مرحله پاياني چرخه درمان اين گروه از معتادان ناتمام مانده است و شاهد حضور مجدد معتادان ترخيصي از مركز ماده ۱۶ در سطح خيابان‌ها هستيم.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲۵/۳/۷