قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديدار با نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان گفت: نبايد به مواد مخدر فقط به عنوان مسئله‌اي اجتماعي نگاه كرد بلكه مواد مخدر يك جريان سازمان‌يافته اقتصادي هم مي‌باشد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مهندس طه طاهري در اين ديدار به تبيين وضعيت حكومت و امنيت افغانستان پرداخت و گفت: وضعيت افغانستان به گونه‌اي است كه تا دو يا سه سال آينده، مداخلات توسعه‌طلبانه گروه‌هاي تروريستي افزايش خواهد يافت، توليد و كشت مواد مخدر توسعه و ناامني‌ها گسترش مي‌يابد و گرايشات نيز به سمت توليد مواد مخدر صنعتي بالاتر خواهد رفت.
وي بيان داشت: تلاش سازمان ملل براي برقراري صلح ملي، برگزاري انتخابات و تصميماتي كه تا سال ۲۰۱۵ براي افغانستان دارد، همگي نگاه‌هاي اميدوارانه‌اي است تا امنيت انتخابات در آن كشور در سطح بالايي برگزار شود كه تحقق اين موارد در عين حال مي‌تواند به برقراري وضعيت مطلوب در روند كنترل و كاهش كشت مواد مخدر كمك كند.
قائم مقام دبيركل ستاد در ادامه به اولين راهبرد ايران براي كنترل مرزهاي افغانستان به‌منظور كاهش عبور مواد مخدر به عنوان برنامه پيشنهادي به سازمان ملل اشاره كرد و بيان داشت: هيچ چاره‌اي جز مهار مرزهاي افغانستان براي محدودسازي فعاليت‌هاي قاچاقچيان مواد مخدر وجود ندارد و اين اولين برنامه پيشنهادي ايران است كه افغانستان بايد به لحاظ امنيتي به وضعيت پايدار رسيده و كنترل شود.
طاهري افزود: برنامه‌هاي سازمان ملل مثل كشت جايگزين، معيشت بديل و دادن پول به كشاورزان افغاني براي عدم گرايش كشت، توفيقات جدي نداشته است؛ چرا كه بررسي وضعيت افغانستان در ده سال گذشته نشان مي‌دهد كه هر چه در اين خصوص هزينه شده، اثر نداشته است، پس نبايد به مواد مخدر فقط به‌عنوان مسئله‌اي اجتماعي نگاه كرد بلكه مواد مخدر يك جريان سازمان‌يافته اقتصادي است.
وي اظهار داشت: مقايسه عمليات‌هاي امسال ناتو در بحث مبارزه با مواد مخدر نشان مي‌دهد كه اين عمليات‌ها نسبت به دوسال گذشته به شدت كاهش يافته، ممكن است كه پليس افغانستان مجهز و تامين شده باشد اما نتيجه و بازدهي اثربخشي دربرنداشته است.
طمع ثروت ناشي از توليد مواد مخدر براي تروريست‌هاو قاچاقچيان مطلوبيت دارد
قائم مقام دبيركل ستاد طاهري با بيان اينكه ناتواني سيستم دولتي افغانستان در عدم توسعه كشت مواد مخدر در آن كشور مشهود است، گفت: موضوع مواد مخدر و طمع ثروت و پول ناشي از توليد آن هم براي شبكه‌هاي مافيايي و قاچاقچيان از جهت نفع شخصي، هم به‌عنوان بهانه‌اي براي دريافت پول از سوي سازمان ملل به جهت كمك در راه مبارزه و هم براي تروريست‌ها از جهت كسب درآمدهاي نجومي مطلوبيت دارد.
طاهري در ادامه، تقويت و كمك به تعاملات جدي مخصوصاً مركز JPC (تبادل اطلاعات مشترك)، را دومين راهبرد پشنهادي ايران ارائه كرد و گفت: اين امر، مهم‌ترين راهبرد در بحث مبارزه با مواد است و تاكنون همكاري‌هاي ايران در روابط ۲ جانبه و ۳ جانبه با افغانستان، پاكستان و دفتر سازمان ملل موفقيت‌آميز بوده و توانسته‌ايم به نتيجه مطلوب برسيم، همچنين با تبادل اطلاعات خوب و مفيدي كه با كشورهاي عربي حوزه خليج فارس داشتيم ، توانستيم طي چند عمليات مشترك و تبادل اطلاعات مقادير زيادي مواد مخدر را كشف كنيم.
وي افزود: تا سه سال قبل، جمهوري اسلامي ايران متهم به توليد مواد مخدر صنعتي و ترانزيت به ديگر كشورها بود، كه با كنترل مرزها، سرمايه‌گذاري در كنترل خط ترانزيت‌ها و اعمال مجازات‌هاي سخت در اين زمينه و تلاش موفق نيروي انتظامي مدعي هستيم كه توليدكننده مواد صنعتي نيستيم.
طاهري بيان داشت: برنامه سوم راهبردي ايران، مسئله دريا است كه برنامه‌هاي دريايي را با كشورهاي خليج فارس و افغانستان و پاكستان شروع كرده‌ايم و عمليات‌هايي را در دريا انجام، باندها و گروه‌هاي قاچاق دريايي را رديابي و شناسايي و مقدار قابل توجهي مواد را كشف كرده‌ايم.
وي خاطرنشان ساخت: ما همچون گذشته آماده هر گونه همكاري با شما و سازمان ملل هستيم و اميدواريم در آينده تعاملات خوب و سازنده‌اي با يكديگر داشته باشيم.
سازمان ملل از اقدامات ايران در امر مبارزه با مواد مخدر حمايت و پشتيباني مي‌كند
همچنين يان كوبيس، نماينده ويژه سازمان ملل در امور افغانستان در اين ديدار ضمن تشريح وضعيت سياسي و اقتصادي افغانستان گفت: سعي سازمان ملل بر اين است كه بعد از خروج نيروهاي خارجي از افغانستان (سال ۲۰۱۴ ميلادي)، برنامه‌هاي خوبي را به لحاظ سياسي و با توجه به شرايط سخت آن كشور، انجام دهد اما ممكن است اتفاقات غير قابل پيش‌بيني هم در سال‌هاي ۲۰۱۴ و ۱۵ ميلادي رخ دهد.
وي افزود: شرايط بد موجود در افغانستان زمينه را براي فعاليت مجرمان مواد مخدر ايجاد كرده و موجب شده كه عده‌اي از مردم زندگي خود را از راه‌هاي غيرقانوني همچون تجارت مواد مخدر بگذرانند و به آن وابسته شوند كه در اينصورت مشكلات زيادي به بار مي‌آورند.
نماينده سازمان ملل اظهار داشت: بدون داشتن اقتصادي قوي كار خيلي سختي است كه بتوان تجارت مواد مخدر را در آن كشور مديريت و كنترل كرد و از طرفي اگر انتقال سياسي به درستي انجام شود و با انتخابات افغانستان، دولتي كه رهبري مشروع داشته باشد بر سر كار بيايد، بخشي از اين مشكل حل خواهد شد.
كوبيس در ادامه، مواد مخدر را مسئله‌اي جدي خواند و گفت: مواد مخدر فقط مختص افغانستان نيست بلكه موضوعي جهاني و منطقه‌اي است و سازمان ملل نيز از اقدامات و هماهنگي‌هايي ايران در امر مبارزه با مواد مخدر همچون ابتكار سه جانبه، حمايت و پشتيباني مي‌كند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲/۳/۴