مدیرکل بهزیستی خوزستان بر لزوم توجه به مسائل حوزه آسیبهای اجتماعی در تدوین برنامه ششم توسعه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، غلامرضا صدیقراد در نشست خبری که امروز(سه‌شنبه ۱۵اردیبهشت‌ماه) برگزار شد، با اشاره به لزوم توجه به مسائل اجتماعی در تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی ششم، اظهار کرد: اگر مسائلی که در حوزه‌ی اجتماعی مورد توجه است، در برنامه ششم مطرح شود، میتوان گامهای محکمتری در زمینه‌ی کاهش آسیبهای اجتماعی برداشت و لازمه‌ی آن، برنامهریزی مدون است تا پیش از وقوع اتفاقات از آن پیشگیری کرد، مسائلی هم‌چون پدیده طلاق یا اعتیاد که معمولاً زمانی اتفاق میافتند که بسیار دیر شده است.
وی افزود: در برنامه‌ی ششم توسعه میتوان آسیبهای اجتماعی و جامعه سالم را معرفی کرد، در این زمینه موارد مورد بحث، مسائلی هم‌چون خانواده‌ی سالم، کودک و آسیبهای اجتماعی هم‌چنین معلولیتها هستند.
صدیقراد با بیان این‌که در سیستمهای برنامهنویسی، مباحث خانواده مهم‌ترین رکن تشکیل یک جامعه سالم است، گفت: در موضوع پرورش کودکان، باید نسلی را پروش داد که در مقابل سختیها تابآوری بیشتری داشته باشند و مقاومت بیشتری از خود نشان دهند. در این زمینه سه مورد اصلی که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، آموزش حداقل یک فن به کودک و دیگری نظم در امور است و علاوه‌بر آن جلوگیری از نازپروردگی کودکان و افزایش سطح تابآوری آنان در زندگی است.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: در برنامه‌ی ششم، سه موضوع مهم خانواده سالم، کودک و معلولین مطرح می‌شوند. بحث عدالت آموزشی برای کودکان و نوجوانان موضوع مهمی است که اگر در برنامه‌ی توسعه‌ی ششم مورد توجه قرار گرفته و اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شود، میتواند شمار زیادی از کودکانی را که به‌علت مشکلات مالی ممکن است از ادامه تحصیل باز بمانند، به تحصیل بازگرداند.
وی خاطرنشان کرد: پارسال، از طریق وزارت تعاون و رفاه مبلغی را با همکاری آموزش و پرورش برای تحصیل کودکانی که با مشکلات مالی روبه‌رو هستند، اختصاص دادیم اما این موضوع باید به یک اصل در بحث عدالت آموزشی در جهت پیشرفت کودکان و نوجوانان تبدیل شود.
صدیقراد با اشاره به فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد در حوزه‌ی آسیبهای اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی یکی از سازمانهایی است که بیشترین موسسات خیریه و سازمانهای NGO با آن همکاری دارند. برای مثال در حوزه‌ی اعتیاد ۵۴ موسسه و سازمان غیردولتی با بهزیستی خوزستان همکاری میکنند. در مجموع، نزدیک به ۱۸۸۰ مرکز غیردولتی مانند مهدکودکها و مراکز توانبخشی به نوعی با بهزیستی خوزستان همکاری دارند.
وی اظهار کرد: هماکنون حدود ۱۱۷ سمن با بهزیستی خوزستان همکاری دارند، بسیاری از فعالیتهای حوزه‌ی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی توسط موسسات غیردولتی و سمنها انجام میشود. پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، رابطه تنگاتنگی با موسسات غیردولتی دارد، از جمله این‌که شاهدیم در مانور مبارزه با مواد مخدر، سمنهای بخش اعتیاد به خوبی شرکت و همکاری میکنند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان تصریح کرد: به‌طور کلی و در زمینه آسیبهای اجتماعی سمنها و NGO ها به‌عنوان بهترین یاریدهنده برای سازمان بهزیستی هستند و از آنجا که نمیتوان برای همه امور از طریق دولتی وارد کار شد، سمنها میتوانند به‌عنوان پوشش‌دهنده‌ی حقوق خانوادهها و افراد آسیبدیده اجتماعی از بهزیستی حمایت کنند.
وی افزود: سمنهای فعال در حوزه‌ی اعتیاد در خانههای بهبودی بسیار خوب وارد کار شده‌اند و در زمینه‌ی تشکیل مراکز، تجهیز مراکز و آموزش آنها و آموزش مهارتهای زندگی، سمنها فعالیتهای عملیاتی و مفید فراوانی داشتهاند.
صدیقراد ادامه داد: سه نوع دستورالعمل در زمینه‌ی خدمات به معتادان وجود دارد که در ماده ۱۵، ماده ۱۶ و ماده ۴۲ قانون اساسی خلاصه شده‌اند.
وی گفت: در ماده‌ی ۱۵، درمان معتاد به‌صورت کاملاً اختیاری انجام میشود و افراد به‌صورت داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه میکنند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: مراکز تحت ماده ۱۵ به صورت کاملاً اختیاری فعالیت میکنند، این مراکز درمان بیماران را با روش درمان سرپایی و استفاده از دارو به شیوه متادون‌درمانی انجام می‌دهند. خانههای بهبودی نیز مراکزی هستند که توسط بخش خصوصی راهاندازی شده و فعالیت میکنند و درمان ۲۱ روزه با سمزدایی انجام میشود و معمولاً از دارو استفاده نمیشود.
وی تصریح کرد: در موارد اختیاری، انگیزه‌ی بیمار برای بهبودی بیشتر است. اگرچه موضوع درمان اعتیاد موضوع پیچیدهای است و درمان طولانی دارد و مباحثی هم‌چون شخصیت بیمار، فضا، مکان و ماده مخدر در آن بیتأثیر نیستند.
صدیقراد افزود: در ماده‌ی ۱۶ نیز درمان اعتیاد توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام میپذیرد و هماکنون اقداماتی در زمینه‌ی جمعآوری اجباری معتادان مانند کارتنخوابها و … انجام شده است.
وی درباره ماده‌ی ۴۲ نیز توضیح داد: این ماده در رابطه با معتادان مجرمی است و ادارات‌کل زندانها در استان‌ها در زمینه اجرای این ماده قانون اساسی فعالیت میکند.