قاچاق مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن تبعات زيادي دارد، نه تنها براي فرد قاچاقچي بلكه حتي خانواده اينگونه افراد هم با مشكلات و مسائل بسياري دست و پنجه نرم مي‌كنند، گاه سرپرست خانواده را از دست مي‌دهند و آن وقت با مشكلات اجتماعي و اقتصادي زيادي روبرو مي‌شوند. به طور كل اعتياد و قاچاق مواد مخدر نه فقط براي اين دسته از خانواده‌ها ه بلكه براي كل كشور، هزينه‌هاي هنگفتي به دنبال دارد. اگر نگاهي گذرا به بودجه سال ۹۴ بيندازيم، بخش عظيمي از آن مستقيم يا غيرمستقيم به موادمخدر اختصاص پيدا كرده است. بخشي از هزينه‌اي كه بر كشور تحميل مي‌شود صرف جلوگيري از ترانزيت موادمخدر به كشورهاي غربي مي‌شود و اين كشورها بدون آن كه هزينه‌اي بدهند از شر بخش عظيمي از موادمخدر راحت مي‌شوند.
دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان برجسته كشورمان در اين رابطه به روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: تا آنجايي كه اطلاع دارم كشورها و نهادهاي بين‌المللي، مبارزه با موادمخدر را در ايران موفقيت آميز مي‌دانند ولي كمك‌هاي آنها در اين زمينه به ايران ناچيز است.
وي افزود: مسائل ريشه‌اي وجود دارد كه افراد به طور ناخودآگاه به سمت مصرف اين مواد هدايت مي‌شوند. به عقيده بنده عمده اين مسائل بيكاري و كم بودن مراكز تفريحي است. اگر اين دو مسئله اصلي بيكاري و ايجاد تفريح‌هاي جديد سالم براي مردم به ويژه جوانها در نظر گرفته شود، بدون شك گرايش آنها نسبت به موادمخدر كاهش پيدا خواهد كرد.
اين اقتصاددان برجسته با اشاره به بودجه عظيمي كه كشور صرف مبارزه با موادمخدر مي‌كند، گفت: فكر مي‌كنم اگر بخشي از اين بودجه به ايجاد اشتغال اختصاص داده شود، يك آدم معمولي و با وضعيت نرمال به سراغ موادمخدر نمي‌رود.
آرمان در پاسخ به اين كه ايران راه ترانزيت موادمخدر به اروپاست، به همين سبب هزينه‌هاي سنگيني را متقبل مي‌شود تا جلوي قاچاق موادمخدر را بگيرد و سود اين هزينه به جيب كشورهاي اروپايي مي‌رود. چه مي‌توان كرد كه آن كشورها را در اين هزينه شريك كرد، بيان داشت: من فكر مي‌كنم بايد اين مسئله توسط وزارت امور خارجه و در سازمان ملل متحد مطرح شود. در اين طرح بايد در درجه اول كنترل كشت ترياك را در افغانستان بيان شود چون با اين اقدام منبع اصلي توليد موادمخدر از چرخه توليد خارج مي‌شود. ضمن آن كه كشورهاي ديگر بايد به ايران (كه مسير ترانزيت موادمخدر است) كمك‌هاي مالي، اطلاعاتي، امنيتي كنند.
وي با اشاره به اين كه به دليل تحريم‌ها بسياري از تجهيزات به ايران فروخته نمي‌شود افزود: يكي ديگر از كارهايي كه برعهده وزارت امور خارجه است، گرفتن تجهيزات براي كنترل مرزها از سازمان ملل است.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۴٫۰۲٫۱۳