معاون قضایی دادستان کل کشور بازنگاری، بازبینی جغرافیای جرم و شناسنامه قضایی جرم و مجرمان حرفه ای و قاچاقچیان مواد در حوزه های قضایی کشور و اعمال سیاستهای پیشگیرانه و تقویت اقدامات مبارزه ای را از اولویت دادستان ها در زمینه پیشگیری و برخورد قاطع با مواد مخدر عنوان کرد.
«حسین ذبحی» در گفت و گو با خبرنگار قضایی میزان دراین باره اظهارکرد: اولویت در هماهنگی و انسجام بیشتر دادستان ها در زمینه پیشگیری و برخورد قاطع با انواع جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای آن است.
وی گفت: همچنین اعمال سیاست های پیشگیرانه و تقویت اقدامات مبارزه ای و تعیین انسجام بیشتر دستگاه های مبارزه از سوی پلیس با هدف تمرکز در مرزها، کنترل و انسداد مرزها و تلاش برای جلوگیری از ورود انواع قاچاق از مبادی ورودی به کشور و برخورد با عوامل اصلی این جرایم از دیگر راههای مبارزه قاطع با مواد مخدر است.
افزایش تلاشهای داخلی و بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر
دبیرکمیته راهبرد هماهنگی قوه قضاییه و ناجا درحوزه مواد مخدر افزود: مهم ترین راهبردها، افزایش تلاش های داخلی و بین المللی است که با هدف مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان و پیش سازها انجام شود.
ذبحی با تاکید بر جلوگیری از قاچاق داخلی ورود مواد به کشور اضافه کرد: همچنین در زمینه توزیع و فروش آن و برخورد با عوامل اصلی جرم و جلوگیری از ترانزیت مواد در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی تلاش خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه بیان کرد: انتظار است با هماهنگی دستگاه های متولی و مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق افزایش ظرفیت مراکز درمان و کاهش آسیب، مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدربا ظرفیت بیشتر از گذشته اجرا شود و از طریق ترک داوطلبانه و اجباری درمان معتادان با اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تقاضا و علاوه برآن تقلیل آسیب های وارده به جامعه هدف قاچاق مواد، انجام شود.
تغییرات قابل توجه در تشکیلات قضایی و صلاحیت ها در قانون آیین دادرسی کیفری
ذبحی درباره اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید عنوان کرد: در زمینه قضایی و انتظامی و با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، تغییرات قابل توجه در تشکیلات قضایی، صلاحیت ها و نحوه اقدام ضابطان را خواهیم داشت.
وی گفت: اولویت دراین است که مجموعه دستگاههای قضایی کشور و انتظامی مقدمات لازم برای اجرای به موقع و دقیق قانون را فراهم کنند به طوری که به محض اجرایی شدن قانون مقدمات لازم فراهم باشد و بدون ایجاد هر گونه وقفه، رکود یا تاخیر در روند رسیدگی های قضایی قانون اجرا شود و با مشکلی دراین زمینه روبرو نباشیم.
صدور کارت ضابطیت براساس قانون جدید
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: دریکسال گذشته طبق هماهنگی هایی که با نیروی انتظامی و معاونت نیروی انسانی و آموزش قوه قضاییه از طریق کمیته راهبردی هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شده است ، مقدمات اجرای قانون در زمینه آموزش ضابطان و صدور کارت ضابطیت و فعالیت ضابطان براساس قانون جدید فراهم شده است به گونه ای که با اجرای قانون بدون رخ دادن هرگونه اشکال یا وقفه به سرعت قانون درمحورهای مختلف انتظامی و قضایی به طور صحیح و کامل اجرا شود.