مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديدار با گروه ارزيابان اعزامي از سازمان ملل گفت: دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به پروژههاي مرتبط پيشگيري از اعتياد (سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ )، تنها ۷۶۵ هزار دلار اعتبار اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي در اين ديدار گفت: سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني در زمينه پيشگيري از اعتياد بر مبناي تفاهم، مشاركت و همكاريهاي موثر بينالمللي در راستاي اصل مسئوليت مشترك كشورها است و فعاليتهايي در كانونهاي هدف در راستاي استراتژي ملي مكتوب پيشگيري، توسط ۱۵ دستگاه عضو مرتبط با ستاد و اعتبارات هزينه شده از سوي كشورمان صورت پذيرفته است.
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد با اشاره به پروژههاي مرتبط با پيشگيري از اعتياد مربوط به سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ گفت: در اين پروژه از محل اعتبارات كمكي UNODC تنها ۷۶۵ هزار دلار اعتبار اختصاص يافت.
صرامي با بيان اينكه ستاد مبارزه با مواد مخدر بهعنوان نهاد مركزي هماهنگكننده و ناظر بر اجراي استراتژي ملي پيشگيري (در راستاي سند جامع) نقش مهمي دارد، گفت: نحوه اجرا و نظارت بر پروژههاي مشترك باUNODC ، جهتگيري برنامههاي مشترك باUNODC در راستاي (TOT)، تمركززدائي برنامهها، گسترش و اجرا در سطح ۵ استان كشور (تهران، خراسان رضوي، كرمانشاه، اصفهان و كردستان)، بهرهگيري از متخصصان و اساتيد با تجربه در دورههاي آموزشي، دعوت از نمايندگانGoS – NGoS و CBOS در كارگاههاي آموزشي با هدف تقويت و گسترش نيروي متخصص در عرصه پيشگيري از جمله اقدامات كشورمان در اين پروژه طي سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ است.
وي ادامه داد: برگزاري ۱۴ كارگاه آموزشي در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با صرف ۴۱ روز زمان و حضور ۳۵۴ نفر از كارشناسان دستگاههاي دولتي و غيردولتي، توليد ۸ بسته آموزشي با هدف تقويت ادبيات تئوريك ويژه كانونهاي هدف پيشگيري، اعمال نظارت بهمنظور جلوگيري از هرگونه انحراف در هزينهكرد بودجههاي تخصيصي و برگزاري به موقع و منضبط دورههاي آموزشي مورد نظر، از ديگر اقدامات مثبت و مفيدي است كه در پروژه مذكور طي سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ انجام شده است.
اين مقام مسوول در ستاد، ناكافي بودن بودجههاي تخصيصي از سوي UNODC به جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با حجم تهديد و گستره آسيبپذيري بهعنوان كشور مقدم و پرچمدار امر مبارزه و تاكيد بر عدم نگاه سياسي به امر مبارزه از سوي كشورها و تقويت روحيه مشاركت از سوي جامعه بينالملل در برخورد با بحران جهاني مواد مخدر و روانگردانها را از چالشهاي پروژه مزبور برشمرد.
صرامي همچنين براي ارتقاء كيفيت پروژه در سالهاي ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و نيز پروژههاي آتي پيشنهاداتي را از جمله ضرورت توسعه و بسط استانداردهاي بينالمللي در زمينه پيشگيري از اعتياد، تبادل تجارب بينالمللي در عرصه پيشگيري، ضرورت بهرهگيري از فنآوريهاي جديد در عصر مدرنيته در زمينه پيشگيري با توجه به تغيير ذائقه نوجوانان و جوانان و تاكيد بر انتقال نتايج پژوهشهاي صورت پذيرفته توسط كشورهاي توسعهيافته در عرصه پيشگيري ارائه كرد.
همچنين دكتر پل جانسون رييس گروه ارزيابان اعزامي از سازمان ملل ضمن ابراز تقدير و تشكر از اقدامات جمهوري اسلامي ايران بالاخص نظارت و همكاري در روند پروژههاي مشترك پيشگيري از اعتياد با دفتر UNODC عنوان داشت: مطالب ارائه شده در اين جلسه بيانگر تسلط همكاران ستاد است كه براي گروه ارزيابان بسيار مفيد بوده و مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۲/۲/۲۱