عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی گفت: مجازاتهای سنگین در خصوص جرایم مواد مخدر تنها مختص کشور ما نیست و در نظامهای گوناگون نیز اعمال میشود.
دکتر «ناصر قاسمی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص ادعای اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل مبنی بر خلاف حقوق بشر بودن مجازات اعدام مواد مخدر در ایران اظهار کرد: غربیها حقوق بشر را از نگاه خودشان میبینند وگرنه اگر حقوق بشر را به معنای واقعی ملاحظه کنند خواهند دید که قوانین جمهوری اسلامی ایران با مسایل انسانی، اخلاقی و حقوق بشری کاملا سازگار است.
وی با سیاسی خواندن ادعای «احمد شهید» تصریح کرد: بایستی در درجه اول بین مسایل سیاسی و حقوقی تفکیک قائل شد ولی این مدل گزارشدهی بیشتر دارای وجهه سیاسی است نه حقوقی ولی اگر مسایل حقوقی را مدنظر قرار داده و آثار سویی که یک جرم بر جنبههای فردی، روانی، خانوادگی، اجتماعی، ملی میتواند بگذارد را با در نظر گرفتن چارچوب حقوق کیفری و لحاظ مبانی شرعی و دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران ببینند قطعا خواهند دید که ما فراتر از این اصول حرکت نکردهایم.
این استاد دانشگاه افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران در خصوص مجازات مواد مخدر خارج از اصول و چارچوب حرکت نکرده است و پاسخگویی به اینگونه ادعاها صرفا یک پاسخگویی حقوقی را نمیطلبد، چون همه میدانند که از نظر حقوقی مجازات کسی که به مبانی اجتماعی، فرهنگی و امنیت کشوری خللی وارد میکند بسیار سنگین خواهد بود.
وی با بیان اینکه مجازاتهای سنگین در خصوص جرایم مواد مخدر تنها مختص کشور ما نیست و در نظامهای گوناگون نیز اعمال میشود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که ما در چارچوب بررسی فرآیند دادرسی در خصوص جرایم مواد مخدر باید اینگونه کیفرها را اعمال کنیم؛ چون حق جامعه و مردم است که بتوانند یک زندگی اجتماعی، آرام و مطلوب داشته باشند و گسترش اینگونه جرایم و بیتوجهی به آن و رها کردن مجرمین مواد مخدر و برخورد غیرمطلوب با آنها میتواند حقوق یک جامعه را ذائل کند، بنابراین احقاق حقوق جامعه و حقوق انسانها مسلتزم اعمال مجازتهای سنگین برای قاچاقچیان مواد مخدر در حد سلب آزادی خواهد بود.