دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي در جلسه با مجمع خيرين استان با بيان اينكه بخش و حجم اصلي مبارزه با مواد مخدر بر عهده بخش غير دولتي است، افزود: اجراي اقدامات فرهنگي و پيشگيري يكي از اولويت‌هاي اصلي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور مي‌باشد.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي، محمدزيدوند در اين جلسه با تاكيد بر لزوم مداخله مستقيم بخش غير دولتي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و پيشگيري و درماني افزود: تجربه كشور از بدو انقلاب تاكنون نشان داده است كه هرجا از توان و ظرفيت بخش غير دولتي و مردم بهره گرفته‌ايم توانسته‌ايم توفيقات خوبي را به دست آوريم.
وي با بيان اينكه حوزه مبارزه با مواد مخدر بايد دغدغه اصلي همه افراد شود، گفت: افزايش حساسيت جامعه با هدف اجتماعي‌سازي مبارزه با مواد مخدر و ايجاد مشاركت عمومي در مبارزه با اين بلاي خانمان سوز است.
دبير شوراي هماهنگي استان با تشريح سود سرشار ناشي از قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: تبديل شدن معضل اعتياد و مواد مخدر به‌عنوان چهارمين بحران جهاني همچنين گردش مالي ۶۵۰۰ ميليارد دلاري آن نشان از سياسي شدن پديده مواد مخدر دارد كه امروز در مذاكرات ديپلماتيك به عنوان اهرم فشار توسط دول غربي استفاده مي شود.
زيدوند با اشاره به اينكه بيش از ۹۰ درصد خانواده‌ها در خصوص اعتياد ابراز نگراني كرده‌اند، گفت: اين نگراني در حالي است كه اطلاعات درستي در خصوص روش‌هاي پيشگيري و يا درمان اعتياد ندارند، از اين رو نقش خيرين و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به‌عنوان حلقه واسط بين مردم و دولت وظيفه افزايش سطح دانش و آگاهي خانواده را بر عهده دارند.
وي با اشاره به تبليغات اغوا گرايانه و كاذب مافياي مواد مخدر مبني بر عدم اعتيادآور بودن شيشه گفت: سرعت مافياي مواد مخدر امروز به قدري است كه متناسب با ذائقه و نياز جامعه مواد مخدر و روانگردان توليد وارد بازار مي‌نمايد از همين رو مي بينيم كه متأسفانه در بين معتادين مصرف چند ماده اي وجود دارد.
وي با اشاره اينكه در سطح استان مركز تخصصي ويژه درمان دارويي زنان معتاد وجود ندارد، گفت: شيوع موج جديد بيماري ايدز از طريق تزريق به رفتارهاي پر خطر جنسي تغيير كرده است كه لازم است با دادن آگاهي افراد از گسترش اين بيماري پيشگيري كنيم.
دبير شورا با بيان اينكه همجواري جمهوري اسلامي ايران با بزرگترين توليد كننده مواد مخدر در دنيا منجر شده كه خسارات ناشي از اين همجواري سالانه قريب به ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان در كشور برآورد شود.
وي با اشاره به عدم حمايت مجامع بين المللي از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در عرصه مبارزه با مواد مخدر گفت: افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان از زمان حضور نيرو هاي ناتو از يك سو و از سوي ديگر حمايت دولت‌هاي غربي و آمريكايي از مافياي مواد مخدر به دليل ورود پول ناشي از قاچاق مواد مخدر در بانك ها و شركت‌هاي بزرگ دولتي و غير دولتي كشور هاي غربي سبب شده است شعار مبارزه با مواد مخدر در دنيا فقط در حد يك شعار باقي بماند.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مركزي۹۳٫۱۲٫۲۱