رئيس قوه قضايي بر ضرورت قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با جرائم خشن مثل قاجاقچيان مواد مخدر و مفسدان اقتصادي،تاکيدکرد و گفت: ايجاد امنيت روحي و رواني براي مردم يک امر لازم و ضروري و يک نياز است.
به گزارش خبرگزاري موج از خرم آباد، آيتالله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه در جريان سفر دو روزه به لرستان عصر سهشنبه، ۲۸ بهمن در ديدار با قضات و کارکنان دستگاه قضايي لرستان که در محل سالن همايشهاي جهاد کشاورزي برگزار شد، با تاکيد بر لزوم توجه به اخلاق و اخلاق حرفهاي در دستگاه قضايي، گفت: پيشگيري از وقوع جرم يکي از مواردي است که بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد.
وي افزود: متاسفانه عدم آشنايي افراد در نگاشتن قراردادها يکي از مسائلي است که منجر به تشکيل پرونده در دستگاه قضايي ميشود که اگر آموزشهاي لازم در رابطه با چگونگي بستن قراردادها به مردم ارائه شود ميتوان مانع از وقوع جرمهايي در اين رابطه شد.
رئيس قوه قضايي بر ضرورت قاطعيت دستگاه قضايي در برخورد با جرائم خشن مثل قاجاقچيان مواد مخدر و مفسدان اقتصادي، خاطرنشان کرد: ايجاد امنيت روحي و رواني براي مردم يک امر لازم و ضروري و يک نياز است.
وي با بيان اينکه رکن اساسي امنيت را در پيگيريهاي قضايي ميدانيم، افزود: استقلال قاضي و قاطعيت اوست که اين مساله را پيش ميبرد بايد با کساني که به اموال عمومي و بيتالمال دستدرازي ميکنند، برخورد قاطع کرد.
آملي لاريجاني با تاکيد بر اقتدار در کنار عدالت در دستگاه قضايي، گفت: قضات بايد توجه داشته باشند که شأن دستگاه قضايي و اقتدار اين دستگاه حفظ و در عين حال احکام صادر شده عادلانه باشد.
وي در ادامه با اشاره به وضعيت بودجه دستگاه قضايي اظهار کرد: مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر بهخاطر افت قيمت نفت مجبور شدند در کليت بودجه تعديل ايجاد کند. در عين حال فعلاً ما تلاش کرديم که در مرحله کميسيون تلفيق برخي نظرات ما پذيرفته شد و اميدواريم پيشنهادات ما با مشکل روبرو نشود تا برخي معضلات قوه قضاييه تا حدودي برطرف شود.
وي در رابطه با وضعيت لايحه پليس قضايي گفت: يکي از دغدغههاي اصلي ما از بدو ورود به قوه قضاييه همين موضوع بود که در دولت قبل هم هيچ کمکي نشد و اين درحالي بود که براساس برنامه پنجم توسعه موظف به اجرايي کردن پليس قضايي بوديم.
لاريجاني ادامه داد: خوشبختانه قانوني در مجلس تصويب شد که اگر دولتها تا شش ماه لوايح قضايي را به مجلس ارسال نکنند به صورت مستقيم و توسط قوه قضاييه به مجلس ارسال ميشود و اين را هم ميگويم که اگر دولت اين کار را نکند خودمان لوايح را ارسال ميکنيم. البته در دولت جديد هم با وجود پيگيريهاي ما اين لايحه به مجلس ارسال نشد که در نهايت توسط قوه قضاييه به مجلس رفت.
رئيس قوه قضاييه درباره وجود برخي ابهامات در قوانيني مانند آيين دادرسي کيفري و قانون جديد مجازات اسلامي گفت: در قوانين ما علاوه براين موارد در موارد ديگري از جمله قانون تجارت ابهام وجود دارد البته آيين دادرسي کيفري هنوز اجرايي نشده است و بايد پيش از اجراي قانوني آن به فکر ابهام زدايي باشيم.
وي افزود: درباره دادسراي انتظامي قضات هم بايد گفت اين دادسرا جايي است که قاضي را بهخاطر تخلفات بازداشت ميکنند و نبايد بهخاطر اينکه در برداشت از قانون دچار اختلاف نظر هستند مبناي بازداشت باشد.
آملي لاريجاني ايجاد تحول در قوه قضاييه را يکي از تأکيدات مقام معظم رهبري اعلام و خاطرنشان کرد: قوه قضاييه درحال طي مسير است و قضات بايد با سختکوشي به اين امر کمک کنند. اما بايد براي ايجاد تحول در قوه قضاييه فکري کرد هرچند مخاطب اصلي اين توصيه ستاد قوه قضاييه است.
وي با اشاره به اقدامات و نقش شوراهاي حل اختلاف در کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضايي گفت: فعاليت شوراي حل اختلاف مورد انتقادات شديدي است که بعضاً هم اين انتقادات وارد است اساس فعاليت در شوراي حل اختلاف ايجاد مصالحه است و بايد از ريشسفيدان استفاده کرد با اينکه اوايل خيلي موافق فعاليت شوراي حل اختلاف نبودم اما در ادامه کار ديدم در دوران گذاري فعلا از بهترين ابزار براي حل مشکلات مردم است.
وي ادامه داد: البته اگر قوه قضاييه توانمند شد و شعب آن مثل حالت فعلي شلوغ نبود ميتوان کار ديگري انجام داد. اما اقدامات شوراهاي حل اختلاف بار بزرگي را از دوش قوه قضاييه برداشته است.
منبع خبر: موچ ۹۳٫۱۱٫۲۸