دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن هشدار نسبت به اینکه متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از موادسنتی، کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزآینده و مصیبت‌بار هستند، گفت: خصوصا با ورود پیش‌سازهای محرک‌های نوع آمفتامین و انتشار روش‌های تولید آنها، از طریق شبکه‌های ارتباطی جهانی نیز با خطراتی روبه‌رو هستیم.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی‌فضلی در “افتتاحیه دومین نشست بین‌المللی وزراء/ روسای مراجع ملی مبارزه با موادمخدر کشورهای منطقه با موضوع ارزیابی و تحولات وضیت موادمخدر در منطقه” با بیان اینکه اکنون فرصتی فراهم شده تا در شرایط بحرانی حاضر مسوولان مراجع ملی مبارزه با موادمخدر کشورهای منطقه گردهم آیند و پیرامون یکی از معضلات مبتلابه منطقه یعنی روند تولید، قاچاق و مصرف مواد افیونی با توجه به اقدامات کشورها و براساس ارزیابی عملیات یکساله بحث و بررسی کنند، گفت: تلاش می‌شود به راهکارهای بومی منطقه‌ای معطوف به تقویت همکاری‌ها با حمایت و مشارکت جامعه جهانی در مقابله با کشت، تولید و قاچاق و مصرف مواد دست یابیم.
وی ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌های بی‌وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاه‌های مقابله‌ای کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساخت‌های مبادله اطلاعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های بین‌المللی متاسفانه هنوز جریان قاچاق و خسارات ناشی از آن، سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید می‌کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه براساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ کشت و تولید موادافیونی برای چندمین سال متوالی در افغانستان افزایش داشته است، عنوان کرد: از تبعات مخرب این تهدید می‌توان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پولشویی و فساد در افغانستان و به تبع آن در منطقه و جهان اشاره کرد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه هستند، بیش از سایرین آماج این لطمات قرار گرفته و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیرشدگان به جرایم موادمخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.
وی شکست برنامه‌های توسعه‌ای از جمله معاش جایگزین در افغانستان در طول بیش از یک دهه حضور نیروهای ائتلاف در این کشور را از جمله علل افزایش کشت و تولید موادمخدر دانست و گفت: همه ما اتفاق نظر داریم که عامل تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند کشت و تولید را متوقف کند، گسترش برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان است، البته این وظیفه جامعه جهانی براساس مسوولیت مشترک است و ما نیز در منطقه در حد توان خودمان باید در این موضوع مشارکت کنیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به واسطه همجواری با افغانستان و به عنوان نزدیک‌ترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و نهایی قاچاقچیان است، هزینه‌های هنگفتی برای انسداد مرزها در شرق و در غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد کشور و عبور آن به سایر کشورها و همچنین در مقابله با عرضه مواد در داخل کشور متحمل می‌شود، گفت: در نتیجه این اقدامات، در سال ۲۰۱۴ دستگاه‌های مقابله‌ای کشور موفق شدند با اجرای حدود ۲۲۰۰ عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع، بیش از ۵۰۶ تن انواع موادمخدر از جمله حدود ۱۷٫۵ تن هروئین و ۱۲٫۵ تن مرفین کشف، بیش از ۲ هزار و ۷۷۰ باند قاچاق متلاشی و بیش از ۳۱۳ آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنند.
رحمانی‌فضلی افزود: ایران به موازات اقدامات مقابله‌ای برنامه‌های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی علمی، تجارب بین‌المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان‌های مردم نهاد در دست اجرا دارد.
به گفته وی، در همین ارتباط نشست مشورتی و آموزشی مدیریت مصرف مواد شبه آمفتامین که سومین نشست از سلسله نشست‌های کاهش آسیب در منطقه است، با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد فعال و کاهش آسیب کشورهای منطقه در ۹ تا ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ در ایران برگزار شد.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ضمن هشدار نسبت به اینکه متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از موادسنتی، کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزآینده و مصیبت‌بار هستند،گفت: خصوصا با ورود پیش‌سازهای محرک‌های نوع آمفتامین و انتشار روش‌های تولید آنها از طریق شبکه‌های ارتباطی جهانی با خطراتی روبه‌رو هستیم. این تهدید به سبب سهولت تولید و امکان تولید در محل مصرف تهدیدی درون‌زا به شمار می‌آید.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با این پدیده، واردات، تولید و مصرف سودابدیرن در کشور را ممنوع اعلام کرده و نیز یک طرح فراگیر مبتنی بر سه رکن را طراحی کرده است که کاهش عرضه از طریق جلوگیری از ورود پیش‌ساز، اعمال نظارت دقیق بر توزیع داروهایی که احتمال انحراف آنها به سوی تولید مواد صنعتی وجود دارد رکن اول این طرح است.
وی افزود: کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بازتوانی بهبودیافتگان و همچنین قادرسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه مداخله گسترده جوامع مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد دو رکن دیگر این طرح هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه با وجود درک مبتنی بر واقعیات منطقه از مساله و تلاش‌های ملی و منطقه‌ای، عدم موفقیت در مبارزه بی‌امان را می‌توان در چالش‌هایی جست‌وجو کرد، گفت: ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک در جریان مستمر مقابله در سطح منطقه سایه می‌افکند. استقرار تجهیزات، افزایش ضریب امنیتی با به کارگیری تکنولوژی از سوی یک کشور بدون همکاری اطلاعاتی همسایگان و مشارکت تعاملی کنترل مرزهای مشترک در مبارزه با قاچاق توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: عدم تکمیل فرآیندهای مقابله‌ای خصوصا در مرزها به دلیل مشکلات و موانعی که در مسیر تامین امکانات فنی و تجهیزاتی قرار دارند، از جمله بهانه‌های منبعث از ملاحظات سیاسی از سوی کشورهای برخوردار از تجهیزات پیشرفته، یکی دیگر از این چالش‌هاست.
به گفته وی، عدم تبادل به موقع اطلاعات محرمانه و دقیق مربوط به شبکه‌های قاچاق میان کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد یکی دیگر از این چالش‌هاست. برای نمونه مدت‌های مدیدی است که از «تحویل تحت نظارت» در منطقه صحبت می‌کنیم ولی تاکنون از این سازوکار موثر آنچنان که باید استفاده نمی‌شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه اگرچه ممکن است همه ما در مورد این واقعیت تلخ توافق داشته باشیم که هیچ راه‌حل فوری برای مساله قاچاق و اعتیاد وجود ندارد، تاکید کرد: اما این مساله نباید مانع استفاده از فرصت‌هایی باشد که بالقوه در منطقه وجود دارد.
رحمانی‌فضلی در ادامه با اشاره به اینکه نسبت به کنترل مساله از طریق ارتقای همکاری‌های بلندمدت منطقه‌ای مبتنی بر کنوانسیون‌های سه گانه کنترل موادمخدر سازمان ملل و اصل مسوولیت مشترک پیشنهاداتی را در نظر داریم، گفت: ضرورت حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای مقصد و منتفع از مبارزات کشورهای مبدا و ترانزیت از ابتکارات منطقه‌ای خصوصا معیشت جایگزین برای رهایی جمهوری افغانستان از مصیبت کشت و تولید موادافیونی به عنوان مصداق اصل مسوولیت مشترک، همچنین ارتقای تعامل اطلاعاتی بین کشورهای منطقه از سطح اولیه مبادله اطلاعات راجع به مشخصات مجرمان به سطح وسیع‌تری نظیر پیشینه جنایی افراد، اموال قاچاقچیان، پولشویی و استعداد مجرمان و انتقال محرومان از جمله این پیشنهادات هستند.
وی افزود: ضرورت تقویت همکاری‌ها میان مکانیسم‌های منطقه‌ای مبادله اطلاعات و تاکید بر اجرای قطعنامه‌های کمیسیون‌های موادمخدر به ویژه قطعنامه‌های ۵۱٫۷، ۵۲٫۲ و ۵۳٫۵ جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در معرض آسیب جدی به تناسب خسارات و اقدامات دو پیشنهاد مدنظر دیگر است.