وقتي يك جوان موادمخدر صنعتي مصرف كرده و در عالم توهم به سر مي‌برد چه كسي از خطر و تبعات عملكرد او در امان است؟ هيچ فردي نمي‌تواند خود را از جامعه جدا بداند به همين سبب معضلات اجتماعي يك جامعه هم دامن‌گير او خواهد بود. رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر كه دكتر رحماني فضلي در كسوت دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر در پيش گرفته باعث اطلاع‌رساني اصولي در مورد موادمخدر و تبعات آن به جامعه شده است.
يكي از نمايندگان سابق مجلس در اين مورد به روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر مي‌گويد: جامعه ما در مبارزه با موادمخدر يك تلاش جهادگونه و شبانه روزي ۳۰ ساله را پشت سر گذاشته است و عليرغم زحمات و پيگيري‌هاي فوق‌العاده دستگاه‌هاي دولتي، نظامي و انتظامي و تقديم شهداي گرانقدر بي‌شمار در اين مسير، هنور به نتيجه مطلوبي دست نيافته‌ايم. به نظر من نتيجه نسبت به اين زحمات صفر است. احكام خيلي تند و خشني هم در زمينه موادمخدر داريم و تعداد اعدامي‌هايي كه هر سال بهانه‌اي براي مجامع بين‌المللي هم مي‌شود، قابل ملاحظه است ولي همچنان داستان موادمخدر پررنگ‌تر از سال گذشته ادامه دارد.
الياس حضرتي با اشاره به اشراف دكتر رحماني فضلي بر مسائل اجتماعي و فرهنگي مي‌افزايد: رويكردي كه ايشان در پيش گرفته‌اند، بي‌نظير است. وظيفه خودم مي‌دانم به عنوان كسي كه مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي را دنبال مي‌كنم از اين بخش از زحمات ايشان تقدير و تشكر كنم. فعاليت‌ها و جلسات مستمر ايشان به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با اقشار مختلف (گروه‌هاي مختلف، رسانه‌ها، نهادهاي مدني و تمامي كساني كه به شكلي مي‌توانند در مديريت، كنترل و مهار موادمخدر موثر هستند) جزو بي‌نظير‌ترين تلاش‌هاي وزراي كشور در طول تاريخ بعد از كشور است.
اين فعال سياسي با اشاره به اينكه بهترين راه حل مبارزه با موادمخدر، خروج آن از حوزه انحصاري حكومتي است، مي‌گويد: تاكنون مبارزه با موادمخدر به نيروي انتظامي، قوه قضائيه و نهايتا به وزارت كشور ختم مي‌شد. كما اين كه به دليل درگيري وزارت كشور در مشغله‌هاي سياسي، نيروي انتظامي را در چهره وزارت كشور مي‌ديديم. در هر مقطع مديريتي كه مشاركت مردمي وجود داشته مسئولان موفق عمل كرده‌اند و دقيقا جايي كه گفته‌اند شما برويد خانه‌هاي‌تان، ما حكومتي‌ها از پس اين غول عظيم برمي‌آييم، شكست خورده‌اند. رويكرد اجتماعي كردن بسيار منطقي به نظر مي‌رسد. در اين رويه، همه اقشار و آحاد كشور در اين زمينه فعال شده و فرهنگ مقاومت و روش‌هاي مبارزه نو در صدر كار قرار مي‌گيرد. يعني به جاي مبارزه‌هاي حذفي، طرد از جامعه، بايكوت كردن و… مي‌توان مبارزه‌هاي نرم محبت، جذب و راه‌حل‌هاي فرهنگي را در پيش گرفت.
مدير مسئول دو روزنامه اعتماد و تعادل با بيان اينكه جنگ يكي از موضوعاتي بوده كه همه را درگير آن كرديم، يادآور مي‌شود: از پيرمرد ۸۰ ساله تا نوجوان ۱۲ ساله كه شناسنامه‌اش را دستكاري مي‌كرد و حتي زن‌ها و پيرزن‌ها در جنگ شركت داشتند. در آن زمان روستايي و شهري، مدير، صنعتي، غيرمدير و… با جنگ درگير شدند و فرهنگ مقاومت در خانه‌ها، مدارس، محله‌ها و… جاي گرفت. اگر جنگ صد سال هم طول مي‌كشيد مردم مي‌مانند. همينطور در جريان برخورد با منافقين كه تروريسمي به مراتب وحشتناك‌تر از داعش بودند و در تمام محلات نيرو داشتند، همه متحد شدند. يك گروه سازمان‌يافته كور كه هر افراد حزب‌اللهي، مسجدي و يا جبهه‌اي را به طور بدترين شكل ترور مي‌كرد. حضرت امام (ره) فقط دستور دادند؛ «هر كسي مراقب همسايه خودش باشد.» ديگر كار منحصر به نيروي اندك وزارت اطلاعات، قوه‌قضاييه و سپاه نشد، بلكه همه مردم در اين زمينه خود را مسئول دانستند و هزاران خانه تيمي كشف شد. در بحث مبارزه موادمخدر هم همينطور است. بايد در جامعه روابط اجتماعي فوق‌العاده عاطفي، اقتصاد سالم و اشتغال مولد فراگير ايجاد شده و در كنار آن نحوه برخورد با معتاد، حركت‌هاي مشكوك، خانه‌هاي محل توليد موادمخدر به مردم اطلاع‌رساني شود.
الياس حضرتي با اشاره به اينكه نقش دولت همچنان در محبث مبارزه با موادمخدر پررنگ است، مي‌گويد: دولت مي‌تواند به معتاداني كه سن بالايي دارند موادمخدر مرحله‌اي ارائه كند و از داروهاي سالم‌سازي در آن استفاده كنند. با اين روش اعتياد كه يك تهديد است را مي‌تواند به فرصت درمان تبديل كرده، جامعه را به سمت سالم‌سازي حركت دهد.
وي با اشاره به ناخالصي‌هايي كه در موادمخدر صنعتي جديد وجود دارد، تاكيد مي‌كند: در حال حاضر فروش موادمخدر ناخالصي كه از هر گندابي براي توليد آن استفاده مي‌شود بسيار فراگير شده است. با وجود چنين موادمخدر ناخالصي علاوه بر اعتياد و مباحث آبروريزي، ديگر جسم و روحي براي معتاد نمي‌ماند. اين ناخالصي‌ها باعث از بين رفتن بدن به وي‍ژه سلول‌هاي مغزي در مدت زمان كم مي‌شود و فرصت ترميم را نيز از مصرف‌كننده مي‌گيرد. البته توسعه كمپ‌هايي كه توسط مردم خير وجود آمده و نيازمند حمايت‌هاي غيرمستقيم دولت دارد هم ضروري به نظر مي‌رسد. دولت بايد در خانواده‌ها فرهنگ مراقبت از فرزندان را ايجاد كند.
اين فعال سياسي با اشاره به اين كه عدم فراگيري آيين تعامل و گفتگو يكي از آسيب‌هايي است كه در جامعه ما وجود دارد، مي‌افزايد: در ۷ سال اول زندگي فرزندانمان بايد به آنها محبت كنيم و در ۷ سال دوم بايد آموزش ببيند. فرزندانمان در ۷ سال سوم ديگر بچه نيستند، بلكه مشاور پدر و مادر به حساب مي‌آيند. بنابراين نمي‌توان با مشاور حالت تحكمي گرفت بلكه بايد روي نظر او حساب باز كرد. البته اين مقام مشاوره را نبايد به صورت مصنوعي به فرزندان داد بلكه خانواده‌ها با فرزندانشان صحبت كنند. شايد فرزندي نقدي بر كارها و راه‌حل‌هاي والدين خودش داشته باشد، بهتر است در يك فضاي كاملا آرام، صميمي و بر پايه اعتماد نقدها را تحليل كرد. پايه‌هاي اعتماد در خانواده هم صداقت و راستي، احترام متقابل، به رسميت شناختن شخصيت طرفين و… است. اين تعامل و گفتگوي محبت‌آميز بايد در جامعه هم تسري پيدا كند. جامعه ما در فقر مطلق گفتگو به سر مي برد. روحيه استبدادي در بعضي خانواده‌ها (در تعيين تكليف در همه موارد مربوط به فرزندانشان) به مراتب بدتر از استبداد شاهان است. والدين بايد با جوان خود وقت بگذارند و با او صحبت كنند. وقتي جوان احساس كند كه به رسميت شناخته شده، انعطاف خواهند داشت.
حضرتي در مقايسه‌اي مي‌گويد: يادمان باشد كه در گذشته كانال ارتباطي و اطلاعاتي جوانان يا مدارس بود يا پدر و مادرشان، اما امروزه كانال‌هاي ارتباطي و اطلاع‌رساني به اندازه‌اي زياد است كه جوانان خود را نيازمند داده‌هاي پدر و مادر نمي‌دانند، مگر آن كه عشق و علاقه و اعتماد در خانواده زياد باشد. خانواده‌هايي كه آيين زندگي كردن را بلد هستند آسيب‌پذيري كمتري دارند. متاسفانه در جامعه ما خيلي از موارد مانند راهنمايي و رانندگي، احترام به حقوق شهروندي و… استانداردسازي شده ولي براي آموزش مهارت‌هاي زندگي هيچ آييني وجود ندارد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر۹۳٫۱۰٫۱۶