مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه گفت: ۳۰ درصد جرایم، ریشه مستقیم در جرایم مواد مخدر داشته و مابقی تا ۷۰ درصد به صورت غیرمستقیم به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
علیرضا ساوری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان بر ضرورت برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: مواد مخدر به عنوان اصلیترین معضلی است که هم به عنوان مطالبه مردم و هم به عنوان مهمترین دغدغه و نگرانی حاکمیت شناخته میشود.
وی افزود: بیش از ۷۰ درصد پروندههای دستگاه قضایی به خاطر مواد مخدر و یا به گونهای در ارتباط با مواد مخدر در دادگاهها تشکیل میشود و درصد بالایی از جمعیت کیفری ما را جرایم مربوط به مواد مخدر تشکیل میدهند و مشخصا ۳۰ درصد جرایم ریشه مستقیم در جرایم مواد مخدر داشته و مابقی تا ۷۰ درصد به صورت غیر مستقیم به جرایم مواد مخدر مربوط میشود.
ساوری ادامه داد: ردپای مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات مهم در سایر آسیبها مثل طلاق، سرقت و یا سایر آسیبها به وضوح قابل دریافت است و با توجه به فراوانی پروندههای ورودی به دستگاه قضایی که مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در مواد مخدر دارد میتوان از مواد مخدر به عنوان مهمترین و اولویتدارترین جرم کشور یاد کرد.
وی در رابطه با راهکارهای پیشگیری از این جرم و کاهش جرایم مواد مخدر در معاونت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر در دستور کار کمیته پیشگیری از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی این معاونت قرار دارد و تاکنون ۹ بار با حضور دستگاههای مربوطه تشکیل جلسه داده و مقرر شده علاوه بر تشدید فعالیت دستگاههای مسئول در امر مبارزه با عاملین و دستاندرکاران اصلی تولید، تجارت و توزیع غیرقانونی مواد مخدر و روان گردانها، کمیته یا هیات خاصی با نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر، عملکرد دستگاهها و نهادهای ذیربط را در زمینه کنترل مواد و پیش سازهایی که میتواند در تولید مواد مخدر صنعتی مثل شیشه مورد استفاده قرار گیرد تحت نظارت قرار داده و نتیجه را به این معاونت اعلام کنند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز حمایتهای قضایی را از این دستگاهها به عمل خواهد آورد.