معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه ضمانت اجرایی باید در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر قاطع تر باشد اظهارکرد: بعضی از جرایم به خاطر تبعات منفی و آثار زیان بار در جامعه به شدت عمل بیشتری نیاز دارند.
عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی میزان بیان کرد: مجازات باید متناسب با جرم باشد سیاست دستگاه قضایی در مورد مجازاتهای جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و در آیین نامه نیز به تصویب و اجرایی شد عملی بسیار خوب و مثبت بود.
وی گفت: معمولا تعیین میزان مجازات در قوانین نسبت به جرایم مختلف باید با سیاست های جنایی و مسائل اجتماعی و اوضاع احوال مختلف همخوانی داشته باشد و در بعضی از موارد اعمال مجازات قاطع تری مورد نیاز است و در بسیاری از موارد هم مجازات های اجتماعی تاثیر بیشتری همانند جرایم مهم مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و جرایم ویژه اقتصادی داشته باشد.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه باید قوانین مربوط به حوزه پیشگیری تقویت شود ادامه داد: زمینه های ارتکاب جرم باید از بین رفته و یا کمرنک تر شود، همچنین مرزها کنترل و با عوامل قاچاق نیز برخورد جدی صورت گیرد تا زمینه فریب افراد در جامعه فراهم نشود.
به گفته میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اصلاح قوانین به خصوص قوانین کیفری باید با ظرافت و دقت کافی باشد و همه جنبه های مختلف اجتماعی نیز در این زمینه در نظر گرفته شود.
وی گفت: جنبه های پیشگیرانه در قوانین بسیار مهم است و تا جایی که مقدور است مجازات ها باید آثار و تبعات مثبت داشته باشد، هم مجازات و هم ضمانت اجرا و هزینه کسی که مرتکب جرم می شود باید بالا باشد .
منبع خبر: خبرگزاری میزان:۹۳٫۰۹٫۲۳