مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر، استفاده از عنوان اردوگاه را براي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب معتادان غير كارشناسي و نادرست دانست.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دكتر محمدباقر صابري‌زفرقندي در گفت‌‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني ستاد در خصوص ايجاد اردوگاه‌هاي درمان اعتياد كه هر از چند گاهي به نقل از برخي استانداران يا مسوولين مبارزه با موادمخدر بيان مي‌شود، گفت: شايد در گذشته‌ها در كشورهاي مختلف از جمله ايران، براي نجات افراد معتاد آنان را به مكان‌هايي مي‌بردند كه رويكرد اصلي‌شان سم‌زدايي بدون ارائه خدمات درمانيِ درست بوده، ليكن در حال حاضر و در راستاي اجراي قانون بازنگري شده مبارزه با موادمخدر در ايران، رويكرد اصلي برنامه‌هاي كاهش تقاضا در كنار برنامه‌هاي پيشگيري، تسهيل در دسترسي به انواع درمان‌هاي مجاز و مورد تأييد، مي‌باشد.
وي تصريح كرد: به همين جهت استفاده از عنوان «اردوگاه» براي مراكز مجاز درمان و كاهش آسيب عنواني غيركارشناسي و نادرست مي‌باشد.
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان اعتياد در كشور افزود: در حال حاضر بخش‌هاي دولتي و غيردولتي با مشاركت فعال در راه‌اندازي مراكز درمان اعتياد، فضايي را فراهم كرده‌اند كه هيچ فرد نيازمندي براي دسترسي به مركز درماني و بهره‌مندي از انواع خدمات درماني و به‌صورت داوطلبانه، دچار مشكل نباشد.
صابري در خصوص هزينه‌هاي درمان اعتياد يادآور شد: هر چند هزينه‌هاي درمان اعتياد براي انواع خاصي از مدل‌هاي درماني قابل توجه است و ممكن است همه افراد نيازمند نتوانند از آنها استفاده كنند ليكن با ورود سازمان‌هاي بيمه‌گر و حمايت‌هاي بيمه‌اي از خدمات درماني، اين مشكل را مي‌توان به حداقل ممكن رساند.
وي همچنين به ضرورت وجود مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در كشور اشاره و خاطر نشان كرد: علي‌رغم همه تمهيداتي كه براي توسعه مراكز درماني در كشور صورت گرفته و فضا براي ورود داوطلبانه معتادان به درمان بوجود آمده است، هنوز هستند معتاداني كه نمي‌توانند يا نمي‌خواهند از خدمات موجود استفاده كنند و از نظر اعتياد و بيماري‌هاي زمينه‌اي همراه، نياز به مداخله و مراقبت‌هاي جدي‌تري از سوي حاكميت دارند.
اين مقام مسوول در ستاد ادامه داد: براي اينگونه افراد، قانون جديد مبارزه با موادمخدر مراكزي را پيش بيني كرده تا از ابزار قانون (حكم قاضي)، امكان ارائه خدمات درماني به معتادان موصوف وجود داشته باشد و در همين راستا مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب موضوع ماده ۱۶ طراحي و راه‌اندازي شدند.
صابري در پاسخ به اين سوال كه آيا مراكز موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه در همه استان‌ها راه‌اندازي خواهد شد، گفت: از نظر كارشناسي اين مراكز نيازي به گسترش در همه استان‌ها نخواهد داشت و پيش بيني كارشناسي مؤيد اين است كه در صورتيکه حداقل ۵ مركز كه تمامي استانداردهاي لازم از نظر فضاي فيزيكي و همچنين مداخلات درست درماني اعم از درمان دارويي و غيردارويي و خصوصاً برنامه‌هاي مدون و مستمر براي حمايت‌هاي اجتماعي در آن لحاظ شود، در كشور راه‌اندازي شوند، مي‌توان ادعا كرد كه در چند سال آينده شاهد تحولي مثال زدني در بازتواني معتادان و كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد باشيم.
وي در پايان يادآور شد: ما مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل و قابل اتكاء مذهبي، فرهنگي و ملي خود براي كمك به معتادان استفاده كنيم.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۱۷/۷/۹۱