به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در جلسه شورای معاونین به نقش خطیر دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی اشاره و عنوان کرد: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی برای دیوان عالی کشور ماموریتی خطیر پیش بینی شده است به گونهای که آخرین مرجع امید مردم و ملجا تظلم خواهی است، به همین دلیل دقت لازم و صرف وقت کافی در رسیدگی به پروندهها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه محور ما در رسیدگی به پروندهها عمل بر اساس مر قانون است، ادامه داد: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند و ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت را برای رعایت حقوق مردم در پروندهها در نظر دارند.
این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: قضات نسبت به پروندههای امنیتی، محرمانه و مهم همچون پرونده های مواد مخدر و پروندههای حساس و ملی، علاوه بر دقت نظر و صرف وقت کافی و توجه به همه ابعاد پرونده از امر مشورت غافل نشوند چرا که اصل مشورت هیچ منافاتی با استقلال قاضی ندارد و چه بسا در صورت مشورت کردن حق و حقوق مردم و مراجعین بهتر لحاظ شود و عمل به مر قانون گردد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به نقش مهم و نظارتی دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی در عملکرد محاکم سراسر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد رویه قضایی واحد در همه محاکم برای احقاق حق و عدالت و رسیدگی عادلانه و عمل به مر قانون لازم و ضروری است و در این راستا معاون نظارت دیوان عالی کشور، این مهم را در برنامههای عملیاتی ۱۴۰۵ مدنظر قرار داده و گزارش نظارت بر عملکرد حوزههای قضایی بر اساس اولویتهای برنامهای و زمانبندی دقیق ساماندهی شود تا در بازههای زمانی مشخص به حضور رئیس محترم قوه قضاییه نیز ارسال شود.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت هفتم ذی الحجه سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت به بیان روایتی از آن حضرت پرداخت و اشاره کرد: امام محمد باقر (ع) میفرمایند: «لا فَضیلةَ کالجِهادِ، و لا جِهادَ کمُجاهَدةِ الهوی» هیچ فضیلتی، چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه با هوای نفس نیست؛ لذا هر کس در هر سمت و جایگاهی قرار دارد با رفع گره و مشکلات مردم جهاد فی سبیل الله کند.
وی در تشریح این مطلب به شرایط کشور در دوره حساس کنونی و اثرات ناشی از جنگ تحمیلی سوم اشاره و عنوان کرد: مردم عزیز با صرفهجویی و مدیریت انرژی و پرهیز از اسراف و بازاریان محترم با فروش منصفانه کالا و حمایت از اقشار کم درآمد به دولت کمک کنند تا بار فشار اقتصادی بر آحاد مردم تا حدودی کاهش یابد و از طرفی نقشههای دشمنان در ایجاد نارضایتی عمومی نقش بر آب شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان با اشاره به لزوم گرهگشایی از امور مردم، خدمتگزاری صادقانه، متعهدانه و مسئولانه قضات در رسیدگی به پروندهها و رعایت دقت و سرعت لازم را در این خصوص مورد تاکید قرارداد.
انتهای پیام/