مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر از تهيه قوانين و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده‌هاي آسيب‌ديده از اعتياد از سوي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر؛ سيد حسن موسوي چلك در حاشيه هفتمين جلسه كميته تخصصي زنان و خانواده‌هاي آسيب پذير ستاد گفت: در اين جلسه، گزارشي از اقدامات انجام شده توسط نماينده معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در سه حوزه آموزش، حمايت اجتماعي و بانك اطلاعات مراكز زنان كه در تفاهم‌نامه مشترك بين ستاد و معاونت مذكور پيش بيني شده بود، ارائه شد.
وي در ادامه، هدف از تشكيل اين كميته را تحليل و شناسايي نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها، رصد وضعيت موجود و آينده‌پژوهي وضعيت زنان و بررسي قوانين و مقررات موجود عنوان كرد و ادامه داد: شناسايي ضرورت و پيگيري رفع خلاءهاي قانوني، بررسي اقدامات انجام شده در كشور در حوزه زنان و خانواده در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي، تدوين شاخص‌هاي اختصاصي در حوزه پيشگيري، درمان و حمايت‌هاي اجتماعي، تعيين اولويت‌هاي پژوهشي، تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي ملي و بين‌المللي در حوزه زنان، هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط و بهره‌مندي حداكثري از ظرفيت دستگاه‌ها را از ديگر وظايف اين كميته است كه در مورد چگونگي تحقق اين وظايف در هفتمين جلسه اين كميته بحث و بررسي شد.
مديركل دفتر توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد افزود: در اين جلسه پس از بحث و بررسي اعضا مصوب شد كه قوانين و مقررات مربوط به حوزه زنان و خانواده آسيب‌ديده از اعتياد در حيطه وظايف كميته توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با همكاري دستگاه‌ها و مراجع ذي‌ربط تهيه شده و دستگاه‌ها اقدامات انجام شده خود در حوزه زنان و خانواده را به دبيرخانه كميته ارسال كنند.
وي بيان داشت: همچنين تحليل و شناسايي نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها در اين حوزه توسط سازمان بازرسي و با همكاري دستگاه‌هاي عضو كميته و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط و كارشناسان و نخبگان اجتماعي انجام خواهد شد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر۹۳٫۰۸٫۰۶